تسلمت النيابة العامة أمس شكوى أحالتها وزارة الداخلية ضد كل من تم التعرف عليهم في ندوة النائب بدر الداهوم، التي شهدت الأسبوع الماضي حضورا كثيفا من دون مراعاة الاشتراطات الصحية، مما يعد مخالفة للقرارات الوزارية والحكوميه بمنع التجمعات والاشتراطات الصحية المفروضة لمواجهة جائحة كورونا.
وأوضحت مصادر مطلعة أن النيابة ستنتظر إجراءات رفع الحصانة عن النواب المشاركين، كما سيتم استدعاء شخصيات سياسية بارزة من المشاركين مثل رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون والنائب السابق خالد السلطان والنائب السابق محمد هايف وغيرهم
بدوره علق النائب الدكتور بدر الداهوم على القرار قائلا "من لا يعرف مواجيب الرجال لا يجالس الرجال، والعاجز عن الوفاء بالوعود ولا يملك القرار لا يتعهد ويعطي نفسه أكبر من حجمها".
بينما قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إن إحالتنا إلى النيابة بوجود موافقة من وزير الداخلية بعقد المؤتمر وتواجد عناصره بالمكان دون منع توافد الجمهور يجعل منه مسؤولا.
وقال النائب السابق وعضو الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» مبارك الدويلة: إن صح الخبر فهذا تصعيد لامبرر له من السلطه.
إلى ذلك أكدت مصادر نيابية، تكليف رئيس الوزراء لوزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالاجتماع مع كتلة الـ6 النيابية في مجلس الأمة لبحث محاور استجوابهم وزير الصحة ومدى امكانية معالجة المحاور بدلا من التصعيد.