تقدم النائب فايز الجمهور بسؤال برلماني لوزير التربية يستفسر فيه عن أسباب تحميل الميزانية العامة أعباء مالية إضافية دون مبرر بقيمة إجمالية (967) مليون دينار كويتي عن تكلفة استئجار مكاتب للمركز الوطني لتطوير التعليم، وذلك نتيجة عدم الاستغلال الأمثل للمباني المغلقة المملوكة للوزارة للاستعاضة بها عن التكلفة الإيجارية، وكذلك عدم عرض موضوع العقد على الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة - الجهاز المركزي للمناقصات العامة - إدارة الفتوى والتشريع) للحصول على موافقتها
كما استقسر عن اسباب تأجير بعض المبانى الحكومية الشاغرة لديها لأصحاب المدارس الخاصة دون إجراء مزايدة عامة للحصول على أعلى عائد مالى وتحقيقاً لمبدأ العدالة بين أصحاب المدارس الخاصة اذ قامت بتأجير مبنى روضة الفتح الحكومية لإحدى الشركات التعليمية الخاصة دون إجراء مزايدة عامة مما ترتب عليه إنخفاض القيمة الإيجارية وتفويت الحصول على عائد مالى أعلى لميزانية الدولة .