وجه النائب مهند الساير سؤالا إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، عن توزيع المهام والاختصاصات الوزارية وتعديل اسناد بعض الجهات في مختلف الوزارات.
ونص السؤال على ما يلي:
صدر المرسوم الأميري بتشكيل الحكومة الجديدة، وتضمنت (15) وزيرا مكقا بحقيبة وزارية أو أكثر، حيث إن التشكيل الوزاري استغرق قرابة (40) يوما ما يستدعي أن يكون توزيع المهام الوزارية أجري وفق دراسة فنية وقانونية سبقت الاختيار.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - أسباب استحداث وزارة جديدة تحت مسمى وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة على الرغم من وجود هيئات وجهات ذات اختصاص أصيل وفق قوانين إنشائها تُعنى بمحاربة الفساد وتعزيز النزاهة؟ كما يرجى تزويدي بالدراسات التي على أساسها اتخذ قرار إنشاء تلك الوزارة على الرغم من الوضع المالي للدولة.
2 - ما الأساس الإداري أو الفني أو القانوني لإسناد وزارتي النفط والتعليم العالي لذات الوزير في حين تُسند وزارة التربية منفردة لوزير آخر على الرغم أن وزارة التعليم العالي ووزارة التربية ذات ارتباط بالاختصاص ومكملتان لبعضهما؟ يرجى تزويدي بأي دراسات أو مذکرات أعدت لهذا الغرض وعلى إثرها اتخذ قرار تكليف وز&<740;ر النفط بحقيبة التعليم العالي.
3 - ما الأساس الإداري أو الفني أو القانوني لإسناد وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية لذات الوزير على الرغم من اختلاف الاختصاص؟ يرجى تزويدي بأي دراسات أو مذكرات أعدت لهذا الغرض وعلى إثرها اتخذ القرار.
4 - ما الأساس الإداري أو الفني أو القانوني لإسناد وزارة الأشغال العامة ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لذات الوزير على الرغم من اختلاف الاختصاص؟ يرجى تزويدي بأي دراسات أو مذكرات أعدت لهذا الغرض وعلى إثرها اتخذ القرار.