قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي د. بدر الملا أن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2021/2022 وملاحظات الجهات الرقابية للسنتين الماليتين 2018/2019 و 2019/2020.
حيث تبين للجنة استمرار عدم تعاون الهيئة مع ديوان المحاسبة بشأن تزويده بالمستندات أحدى الاتفاقيات الخاصة بالأمن السيبراني وتقارير التدقيق الداخلي ، وبينت الهيئة أنه تم تزويد الديوان بالاتفاقية وسيتم تزويده بتقارير التدقيق الداخلي عن الفترة المطلوبة.
ولاحظت اللجنة بعض الاختلالات في الهيكل التنظيمي للجهة حيث أن 53% من الوظائف الإشرافية شاغرة وكذلك هناك 7 إدارات تتبع الرئيس مباشرة مما يعزز المركزية في اتخاذ القرار ، كذلك تبين أن هناك 93% من الموظفين بدون مسميات وظيفية ولا يؤدون مهام وظيفية واضحة ، كما تبين أن هناك 49 منتدب إلى الهيئة بعد قرار مجلس الإدارة 6/2018 الذي أوقف الانتداب و61 منتدب لم يتم تسوية أوضاعهم في الهيئة.
وشدد رئيس اللجنة على تصحيح هذه الملاحظات خاصة وان هناك استياء كبير من آلية التعيين في الهيئة كونها تعتمد على الانتداب أكثر من التعيين من خلال إعلان منشور يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
وبالنسبة لاعتماد الهيئة في تسيير اعمالها من خلال فرق عمل ولجان اغلب أعضاءها من موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، بينت اللجنة أنه من غير المقبول أن يكون هناك وحدات إدارية قائمة وبها العدد الكافي من الموظفينويتم الاستعانة بموظفي الأمانة من خلال فرق عمل للقيام بالأعمال المطلوبة ، حيث تبين أن هناك فريق عمل مكون من 8 موظفين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يقومون بمهام 63 موظف متواجد في الهيئة ، كما أن اللجان الملغاة لا يجب الاستمرار بالاستعانة بأعضائها من خارج الهيئة لتقديم استشارات وغيره من الاعمال وصرف مكافآت لهم ، حيث أن جهاز المراقبين الماليين بين أن هناك توسع بالاستعانة بموظفي وقياديي الأمانة العامة لمجلس الوزراء بلغ نحو 20 الف د.ك شهريا لعدد 9 مسؤولين بالأمانة.
وفي سياق متصل هناك تكرار لأسماء مكلفين في فرق عمل ولجان وصلت إلى 8 لجان وفرق عمل للموظف الواحد بالإضافة الى مهامه الإشرافية داخل الهيئة حيث من غير المعقول قدرته الوفاء بكافة الاعمال المطلوبة منه في هذه اللجان وفرق العمل ومهام عملة الاصلية.
وبينت اللجنة للوزير المختص أن هناك تشابك بين وزارة المواصلات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حيث ان هذا التشابك يؤثر على إيرادات المحصلة للخزانة العامة كون أن إجمالي إيرادات الجهتين الحكوميتين الهيئة ووزارة الخدمات في انخفاض مستمر منذ إنشاء الهيئة ، لذلك يجب التحقق من أسباب هذا الانخفاض هل هو بسبب الهيئة أم بسبب الوزارة.
كما أن الهيئة اضاعت إيرادات كان من الممكن تحقيقها حيث بين رئيس اللجنة أن هناك عدد من الخدمات التي لم تصدر الهيئة لوائح تنظيم رسومها حتى تاريخه.
وبالنسبة لمشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني فقد أدرجت لها اعتمادات في السنتين الماليتين 2018/2019 نحو 16 مليون وفي 2019/2020 نحو 21 مليون ولم يتم الصرف علية خلال هاتين السنتين وفي عام 2019 تم صدور قرار بنقل المشروع لميزانية مجلس الوزراء وتم ادراج مبالغ مالية لهذا المشروع في ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء منها 2 مليون تحت بند استشارات للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
وحدد اللجنة مهله شهر لتسوية كافة الملاحظات التي نوقشت في الاجتماع وسيتم عقد اجتماع لاحق بعد انتهاء فتره التسوية للبت في ميزانية الهيئة.