تقدم النائب خالد العتيبي بسؤال لوزير الداخلية حول المعلومات التي وردت في تقرير الخارجية الأميركية الصادر مؤخرا حول حقوق الإنسان في دولة الكويت ، مستفسرا عما أثاره التقرير بشأن شبكة تعمل في وزارة الداخلية تلقت رشاوى من فئة البدون لاستخراج جوازات مادة 17 ، وعما إذا قامت الوزارة بتحريك بلاغات ضد المتورطين لنزاهة أو للنيابة العامة وكيف تعاملت مع القضية.
كما وجه النائب مهند الساير سؤالا برلمانيا إلى وزير الداخلية حول التقرير ذاته وتقاضي مازن الجراح مبالغ رشوة، وأضاف الساير أن التقرير ورد فيه بأنه قد تم توقيف الوكيل المساعد اللواء الشيخ مازن الجراح بتهمة قبول الرشاوى، وعليه سأل الساير : هل تم التحقيق في موضوع تقاضي الرشاوى الوارد في التقرير المشار إليه، وهل تم تقديم بلاغ للنيابة العامة حول الرشاوى ، وهل تم الكشف عن الفريق المساند للوكيل وعن دوره في ادارة تلك العمليات المشبوهة.