تقدم النائب بدر الحميدي باقتراح برغبة لإصدار مجلس الوزراء قرارا يقضي بأن يكون الحد الاقصى للمقابل الشهري للمستشارين والخبراء وذوي الخبرة ممن يجري تعيينهم لرئاسة او عضوية مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة والمجالس واللجان المتخصصة ومجالس إدارات الشركات التي تشترك الحكومة في رأسمالها بما لا يجاوز خمسة آلاف دينار لرئيس الجهة، وألا تتجاوز المكافأة السنوية لأي منهم ما يعادل راتب ثلاثة أشهر من راتبه و على ان لا تتجاوز رواتب العاملين بالجهة عن مثيلاتها في الوزارات والمؤسسات العامة في الدولة.
وقال الحميدي أن البلاد شهدت خلال الآونة الأخيرة طفرة غير مسبوقة في تعيين أو إلحاق العديد من الوزارات والمستشارين والخبراء وأهل الاختصاص لرئاسة بعض الهيئات والمؤسسات العامة وعضوية مجالس إدارتها ومجالس إدارات الشركات واللجان في مجالس إدارات هذه الهيئات وتلك المؤسسات ومنها على سبيل المثال البنك المركزي ، الهيئة العامة للاستثمار ، مؤسسة البترول ، الديوان الأميري ، والبنوك، هيئة الاتصالات ، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ، والهيئة العامة لمكافحة الفساد.