أعرب النائب د. حمد روح الدين عن رفضه ما تم من إقرار الميزانيات في جلسة اليوم، متسائلا كيف نضع أكبر ميزانية في تاريخ الكويت بتصرف مسؤول لا يمكن محاسبته؟
وقال النائب روح الدين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن ما قام به مكتب مجلس الأمة بالدعوة إلى جلسة خاصة في اليوم نفسه المقرر لعقد الجلسة العادية بناء على طلب مقدم من مجموعة من النواب أمر غير لائحي ولا يمكن القبول به.
وأضاف أن ما تم توضيحه خلال مداخلات جلسة اليوم يشير إلى عدم شرعية وعدم قانونية عقدها، ولإدراك هذا الخطأ تم تقديم طلب من عدد من النواب بتعديل وضع الجلسة وهذا أمر غير لائحي.
وتساءل كيف تصحح وضع الجلسة في يوم الجلسة نفسه؟ مضيفاً أن هذا يفترض أن يكون على الأقل في وقت سابق.
وقال «نحن كنواب حضرنا أمس إلى جلسة الميزانيات وكممثلين للشعب لا يمكن أن نقبل بمنح صك التصرف بهذه الأموال والميزانية التي تقدر بأكثر من 24 مليار دينار إلى شخص لا يمكن محاسبته أو حتى مراقبة أدائه أو عمله».
وأضاف « كلما زادت المسؤولية من الطبيعي أن تزيد الرقابة فمن غير المقبول أن يمنح رئيس الحكومة حق التصرف في 24 مليار دينار ولا يمكن حتى مساءلته».
وتساءل هل من المعقول تجاهل كل التقارير الفنية التي قدمت من قبل لجنة الميزانيات والحساب الختامي وتجاهل القيود والمحاذير والتعديات الموجودة على المال العام وتجاهل طلب التأجيل لمدة يومين لاستكمال باقي التقارير.
وأكد أن النواب تفاجأوا بتقدم الحكومة بمشروع الميزانية وتم تحديد جلسة اليوم لمناقشة هذا المشروع الحكومي وتم تجاوز كل الأمور والأسباب التي ذكرت من تعديات وتجاوزات وغيرها.
وزاد متسائلا «هل من الطبيعي ألا يرغب الشخص المسؤول عن أكبر ميزانية بالبلد في أن يحاسب أو أن يرفض الحضور لأن أحدا يجلس على كرسيه، لماذا كل هذا التخوف؟».
وأكد أن «الإجراءات واضحة والعملية منظمة ودور النواب هو الرقابة على كيفية صرف الأموال الموجودة في الخزانة العامة للدولة ولا يمكن إعطاء أحد صك التصرف في أموال الشعب من دون محاسبة أو مراقبة».
واعتبر روح الدين أن «الدعوة والجلسة والتصويت غير لائحي وهذا كله لا يمكن القبول به» ، مؤكداً أنه سوف يتم تسليط الضوء بشكل أكبر على ما حدث في جلسة اليوم من خلال مؤتمرات صحفية مقبلة