أرسلت الحكومة الى مجلس الامة مشروع قانون بتعديل المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، ونص في مادته الاولى على اضافة فقرة ثانية الى المادة 16 بحيث تكون لوحدة التحريات المالية ميزانية ملحقة يعد مشروعها رئيس الوحدة وتسري عليها الاحكام الخاصة بميزانية الدولة ، واحال رئيس المجلس مرزوق الغانم القانون الى اللجنة المالية البرلمانية.
واشارت المذكرة الايضاحية للمشروع بقانون الى ان قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب نص في المادة 16 على ان تتمتع وحدة التحريات المالية بالاستقلال المالي والاداري الا ان انه لم يتحقق هذا الهدف بسبب صياغة المادة 16، لذلك تقدمت الحكومة بالتعديل لتحقيق الاستقلالية المالية والإدارية للوحدة بتحديد نوع ميزانية وحدة التحريات المالية بجعلها ميزانية ملحقة لتمكين الوحدة من القيام بالمهام المنوطة بها باعتبارها وحدة ذات شخصية اعتبارية مستقلة. ولفتت المذكرة الايضاحية الى حرص الكويت على تفعيل الاتفاقيات الدولية لمكافحة الجرائم المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الارهاب والحرص على مكافحة تلك الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني.