يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم، ويؤدي في بدايتها الفائز بعضوية مجلس الأمة بالانتخابات التكميلية علي الخميس اليمين الدستورية طبقا لنص المادة (91) من الدستور كما يبحث المجلس عددا من القوانين المدرجة على جدول أعماله. ومن المقرر أن ينتخب المجلس أعضاء جددا لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان البرلمانية التي كان النائب الراحل نبيل نوري الفضل عضوا فيها وهي لجان الشؤون التشريعية والقانونية والمرافق العامة والشباب والرياضة.
وفي بند تقارير اللجان عن المراسيم والمشروعات والاقتراحات بقوانين من المقرر أن يجري المجلس المداولة الثانية على مشروع القانون بإضافة فقرة جديدة على المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية الذي سبق أن أقره المجلس بمداولته الأولى في العاشر من شهر فبراير الفائت، ويهدف التعديل إلى إعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من أحكام قانون المناقصات العامة والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة. وسيواصل المجلس النظر في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات. ويأتي هذا التعديل بهدف مساواة أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بنظرائهم في النيابة العامة بشكل لا يحتمل اللبس بسريان المميزات المالية والعينية والمكافآت أثناء الخدمة أو عند انتهائها عليهم. ويتضمن البند ذاته التقرير الأول للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع القانون بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين وتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية عن المرسوم بالقانون رقم (119) لسنة 2013 في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي. وسيبحث المجلس طلبي مناقشة قدمهما بعض الأعضاء وتخصيص ساعتين لمناقشة «وقف صرف المخصصات المالية لمرافقي المرضى وتحديد مخصصات المريض الموفد للعلاج في الخارج لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده» و»استيضاح سياسة الحكومة بشأن معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية». ويتضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة رسالة واحدة من سمو ولي العهد تناولت رد سموه على تهنئة رئيس وأعضاء مجلس الامة بمناسبة الذكرى ال55 للعيد الوطني والذكرى ال25 للتحرير.