كشفت مصادر نيابية بلجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن أن اجمالي الإيرادات المتوقعة لمؤسسة الموانئ الكويتية في السنة المالية المقبلة 2016/2017 التي ستبدأ في الاول من ابريل المقبل تبلغ 76 مليون و256 ألف دينار بزيادة تقدر بنحو 5 ملايين دينار عن ايرادات العام المالي الحالي 2015 / 2016 الذي سينتهي في آخر مارس المقبل، والمقدرة بنحو 71 مليون و152 ألف دينار. واضافت المصادر ان المصروفات المقدرة للمؤسسة في العام المالي المقبل تبلغ 65 مليون و655 ألف دينار، بتخفيض بلغ 3 ملايين دينار مقارنة بمصروفات العام المالي الحالي والبالغة 68 مليون دينار و235 ألف دينار. واشارت المصادر الى ان مؤسسة الموانيء الكويتية ستحقق في العام المالي الحالي ارباحا مقدرة بقيمة 10 ملايين دينار و601 ألف دينار بزيادة قيمتها أكثر من 7 ملايين دينار عن أرباح العام المالي الحالي المقدرة بنحو 3 ملايين دينار.
الى ذلك، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد : إذا ثبت أنه تمت الإساءة للمراقبين الماليين من قبل مدير مؤسسة الموانئ فعلى الحكومة أن تتخذ موقفا أو سنتخذ نحن موقفا، وتابع : لا شأن للجنة الميزانيات البرلمانية بما حدث من مشاجرة في مؤسسة الموانئ وما يخصنا هو تمكين جهاز المراقبين من القيام بدوره.
في هذه الاثناء، بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها اليوم ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2017/2016 وذكر رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في بيان صحافي مكتوب عقب الاجتماع: وافق مجلس الأمة في دور الانعقاد السابق على ميزانية مؤسسة الموانئ رغم ما يعتريها من ملاحظات وتجاوزات لإعطاء الإدارة الجديدة فرصة لتسويتها، إلا أن اللجنة ما زالت ترى أن هناك خللا واضحا في التواصل والتفاعل مع الجهات الرقابية وعدم وضوح آلية التعامل معها.
وبينت اللجنة بوضوح أهمية دور الأجهزة الرقابية سواء ديوان المحاسبة أو جهاز المراقبين الماليين وتمكينهما وفق أحكام القانون، وأنها تأسف بأن تصل الخلافات في العمل إلى ما وصلت إليه، مبينة أن قانون جهاز المراقبين الماليين بات جاهزا مستقلا ذا صلاحيات قانونية ويحتوي على المرونة الكافية والآليات الكفيلة لحسم أي خلاف ينشأ بين الجهاز والجهة المراقب عليها، وضرورة إجراء تحقيق إداري فيما حصل من قبل وزير المواصلات أو وزير المالية أو كليهما للوقوف على ملابسات ما وقع بموضوعية ومعرفة المتسبب. وبينت اللجنة قصورَ وزارة المالية في متابعة مستحقاتها المالية رغم إقرار الحسابات الختامية للموانئ، حيث لم تورد أرباح مؤسسة الموانئ المرحلة والبالغة 180 مليون دينار لصالح الخزانة العامة بعد.
وبينت اللجنة أهمية تطوير إدارة التدقيق الداخلي خاصة وأن تقرير ديوان المحاسبة يشير بوضوح إلى عدم فعالية هذه الإدارة وأنها لا تحتوي إلا على موظف واحد رغم ما كم العمل الهائل في الموانئ.
وقررت اللجنة عدم الموافقة على ميزانية الموانئ وإرجائها إلى حين تعاونها مع الجهات الرقابية خاصة وأن هناك 53 ملاحظة لم يتم تسويتها في حين تم تسوية 9 ملاحظات فقط بشكل كامل و9 ملاحظات بشكل جزئي، والطلب من ديوان المحاسبة بإعداد تقرير خلال أسبوعين على الأكثر لمعرفة الوضع الحالي الحقيقي لها وتقييمها لخطة عملها السابقة التي تقدمت بها للجنة، خاصة وأن اللجنة قد استعرضت العديد من الآراء المتضاربة والمتشابكة فيما يخص القضايا المحولة للنيابة العامة لإحدى الشركات المحتكرة بأعمال الموانئ وقضايا تخص صندوقها الاستثماري ومخالفات الاستيلاء على أملاك الدولة دون وجه حق. إضافة إلى ضرورة فتح باب التوظيف خاصة وأن المؤسسة نفسها تشير إلى ضرورة تجديد الدماء لديها لنقص الكفاءات لديها والإسراع في هذه الخطوات المستحقة.
بدوره قال عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة النائب عبدالرحمن الجيران ان «مؤسسة الموانئ الكويتية لا تزال تسير عكس الاتجاه كما انها ضعيفة ومتوانية على مستوى الإدارة والكوادر وخطة الابتعاث الخارجي». وأضاف الجيران في تصريح صحافي:» نحن لدينا استراتيجية أعلن عنها صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد وهو السعي نحو جعل الكويت مركز مالي وتجاري عالمي»، متسائلا : «لماذا لا يتم العمل من قبل مؤسسات الدولة بشكل جاد لتحقيق هذا الهدف؟» واشار إلى ان» سنغافورة رغم قلة امكانياتها وصغر مساحتها تعتبر من أوئل الدول العالمية في تطور موانئها من حيث الحركة».
وبين ان «ما عرضته مؤسسة الموانئ في لجنة الميزانيات من خلال شرحها لقواعد الميزانية يؤكد انها تحتاج لإعادة نظر على اعتبار انه من الضروري تفعيل الخطة الاستراتيجية ويجب ان يكون لها برنامج عمل واضح المعالم وتلتزم في تنفيذه». ولفت الجيران إلى ان» العوائد التي تم ذكرها من قبل المؤسسة في الخطة مجزية وذلك بعد تطوير الموانئ والتي يمكن لها الاسهام في رفع الناتج المحلي». وتابع :»الكويت لديها امكانيات لا تقل عن أي دولة أخرى من حيث الموقع والإمكانيات والأموال التي يجب استغلالها في دعم الموازنة العامة للدولة».