- العبدالله: أكثر من 7 آلاف حالة أوفدت للعلاج بالخارج خلال العام الماضي وقرار تحديد المخصصات يتماشى مع سياسة الترشيد
- الوزير العمير : نحن نمد يد التعاون مع المواطنين وتوصيات النواب ستؤخذ بعين الاعتبار وستتم دراستها مع مجلس الوزراء
- وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء : سريان تعديل قيمة المخصصات سيدخل حيز التنفيذ في 1 أبريل 2016
- رئيس الصحية البرلمانية النائب سعد الخنفور : نتعهد بدراسة جميع التوصيات المرفوعة من قبل مجلس الأمة بشأن العلاج بالخارج قبل حلول الجلسة المقبلة
- عسكر: القرار غير مدروس ومجحف ويتعامل مع المواطنين بطريقة المساومة و«المكاسر» والدستور كفل للمواطن الكويتي حق العلاج
- مجلس الأمة يوافق على أن ترفع اللجنة الصحية تقريرها بشأن توصيات المجلس الخاصة بالعلاج في الخارج قبل جلسة 15 مارس الجاري
- المجلس يوافق على التوصيات النيابية بخصوص العلاج بالخارج ومنها إحالة قرارات العلاج بالخارج إلى ديوان المحاسبة
- عدد من النواب يتقدمون بتوصيات حول العلاج بالخارج ومنها وقف لائحة العلاج بالخارج الجديدة وإعادة نقاشها في اللجنة الصحية البرلمانية
- الوزير العمير: قرار خفض التكاليف لم يطبق حتى الآن وسيطبق أول ابريل والتوصيات سندرسها بمجلس الوزراء ولن نهمشها
فيما أوصى مجلس الامة الحكومة بوقف قرار خفض مخصصات العلاج بالخارج لحين انتهاء اللجنة الصحية البرلمانية من تقريرها وعرضه بجلسة 15 مارس الجاري، أكدت الحكومة ان قرار خفض المخصصات ساري وسيدخل حيّز التنفيذ يوم 1 ابريل المقبل مع بدء الميزانية العامة الجديدة 2016 /2017 وكان المجلس قد وافق على التوصيات النيابية بخصوص العلاج بالخارج ومنها إحالة قرارات العلاج بالخارج إلى ديوان المحاسبة ووقف لائحة العلاج بالخارج الجديدة وإعادة نقاشها في اللجنة الصحية البرلمانية لتقدم تقريرها للمجلس قبل جلسة 14 مارس حيث سيتم استكمال النقاش في القضية خلال الجلسة المقبلة.
وافتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة مجلس الامة الساعة الحادية عشر صباحا وتمت تلاوة أسماء الاعضاء الحضور والغياب وفي بداية جلسة أبن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، النائب السابق نايف عبدالله بورمية وقال الغانم : بورميه مثال للسياسي الخلوق ونموذج للبرلماني المتميز.
وقال النائب عسكر العنزي : نتقدم بأحر التعازي القلبية الي ذوي الفقيد النائب السابق نايف بورمية رحمة الله واسكنه فسيح جناته، والفقيد كان من رجالات الكويت المخلصين.
بدوره قال الوزير علي العمير : بورمية كان مثال للقدوة الحسنة في التمثيل السياسي والتشريعي متحليا بالتعاون والاخلاص.
والمجلس بدأ بمناقشة طلب تخفيض مخصصات العلاج بالخارج واعترض النائب عبدالله التميمي على المناقشة بدون وجود وزير الصحة.
وقال النائب حمدان العازمي: حتى وزير الصحة بالوكالة محمد العبدالله غير موجود لذلك اطلب تأجيل المناقشة.
وقال النائب سلطان اللغيصم: المعني بتخفيض مخصصات العلاج بالخارج مجلس الوزراء وليس وزير الصحة.
وقال النائب عبدالله المعيوف: اذا كان الأمر كذلك فيجب رفع الجلسة لأن البند التالي هو مناقشة موضوع البدون ووزير الداخلية غير موجود.
وطالب النائب مبارك الحريص بالاستمرار في المناقشة.
وقال عبدالحميد دشتي: تسويف الوزير المعني بعدم الحضور لا ينطلي علينا.
وقال يوسف الزلزلة: لجنة الأولويات اتفقت مع الحكومة على مناقشة العلاج بالخارج والبدون في جلسة اليوم والوزيران المعنيان على علم بذلك.
بدأ المجلس مناقشة قضية خفض مخصصات العلاج بالخارج بعد وصول وزير الصحة بالوكالة الشيخ محمد العبدالله الى القاعة.
وقال الوزير محمد العبدالله: وزير الصحة الدكتور علي العبيدي لم يحضر الجلسة بسبب ارتباطه بمؤتمر مجلس الصحة العرب الذي تترأسه الكويت.
واضاف العبدالله: التقارير تؤكد ان 1150 جنيه إسترليني تكفي للمرضى في بريطانيا وهي أغلى الدول التي يتم الابتعاث إليها.
وقال العبدالله:خفض مخصصات العلاج في الخارج متوافق مع توجه الدولة لترشيد النفقات.
واكثر من 7 آلاف حالة تم إيفادها للعلاج في الخارج العام الماضي مع ملاحظة أن قرار اللجنة صالح لمدة 3 أشهر فقط.
واضاف العبدالله : واود ان ابين بعض الحقائق فقرار اعادة النظر في مخصصات العلاج في الخارج جاء بناء علي قرار مجلس الوزراء بعد قرار لجنة مشكلة من خمس وزارات وانتهت الي ان خمسة الاف استرليني شهريا تكفي للعيش الكريم في لندن اغلي المدن... واحد الاسباب الرئيسية لقرار اعادة النظر في مخصصات العلاج هو التزامن مع سياسة الدولة للترشيد.
من جانبه وخلال مناقشة قضية خفض مخصصات العلاج بالخارج قال النائب عسكر العنزي : المريض الكويتي ينتظر هذه الجلسة بفارغ الصبر والمخصصات انخفضت إلى النصف وللأسف تفاجأنا بقرار أزعج جميع الكويتيين قبل أسبوعين وهو خفض مخصصات العلاج بالخارج دون أي دراسة شاملة وكأن الحكومة ضد المرضي الكويتيين وللاسف الوزراء صوتوا علي هذا القرار المجحف دون ادني مسؤولية.
وتابع عسكر : نحن نتحدث بصورة واضحة بان الوزراء الذين صوتوا على هذا القرار المجحف والذين وضعوا لائحة للعلاج بالخارج ظلموا الكثير من اهل الكويت وذلك لعدم وجود مستشفيات متكاملة والتي نطالب ببنائها ولكن في الوقت الحالي الطاقة الاستيعابية لا تكفي المرضى.
واضاف عسكر : ليس من المعقول أن يعيش المريض على 75 دينار في الدول الاوروبية و 50 دينارا للدول العربية وهذا قرار غير مدروس بدليل انه تم زيادة الدول الاروبية من 50 الي 75 بعد يومين.
وزاد عسكر : هذا الملف فتح من بعض اخواننا النواب ومن بعض الصحف ولا نريد المماطلة لمدة اسبوعين بل اليوم لابد الخروج بقرار لصالح المرضى والمرافقين.
وقال عسكر : واذا ما تريدون إرسال الحالات للخارج فلتوفروا اولا هنا المستشفيات المتكاملة المتطورة وتزويدها باجهزة حديثة واطباء اكفاء لكن المستشفيات الان فارغة.
واضاف عسكر : انني اشدت بوزير الصحة لانه يسرع من بناء مستشفي جابر وغيرها.
وانني واثق تماما أن المواطن لايخرج للعلاج بالخارج إلا ان اذا كان مريضا فعلا ولا علاج له بالكويت اما علاج السياحة هذا فقد انتهي.
وقال عسكر : المريض يعاني ولابد من انصافه واناشد اخواني النواب لانصاف مرضانا فحياة المواطن الكويتي مو لعبة وعلاج المواطنين حق كفله الدستور والحكومة مجبورة لعلاج المواطن الكويتي واتمني من سمو رئيس الوزراء الذي دائما يرعى الجميع ان يساعد مرضى العلاج بالخارج وارجاع جميع المخصصات الى ما كانت علية وفتح اللجان الطبية للحالات المستحقة واتمنى ان يوسع علي الكويتيين فنحن دولة غنية ونحن دولة خير، وهل يعقل كل الترشيد نطلعة من جيب المواطن؟!
واضاف عسكر العنزي : اليوم لابد ان نخرج بقرار ينصف المواطنين فلا يعقل ان نساوم علي ارواح المواطنين وكاننا قاعدين في سوق مكاسرة مرة 50 دينارا مرة 75.. السعودية صار لها 10 سنوات تزرع الكبد ونحن في الكويت ما عندنا شيء اطفالنا قاعدين يموتون في مستشفي مكي جمعة.. نحن لا نزايد علي موضوع العلاج بالخارج لاجل قرب الانتخابات.
وقال عسكر : الحكومة مجبورة ان تعالج المواطن الكويتي وهي لا تمن عليه فهذا ملزم لها بحكم الدستور ونناشد رئيس الوزراء ان يعيد المخصصات للعلاج بالخارج الي ما كانت عليه.. واحنا دولة غنية والحمد لله ولا نقبل ان نغرق بشبر ماي اذا نزل النفط 20 دولارا واهل الكويت اولى من مساعدات الدول الاخري.
وقال سعود الجريجي :نناقش قرار خفض مخصصات العلاج الذي اتخذ علي عجالة ودون دراسة... العلاج بالخارج اصبح هو الطريق الوحيد للحفاظ علي صحة المواطنين واستغرب كلام الوزير الشيخ محمد العبد الله هل صحة المواطن الكويتي اصبحت محل تجارب الحكومة في اتخاذ قراراتها.. للاسف اصبحنا محل تجارب بالرغم ان اكثر ما في الحكومة هم مستشارون يتقاضون اموالا طائلة.. كان يفترض علي الحكومة ان ترعي المواطن الكويتي في دولته وخارجها كما نص الدستور.. اذا لم تبادر الحكومة بايقاف قرارها بشان خفض مخصصات العلاج بالخارج سيكون للمجلس موقف.
وقال فيصل الشايع: انا شخصيا سعيد ان الحكومة مهتمة بالترشيد وخفض الهدر في المال العام ولكنني حزين لان الحكومة مهتمة بالفتات في الهدر وتترك مواطن الهدر الكبير.. الغاء مخصص المرافق غير منطقي وغير مقبول.. ايام وزير الصحة السابق دكتور محمد الجار الله لم يتعد المسافرون للعلاج بالخارج 900 شخص بالسنة بينما جاء عقبه الشيخ احمد الفهد ومسك الصحة وارسل خلال شهرين 3000 شخص علاج بالخارج الي ان وصلنا في وقتنا الحالي 11 الف شخص يذهبون علاج بالخارج سنويا.
وقال محمد طنا: هل الحكومة ملت من الكويتيين وتريدهم يموتون؟.. ما حصل في تخفيض مخصصات العلاج بالخارج امر غير مقبول وغير مدروس.. اعضاء الحكومة والتجار يذهبون الي لندن ويصرفون الملايين وتاتي الحكومة وتحدد 75 دينارا في الشهر للمريض المسافر الي لندن.. ما حدث مرتب ومخطط له وهو الاساءة للمواطن الكويتي.. هل الحكومة راح تصرف لمرافق المعاق ام لا ؟.. وبالنسبة لحالات العقم يجب ان يذهب الزوج والزوجة فهل يتم الصرف للاثنين ام لا ؟..اتمني من الحكومة ان تسحب قرارها باسرع وقت.
وقال صالح عاشور: مسؤولية الدولة ان تبحث عن بدائل وتخفض المصروفات في ظل انخفاض اسعار النفط ولكن غير المفهوم ان الدولة تذهب مباشرة الي اصحاب الدخول البسيطة وتترك من لديهم وفرة مالية واصحاب المناقصات المليارية والمتنفذين... كل الكويتيين مليون وربع والفائض في الخمس سنوات الماضية 14 مليار دينار وما ندري وين راحت هذه الفوائض.. اكبر هدر الاعداد الكبيرة من المستشارين الذين يتقاضون رواتب من الديوان الاميري وانت نازل..ملخص الكلام يا وزير الصحة انت راح تدفع ضريبة قرار خفض مخصصات العلاج بالخارج وراح تكون ضحيته لا توفر علي حساب المواطن البسيط.
وقال راكان النصف :قرار مجلس الوزراء بخفض مخصصات العلاج يعني ضمنيا عدم الثقة في لجان وزارة الصحة ووزير الصحة.
واللجنة العليا للعلاج في الخارج تغيرت فلسفتها وتقرير ديوان المحاسبة يؤكد هناك قرارات بالالاف من وزير الصحة والوكيل بشان العلاج بالخارج وهو ما يزيد المخصصات وهذا ما أشار اليه بيان الحكومة الذي تلاه الشيخ محمد العبد الله عندما قال سبعة الاف حالة سافرت في العام الماضي اذن هناك التفاف علي فلسفة العلاج بالخارج..
و مجلس الوزراء يشيد بردود وزير الصحة في الاستجواب ويقول ان الخدمات الطبية في الكويت تقدمت اذن كان يفترض ان تقل اعداد المسافرين للعلاج بالخارج.. المواجهة لن تنتهي مع وزير الصحة وهناك مواجهة قادمة مع الوزير في كل ما يخص العلاج بالخارج.
وقال جمال العمر: الحكومة دائما تذهب للحلقة الاضعف لحل مشاكلها.. من ألغى مناقصات المستشفيات وتعطيل مستشفي جابر وغيرها من الخدمات الصحية؟.. هي الحكومة وبالتالي هي التي تساعد علي تزايد حالات العلاج بالخارج.. كثير من قرارات السفر للعلاج بالخارج تطلع بعد المريض ما يتوفي بسبب البيروقراطية التعيسة. .لا يوجد قرار يتخذ مائة بالمئة صحيح للاسف قرارات الحكومة ارتجالية حالات التنفيع راح تنصب علي الكل ويجب علي وزير الصحة ان يأتي ويحدد لنا قراراته والا تتحمل الحكومة جميعها مسؤولياتها السياسية فالهرولة والجري نحو جيب المواطن والمريض سوف يحمل الحكومة مسؤوليتها السياسية.
وقال عبد الله العدواني: قرار الحكومة بخفض مخصصات العلاج بالخارج قرار غير مدروس ونطالب بالغاء هذا القرار باسرع وقت.
وقال حمدان العازمي: الشيخ محمد العبد الله يقول قرار خفض مخصصات العلاج بالخارج قرار مجلس وزراء.. وهو قرار غير مدروس ويقول ان سبعة الاف حالة سافرت العام الماضي ونقول له ان الحكومة هي التي ادت لذلك.. هذه الحكومة فتحت العلاج بالخارج في الاستجواب الاخير لوزير الصحة علي العبيدي حتي كلفها 440 مليون دينار حتي يظل الوزير في منصبه.
وتابع حمدان العازمي : اليوم ميزانية العلاج بالخارج 300 مليون فالخلل بالحكومة وللاسف حكومتنا ثلاثة ارباع قراراتها غير مدروسة وهمها الاول الرجوع إلي جيب المواطن.. الحكومة تضحك علي نفسها والناس وتقول ان وزير الصحة فند استجوابه.. اي تفنيد؟.
واقول للنواب الذين وقفوا مع وزير الصحة ويهددون اليوم وينكم يوم قدمنا مستندات تدين وزير الصحة كنا 9 في طرح الثقة ونبحث عن نائب يكمل العشرة.. المسؤولية اليوم يتحملها رئيس الحكومة لان الشيخ محمد العبد الله يقول ان قرار خفض مخصصات العلاج بالخارج هو قرار مجلس الوزراء.
واضاف حمدان العازمي : يجب ان يتم استجواب رئيس الوزراء علي امر خفض مخصصات العلاج بالخارج وايضا خفض الدعوم.
وقال الوزير الشيخ محمد العبد الله :اتمني ان تتحدث اخ حمدان بالاسماء بشان حالات العلاج بالخارج وانا يحزنني ان نائبا متخصص بالقانون يتحدث بهذه الطريقة اذا لديك شيء قدمه من غير اتهامات بلا دليل.
وقال الوزير العبدالله لحمدان العازمي: استجواب رئيس الحكومة في حدود اختصاصاته، وأنا أتشوق لمواجهتك في أي استجواب حول السياسة العامة لمجلس الوزراء.
ورد حمدان العازمي: ما يمدح السوق إلا من ربح فيه، وأنا أستجوبك وأستجوب من هو أكبر واحنا طرحنا فيك الثقة سابقا.
وقال العبدالله لحمدان العازمي: أطالبك بالتحلي بالشجاعة والإفصاح عن الأسماء لحالات العلاج بالخارج التي ذكرتها وأنا سأفصح عن الأسماء التي توسطت لها.
ورد حمدان العازمي : طلع لي حالة واحدة من أقاربي من الدرجة الاولى ونعم لدي حالات مستحقة للعلاج بالخارج.
وقال عبد الله المعيوف : الكويتيون شكاية علي المكتب الصحي في المانيا ومن تدير المكتب سكرتيره مغربية هي من تعطي المواعيد للكويتيين ورئيس المكتب ما يرد علي الكويتيين.
والكثير من الذين يذهبون للعلاج بالخارج هم علاج سياحي وانتخابي وللاسف يظلم المستحقون..وعندما كانت الدوائر 25 نائب في دائرة كيفان وهو من النواب المؤزمين كان ياتي اليه مدير ادارة العلاج بالخارج وكان طبيب لبناني ومعه طلبات العلاج ممضية وموقعة مجرد النائب يضع الاسماء في ديوانيته في كيفان..اذا احنا متفقين علي خطة العلاج بالخارج لماذا لا نحذوا حذو الامارات ونشتري مستشفيات في لندن والمانيا وفرنسا.. ويجب حسم قضية العلاج بالخارج دون ان يظلم المواطنون المستحقون ونحن نرفض تخفيض المخصصات للمرافقين.
وقال محمد طنا :مدير المكتب الصحي في المانيا رجل كفاءة ومن مدد له سمو امير البلاد ونرفض كلام الاخ عبد الله معيوف.
وقال عدنان عبدالصمد : نطالب بجلسة خاصة لمناقشة الهدر في الميزانية ويبين أن لجنة الميزانيات ستزود المجلس بتقرير يتعلق بذلك.
واضاف عدنان عبد الصمد: هناك مواطن هدر في المصروفات والكل يقر فيها ولكن للاسف الجميع لا يريد ان يقرب منه الترشيد ووزير المالية يقر بذلك.. هناك امور اخري اهم من العلاج بالخارج فيها هدر للمال العام.. وواضح ان الحكومة غير حيادية بل ومتخبطة في ما يخص موضوع خفض مخصصات العلاج بالخارج.. وفي عام 2011 بلغ اجمالي المعتمد للعلاج بالخارج 175 مليون دينار وتطور الي 441 مليون في عام 2014/ 2015 والديوان الاميري ووزارة الداخلية قفزت ميزانية العلاج بالخارج فيهما من 20 مليونا الي 39 مليونا... هناك ناس متواجدون في امريكا صار لهم سنين علي بند العلاج بالخارج طبعا علاج سياحي.. ومن ضمن ملاحظات ديوان المحاسبة انه لا يوجد رقابة حقيقية علي مصاريف العلاج بالخارج وهناك ناس صرفت لهم مبالغ دون وجه حق وهذا ثابت بالمستندات، وادعوا ان يكون للمراقبين الماليين دور في موضوع العلاج بالخارج، واطالب بوقف قرار خفض مخصصات العلاج بالخارج الي ان تنتهي اللجنة الصحية من اعداد تقريرها وعليها ان تدعو ديوان المحاسبة.
وقال مبارك الحريص: قرار خفض مخصصات العلاج بالخارج مجحف من الحكومة ووضع التعاون بين المجلس والحكومة علي المحك، ولا اقبل اي عذر عن غياب وزير الصحة عن جلسة اليوم.. والدراسة التي اشار اليها الشيخ محمد العبد الله بشان العلاج بالخارج هي دراسة ظالمة ولا تكفي مصاريف المريض الكويتي واذا كانت الحكومة تفكر بالترشيد والدعوم وغيره فنحن نرفض المس بجيب المواطن ويفترض الحكومة ان تترجم تعهداتها للنواب بقرارات صحيحة.
وقال خليل الصالح :ملف الصحة وفاتورة العلاج تنزل وتسقط رئيس دولة في امريكا..المشكلة استراتيجية دولتنا فمنذ عام 1985 لا توجد مستشفيات جديدة فاين يذهب المواطنون للعلاج..هناك 60 قطاعا كالمناقصات يمكن التوفير منها بعيدا عن المس بالمواطنين والمرضي..
والشيخ زايد ال نهيان عمل مدينة صحية في جلاسكوا ومن يريد الذهاب يذهب وفي ميونيخ في المانيا أيضا.. وعمل التامين الصحي بينما حكومتنا قراراتها دائما مستعجلة وادعوا الحكومة ان تعيد نظرها في قرار خفض مخصصات العلاج بالخارج لان امر العلاج للمواطنين كفله الدستور.
وقال ماضي الهاجري :قبل ان تتخذ الحكومة قرارها كنا لها من الناصحين من باب التعاون معها ولكن الواضح ان الناصح للحكومة كانه يسبها..قائد مسيرتنا الامير قائد الانسانية لا يرضيه هذا الامر فماذا يفعل مبلغ 75 دينارا للمريض شهريا في الدول شديدة غلاء المعيشة..تخبط غير مسبوق في ادارة العلاج بالخارج بوزارة الصحة والمرضى لا يجدون ملفاتهم ولا احد يعرف متي يطبق القرار وخاطبنا وزير الصحة والوكيل عن هذا التخبط وما احد سوى شيء.
وقال سيف العازمي :نحن اليوم مع المواطن ولسنا ضد احد فمن يستحق العلاج بالخارج فليسافر فورا لان مستشفيات الكويت تعاني من الافتقار لبعض التخصصات..للاسف المواطنون يذهبون للعلاج بالخارج وياتون مديونين من الدول الاوربية وكلي ثقة بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان تتراجع الحكومة عن قرارها بخفض مخصصات العلاج بالخارج.
وقال سلطان اللغيصم :الحكومة تفاجئنا بقرارات ارتجالية غير مدروسة وكانها تريد ان تختبر قدرة مجلس الامة في الدفاع عن المواطنين وتتناسي اننا نواب في صف المواطن..قرار تخفيض مخصصات العلاج بالخارج قرار ارتجالي..لن نقبل بقرار خفض مخصصات العلاج بالخارج وسنذهب في هذا الامر الي ابعد مدي.
وقال خليل عبد الله :القرار باطل وخاطي بالنسبة لخفض مخصصات العلاج بالخارج وساوقع علي توصية بايقاف هذا القرار واتحدي الحكومة ان يكون لديها شي علمي في اتخاذ قرارها
..وطلبت من وزير الصحة ان يتنكر ويذهب الي مستشفي مبارك ليري الوضع المزري في الساعة الثانية بعد منتصف الليل.
,ولدي فيديو مصوره بنفسي يوضح الوضع السيئ المزري في مستشفي مبارك وكنت ساعرضه في استجواب وزير الصحة الماضي ولكن قررت ادخره الي استجواب وزير الصحة القادم وساعرضه للنواب.
وقال عبد الحميد دشتي :العلاج من الامور الدستورية وليس هناك منة علي المواطنين فيه..الحكومة ليس لديها نيه في منع العلاج بالخارج فهي تتخبط وتجيب الكلام لنفسها..السياحة العلاجية موجودة ولكن هل هو الهدر الوحيد في وزارة الصحة فقط ؟!..الحكومة ورطت وزير الصحة بقرار خفض مخصصات العلاج بالخارج لاننا كنواب عن الامة لن نقبل بهذا القرار.
..لماذا انفردت الحكومة بنفسها باصدار هذا القرار بعيدا عن مجلس الامة؟.. وزير المالية هو السبب في هذا كله نحن حاليا امام اختبار حقيقي مع الشارع,والوزير علي العبيدي لا نستحق ان نسيئ اليه وهو غير موجود وهو ليس مسؤولا عن مخالفات العلاج بالخارج لانها ترسبات مخالفات سابقة.
وقال عبد الله الطريجي :هناك من يحاول يضرب هذا المجلس بتعمد..اليوم جريدة القبس تقول فيه احد النواب وقعت الحكومة له 1200 معاملة بينما احد النواب المتواجدين في القاعة حاليا وكان عضوا في مجلس 2009 يقول في مجلس 2009 شفنا العز لدرجة انني اعطيت وزير الدولة طلبات منها نقل لاحد الموظفين فوقعها علي انها علاج بالخارج وعندما قلته هذا نقل قالي خليه يروح علاج بالخارج وبعد ما يرجع ننقله.
توصيات العلاج بالخارج
وبعد انتهاء مناقشة قضية خفض مخصصات العلاج بالخارج، وافق المجلس علي توصية بان توقف الحكومة العمل باللائحة الجديدة فيما يخصص مخصصات العلاج بالخارج علي ان يعرض الامر علي اللجنة الصحية البرلمانية وتعد تقريرها خلال 60 يوما.
كما وافق المجلس علي تضمين التوصيه التالية الي تقرير اللجنة الصحية البرلمانية والتي تنص علي الاتي :وقف قرار وزارة الصحة فيما يخص العلاج بالخارج ويعمل بالمخصصات السابقة وتعيين موظفين كويتيين بالمكاتب الصحية وتدريبهم للتعامل مع المرضى الكويتيين والتركيز علي جعل الكويت مركزا لعلاج السرطان وزراعة الاعضاء واستدعاء اشهر الاطباء من دول العالم للكويت.
وقال الوزير علي العمير :من الطبيعي ان يدرس المجلس ما يريد ولكن ايقاف القرارات الحكومية سوف نتعامل معه كحكومة وفق نصوص لائحة مجلس الامة وسوف ندرس التوصيات وناخذ ما نراه مناسبا منها ونتخذ القرار المناسب بشانها.
ويوافق المجلس علي احالة تقارير ديوان المحاسبة بشان تجاوزات العلاج بالخارج الي اللجنة الصحية لدراستها واعداد تقرير فيها.
ويقترح الرئيس الغانم تقليص المدة الممنوحة للجنة الصحية من 60 يوما الي اسبوعين علي ان تقدم تقريرها للمجلس قبل الجلسة القادمة في 15 الجاري علي ان يتم استكمال مناقشة التقرير في جلسة 15 الجاري ووافق المجلس.
وقال سعدون حماد :حدث خطأ في ادارة الجلسة عندما تولى الرئاسة عادل الخرافي وينبغي عليك يا رئيس المجلس (مخاطبا الغانم) عندما تطلع تعطي عادل تعليمات...وجاء ذلك بعد اعتراض حماد علي عدم وصول دوره للحديث.
ووافق المجلس على اقتراح الغانم بتأجيل استكمال قائمة المتحدثين الى الجلسة المقبلة حتي يكون حاضرا وزير الصحة والاكتفاء بإقرار التوصيات الآن...
وعدد من النواب يطالبون الحكومة بان تتعهد بايقاف قرارها في شان خفض مخصصات العلاج
والرئيس الغانم يرد : والله الحكومة امامكم.
وقال الوزير محمد العبدالله :للتذكير لائحة تعديل مخصصات العلاج بالخارج ستدخل حيز التنفيذ في الاول من ابريل وهذا ما اعلنا عنه وننوي تنفيذه.
وقال الوزير علي العمير :التوصيات النيابية ستدرس في مجلس الوزراء والنواب لا يملكون الحق في المطالبة بتشكيل لجان في وزارة الصحة من عدمه فنحن نطبق لائحة عمل اللجان ونحن نمد يد التعاون مع المجلس ولا نستطيع ان نقبل بالتوصيات النيابية او رفضها الان فيجب علي الحكومة ان تدرس هذه التوصيات اولا لتعطونا فرصة ولا تحملونا اتهامات او امور معينة لم نتخذ قرارا فيها وكل دينار سيتوفر سيكون من مصلحة مواطن اخر.
وقال الغانم :الواضح ان الحكومة لا تملك قرارا الان والعمل بالمخصصات الجديدة سيتم العمل بها من الاول من ابريل المقبل.
وقال عسكر العنزي للحكومة: نحن نترجاكم رجا اوقفوا قرار خفض مخصصات علاج الخارج نحن معاكم علي الحلوة والمرة.
وقال حمود الحمدان :تكفل الدولة للمواطنين خدمات الرعاية الصحية ونحن ماشيين مع الحكومة في التعاون ولكن اشوف الحكومة تخبطت في امر يخص المرضى وعليها ان تعود للتعاون مع المجلس.
وقال حمد الهرشاني: الناس تريد العنب ولاتريد الناطور وغير مقبول المزايدات والاستعراضات.
وقال حمدان العازمي: المجلس يطر اليوم من الحكومة والنواب هم من أوصلونا لهذا الحد فلا تأخذ الحكومة كلامهم بعين الاعتبار.
والمجلس يوافق علي طلب بمناقشة موضوع قضية البدون الان بعد حصول الطلب علي 24 من حضور 31.
وكان من الملاحظ انه لم يتواجد في القاعة حاليا :الا اربعة وزراء هم وزراء التجارة والكهرباء والتربية والدفاع.
وتواجد بالقاعة النواب : عسكر العنزي ويوسف الزلزلة وعبدالحميد دشتي واحمد لاري وعدنان عبد الصمد وخليل ابل ومحمد طنا وصالح عاشور وحمد الحويلة وحمدان العازمي وحمود الحمدان اضافه وعبد الله التميمي.
وقال يوسف الزلزلة :اتمني من وزير الداخلية ان تتاح له الفرصة لحل قضية البدون ويجب اقل شي ان نعود بالبدون الي ما قبل الغزو ونعاملهم معاملة الكويتيين.
وقال عبد الحميد دشتي :لا يمكن ان نسكت عن قضية البدون ونبي ان تتوسع الحكومة في الاستعانة بالبدون في مختلف وزارات الدولة.
وقال محمد طنا :الحكومة يدها مرتجفة ولن تستطيع حل مشكلة البدون واحد الموظفين المسؤولين يتجنى علي احد الاشخاص ويقوله انت عراقي شكلك عراقي بالرغم ان كل اخوانه متجنسين وكويتيين ..هناك 35 الف بدون يستحقون التجنيس.