|
ذكر متحدث باسم حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن سول تدرس فرض "عقوبات متعددة" أحادية الجانب ضد كوريا الشمالية، بعد أن تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً بتشديد العقوبات ضد النظام الشيوعي، طبقاً لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الأربعاء الماضي قراراً جديداً بالإجماع لمعاقبة كوريا الشمالية، بسبب إجراء اختبارات لصواريخ نووية وطويلة المدى أوائل هذا العام.
وتشمل الإجراءات المتعلقة بالعقوبات القيام بعمليات تفتيش الزامية لجميع الشحنات التي تدخل كوريا الشمالية وتخرج منها وفرض حظر على صادرات البلاد من الفحم وغيره من الموارد المعدنية.
وقال المتحدث باسم وزارة الوحدة، جيونج جون، هي خلال مؤتمر صحافي يعقد بشكل منظم، إن "الحكومة كما قالت الرئيسة تبذل ما بوسعها حالياً لتهيئة مناخ ستدرك فيه كوريا الشمالية أنها لا يمكنها البقاء بأسلحتها النووية، ولن يكون لديها أي خيار سوى التغيير".
وأضاف: "إننا ندرس خطوات فعلية لتحقيق ذلك ومراجعة مختلف الإجراءات" مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يتم الإعلان عن الوقت المحدد للقرار قريباً.
وذكرت تقارير أن كوريا الجنوبية تدرس فرض حظر على دخول السفن التي تبحر عبر كوريا الشمالية، وكانت طبقت مجموعة واسعة من العقوبات بالفعل على بيونغ يانغ بسبب إغراقها لسفينة حربية كورية جنوبية في عام 2010 حسب يونهاب.
وكانت سول أغلقت مجمعاً صناعياً الشهر الماضي في مدينة "كايسونج" الحدودية الكورية الشمالية، رداً على إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً طويل المدى في السابع من فبراير(شباط) الماضي.
|