وجه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى وزير وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان. ونص السؤال على ما يلي:
حذرت إحدى شركات وكالات السيارات عملاءها من إعادة بيع موديل لها أو تصديره خارج الكويت عقب شرائه، وأرجعت الشركة ذلك التحذير إلى ما وصفته أن المركبات المباعة مخصصة للاستعمال داخل الكويت فقط ويُحظر بيعها أو تصديرها. وأكدت الوكالة في ختام تنبيهها للمواطنين والمقيمين من عملائها أن الشركة تتمسك بحقوقها القانونية ضد كل من تسول له نفسه مخالفة التعليمات التي جاءت بالتنبيه.
إن بيان الشركة بلهجته التهديدية - ضد العملاء وأغلبهم من المواطنين - يخالف نص المادة 18 من الدستور والذي نص على «الملكية الخاصة مصونة، فلا يُمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا يُنزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا»، حيث إن صمت الدولة وعلى رأسها وزارة التجارة والنصاعة الجهة الوحيدة المنوطة بها عدم نقل الحيازات أو الملكيات الخاصة للغير وفقا لقوانين محددة وليس البائع أو الوكيل يؤكد تفريط وزارة التجارة والصناعة في حقها وحق الشعب بأحكام الرقابة على من يعتقد أن شركته دولة داخل الدولة قادرة على خرق الدستور والقوانين وعلى رأسها قانون الوكالات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 -ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وأجهزتها المتعلقة بحماية المستهلك تجاه البيان التحذيري لإحدى وكالات السيارات، وهل نسقت الوكالة مع الوزارة قبل إصدار هذا البيان؟ يرجى تزويدي بكل المستندات الدالة على ذلك.
2 -تتجه نسبة كبيرة من المواطنين لشراء السيارات الحديثة (إصدار آخر سنة) من وكالات سيارات في دول مجاورة بسبب رخص أسعار السيارات عن أسعار وكالات الكويت على الرغم من المزايا التي تقدمها الدولة لهذه الوكالات من أرض وغيرها. فهل أجرت الوزارة دراسة للوقوف على أسباب هذه الزيادة بالمقارنة مع بعض الدول المجاورة، وما الإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها الوزارة تجاه هذا الغلاء غير المبرر لأسعار بعض العلامات التجارية المحتكرة عن مثيلتها في دول الخليج؟
3 -تعد أسعار قطع الغيار في وكالات السيارات بالبلاد وكذلك خدمات السيرفيس المقدمة من الوكالات من أغلى الأسعار على مستوى العالم، فما خطة الوزارة تجاه ارتفاع أسعار قطع الغيار بهذا الشكل، مع تزويدي بسياسات الوزارة كاملة تجاه هذا الأمر ودراسة مقارنة بين الأسعار في دولة الكويت والدول الأخرى في هذا المجال.
4 - جميع المخالفات التي رصدتها الوزارة وأجهزتها المختلفة على وكالات السيارات في السنوات الخمس الماضية، وإجراءات الوزارة تجاه هذه المخالفات لا سيما فيما يتعلق بالاحتكار.
5 -تقدم عدد كبير من المواطنين بشكاوى عدة تتعلق بالغش التجاري الذي تمارسه عدد من وكالات السيارات، يرجى تزويدي بجدول يوضح عدد الشكاوى التي تتعلق بالغش التجاري وغيرها، وإجراءات الوزارة تجاهها.
6 -ما إجراءات الوزارة حيال الممارسات الاحتكارية أو ما تفعله عدد من الوكالات بتقليص نسب السيارات المعروضة لديها بالتعاون مع مصانع الشركات الأم لكي يزيد الطلب ومن ثم ترتفع الأسعار؟
من جهة أخرى قال عضو مجلس الامة عضو البرلمان العربي النائب خالد العتيبي إن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التابعة للبرلمان العربي اتفقت اليوم الأربعاء على خطة عمل دور الانعقاد المقبل فضلا عن الاطلاع على الموقف المالي للبرلمان.
وأوضح النائب العتيبي عضو اللجنة في تصريح صحفي على هامش الاجتماع أن الكويت سلمت اللجنة تقريرا حول كيفية استخدام مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي من خلال المنصات التي أطلقتها على تطبيقات عدة والتي جاءت من خلال خطة الكويت للتحول الرقمي الشامل.
وأشار إلى أنه طالب بإدراج هذا التقرير الكويتي مع باقي التقارير المقدمة من الدول الأعضاء في البرلمان العربي موضحا أن الاجتماع بحث الموازنة السنوية للبرلمان استنادا إلى نظاميه الداخلي والمالي.
ولفت إلى أن اللجنة ستواصل غدا استكمال النقاش حول مشروع الموازنة إلى جانب تقرير الحالة الاقتصادية في العالم العربي عن عام 2020