أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الأحد، ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع «ن2» نحو 0.2 في المئة في فبراير الماضي على أساس شهري ليبلغ 39.1 مليار دينار كويتي «نحو 129 مليار دولار أميركي».
وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك، إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت 0.3 في المئة في فبراير الماضي لتبلغ 35.6 مليار دينار «نحو 117 مليار دولار».
وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية انخفضت 2.5 في المئة لتبلغ 1.8 مليار دينار «نحو 5.9 مليار دولار»، في حين استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلاً بسندات «المركزي» عند 3.3 مليار دينار «نحو 10.8 مليار دولار».
وأوضحت أن اجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع 0.1 في المئة ليسجل 86 مليار دينار «نحو 280.5 مليار دولار»، في حين انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية 5.1 في المئة إلى 10.5 مليار دينار «نحو 34.6 مليار دولار».
وذكرت أن الودائع لأجل لدى «المركزي» قفزت في فبراير الماضي بنحو 20 في المئة، لتبلغ 1.5 مليار دينار «نحو 4.9 مليار دولار»، في حين ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية «القروض» بنسبة 0.4 في المئة إلى 52.6 مليار دينار «نحو 173.5 مليار دولار».
وبيّنت أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام واحد بقي في فبراير الماضي عند 4.5 في المئة، في حين هبط تمويل الواردات الكويتية 22.2 في المئة إلى 686 مليون دينار «نحو 2.2 مليار دولار»، فيما ارتفع متوسط سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار في فبراير بنسبة 0.1 في المئة إلى 305.7 فلس.
ويقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم العمليات الجارية، ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب، بينما يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع لاجل وحسابات التوفير.