«أزمة ثقة بين الشعب والسلطة لا يمكن الخلاص منها إلا بعودة مجلس 2022»
عقد عدد من نواب مجلس 2022 المبطل وعدد من نواب مجلس 2020 العائد بحكم المحكمة الدستورية مؤتمرا صحفيا في ديوان النائب السابق في مجلس 2022 المبطل عادل الدمخي
وفي بداية المؤتمر أعلن النائب مبارك الحجرف عزم عدد من النواب الجلوس على مقاعد الوزراء، وعدم السماح بعقد أي جلسة في مجلس 2020، وعدم تمكين الحكومة من أدائها القسم الدستوري.
وأضاف الحجرف ما بني على باطل فهو باطل، ومرسوم الحل هو عمل سيادي ولا يجوز للمحكمة النظر في مراسيم الأمير». وأضاف: «اليوم الناس جزعت من إبطال مجالسها، والشرخ الذي تم ليس بين الشعب ونوابه بل بين السلطة والشعب، وهذا مؤشر خطير»، مستدركاً: «رسالتي للسلطة أن هناك أزمة ثقة حقيقية بينها وبين الشعب، ولا يمكن الخلاص من الأزمة إلا بإرجاع الأمور إلى نصابها، ويجب أن يكون هناك دور للسلطة لإعادة هيبة إرادة الأمة بعودة مجلس 2022». ولا يمكن أن تتم عودة الحياة في مجلس تم القضاء عليه
من جانبه، قال النائب شعيب المويزري إن «ما يجري حالياً ليس سياسة ولا فكراً ولا عقلاً بل فوضى يتم خلقها كما خلقوا الكثير منها خلال الـ 60 سنة الماضية، ولا تزال الأفكار الخبيثة مستمرة لخلق الفوضى ضد الشعب الكويتي والدستور لنهب الثروات».
وأضاف المويزري: كأعضاء ومواطنين لا نتساءل، لأننا نعرف حقيقة ما يجري، وكل المواطنين يعرفون كل ما يجري وأسبابه، مضيفاً: فالقضية ثروة يريد أن ينهبها مجموعة فاسدين.
بدوره، استهل الدمخي حديثه بالقول: هناك من عمل من أجل خلق هذه الفوضى المدمرة، وإرجاع البلد إلى المربع الأول، وعودة عهد الفساد ورموزه. وأضاف أن «القيادة السياسية قدمت ضمانات قانونية وإجراءات حازمة لعدم عودة هذا العهد»، معتبراً أن آثار حكم الدستورية أعظم من منطوقه، فهو أهدر المرسوم الأميري والإرادة الشعبية التي رفضت المجلس السابق وخرجت لتصحيح المسار الذي دعا إليه الخطاب الأميري.
وتابع: هناك سيناريوهات تسيء الظن بالجميع دون استثناء، وتفقد الأمل بعد التفاؤل الكبير الذي استشعره الشعب بعد الخطابات الأميرية، داعياً إلى أن يكون للقيادة السياسية دور حقيقي في إصلاح الوضع الخطير والعودة لمجلس 2022 والذي جاء بإرداة قانونية، وتجنيب البلد الدخول في الصراع مرة أخرى، خصوصاً أن هناك أخطاء قانونية ذكرها أكثر من دستوري وقانوني منها النظر إلى غير ما استند إليه مرسوم الحل.
وكشف الدمخي عن وجود تفاسير لكثير من القانونيين في انتقاد هذا الحكم، بينما لم نشاهد من يفند هذه الانتقادات أو هذا الحكم من الآراء القانونية، معتبراً أن هناك محاولة لشيطنة مجلس 2022 بدأت منذ اليوم الأول من انتخابه، بهدف تشويه صورة الأغلبية الإصلاحية التي قامت بعمل جدي في التشريعات ولجان التحقيق. وقال: سنبقى كمجموعة النواب متماسكين، وسنظل سوياً وبنظام وباجتماعات متتالية ومنظمة وفضح منظومة الفساد، وكل الدعم للنواب الشرفاء المصلحين في مجلس 2020، ونقول لهم: استمروا في ثباتكم
من جانب اخر، قال النائب محمد المطير: أشكر الدمخي حين قال نائب رئيس مجلس الأمة الشرعي، وهذا أحد الأسباب التي جعلتني لم أغير المسمى في حساباتي الرسمية، لأنني إذا غيرت المسمى الذي تفضل به الدمخي يعني أنني اقتنعت بالحكم. واعتبر المطير أن الحكم الذي صدر من الدستورية لم يبن على أسس دستورية وقانونية صحيحة، وخالف كل الأعراف الدستورية والسيادية.