قال رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية سعدون حماد ان اللجنة ناقشت امس الاقتراحات المدرجة على جدول أعمالها وسيتم استدعاء الجهات المختصة لأخذ رأيها، كما ستطلب من التشريعية البرلمانية إحالة قانون انشاء المفوضية العليا للانتخابات بصفة الاستعجال نظرا لأهميته.
من جانبه قال مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، النائب الدكتور هشام الصالح، إن الأحد المقبل سيشهد اجتماعاً يضم كل أعضاء اللجنة بهدف الخروج بقانون المفوضية العليا للانتخابات، لافتاً إلى أن اللجنة أنهت اجتماعاً لها امس، على أن تعقد اليوم اجتماعاً فرعياً.
وأوضح الصالح ان المفوضية ستكون مستقلة، يتكون أعضاؤها من 7 ممثلين عن كل سلطة من السلطات الثلاث، مع تعيين ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، على أن يكون التصويت وفق العنوان في البطاقة المدنية بعد أن سقطت مراسيم الضرورة بحكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان حل مجلس الأمة».
وقال الصالح : سيحدد القانون حداً أعلى للحملات الانتخابية ونظام رقابة على الانفاق ، مع توفير كافة الضمانات من أجل عملية انتخابية نزيهة تتسم بالشفافية بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني الكويتية والعالمية .