مابين امال وطموح المواطنين في مخرجات العملية الانتخابية لمجلس الامة 2023 والمحدد لها يوم الثلاثاء الموافق 6/6 حيث يعلق المواطنون امالا كبيرة على الاصلاح وتبني قضاياهم الشعبية التي عانوا منها خلال العقود السابقة مثل القضية السكنية واصلاح الطرق والصحة والتعليم والبطالة وغيرها من القضايا الملحة والتي يتحدث فيها المرشحين في ندواتهم ويعطون وعودا بحلها في حال وصولهم الى مجلس الامة ومازلنا نتجول في الدوائر الخمس لمتابعة ندوات المرشحين ونقل مايحدث الى القاريء والبداية كانت من الدائرة الاولى حيث
مرشح الدائرة الاولى محمد حيات
وجه رسالة بأنه يحمل حقيبتين، الأولى في داخلها الكثير من هموم أهل الكويت عن تراجع البلد وصورة الإحباط تجاه كافة مؤسسات الدولة، والحقيبة الثانية تتضمن حلول الكفاءات الوطنية للمشاكل العامة وفيها الأهم وهو مشروع الإصلاح السياسي بالمفوضية العليا للانتخابات والقوائم النسبية وحماية إرادة الأمة من الإبطال والاختطاف.
وأكد محمد حيات مساء أول من أمس في ندوة حاشدة بعنوان «للأمة إرادة وللوطن حلم» أن دوره في حال تمثيل إرادة الأمة هو إيصال صوت الناخبين ومعاناتهم إلى الحكومة بكل قوة ومصداقية وشفافية ووضوح لا بالتمثيل على الناس وبيع الوهم عليهم والمجاملات.
وقال محمد حيات ان الحقيبة الثانية فيها ألم يستشعره الكويتيون وهي الأهم، والواجب على رئيس الحكومة والنواب والسياسيين التركيز عليها لأن فيها حلولا من أبناء وبنات الشعب الكويتي من الكفاءات الوطنية وأصحاب الطاقات الكبيرة التي لم تستغل بصورة تنهض بالوطن. وأضاف أن الأطباء والمهندسين والمختصين يقدمون حلولا ودراسات فنية وحققوا إنجازات في مجالاتهم، وتحتفي بهم المؤسسات العالمية، وفي المقابل تهمل حلولهم داخل الكويت بخصوص تطوير التعليم كي لا يصبح إنفاقا بلا عائد، وتطوير الجسد الصحي بعد ان أصبحت الرعاية الصحية مجرد مبان كبيرة لا تقوم بدورها على اكمل وجه ولا تمكن الطبيب الكويتي من أداء عمله بأحسن صورة، وحلول لتطوير ومعالجة مشكلة المخدرات التي دمرت الكثير من العوائل.
حلول لمشاكل المبادرين في المشروعات الصغيرة
وذكر أن لديه كذلك حلول لمشاكل المبادرين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الشابات والشباب الذين اعتمدوا على أنفسهم ودمرتهم جائحة كورونا، وحلول للرعاية السكنية، وحلول للثقافة والإعلام والفنون والآداب، وحلول لرياضتنا الكويتية التي تراجعنا فيها عن مجاراة الأشقاء في الخليج، بعدما كنا نأمل ان ننافس فيها الدول المتقدمة في السبعينيات والثمانينيات، وحلول للعديد من القضايا الإنسانية كقضية البدون بشكل واقعي ومنطقي لرفع معاناة الناس.
ولفت محمد حيات إلى مشكلة تتمثل بوجود نواب يعتقدون انهم مرشحون طوال الوقت ولا ينظرون الا تحت أقدامهم دون بعد نظر لتهيئة البيئة السياسية الحاضنة للنهضة، مؤكدا أهمية مشروع الإصلاح السياسي لتحقيق تطلعات المواطنين في الحقيبتين، متعهدا بأن يكون من النواب الحقيقيين السياسيين الذين يسعون لتهيئة البيئة السياسية الصحية للرقابة والتشريع «نوعدكم نكون نفس البعض ربع نواب».
وأشار إلى ان «جميع حلول مشاكلنا متواجدة في الأدراج وان ما يعيق تحويلها إلى واقع هو وجود خلل داخل السلطتين التشريعية والتنفيذية، والواجب على الناخبين إصلاح السلطة التشريعية كي تصلح هي السلطة التنفيذية، عبر إصلاحات المفوضية العليا للانتخابات والقوائم النسبية وحماية إرادة الأمة من الإبطال والعبث». وأفاد حيات بأن المفوضية العليا ستؤدي إلى وصول نواب حقيقيين إصلاحيين يعيقهم العجز المالي عن المنافسة في الانتخابات وتحقق لهم العدالة وتكافؤ الفرص، وأن القوائم النسبية ستؤدي لتلاحم الشعب الكويتي بكافة مكوناته ويجمعه فكر ومبادئ لا طائفة او قبيلة او عائلة تفرقهم.
مشروع الحرير
وقال حيات ان لدينا مشكلة في البلد لم يرها إلا شخص واحد وهو المرحوم محارب الفساد الشيخ ناصر صباح الأحمد، حيث كان مؤمنا بنظرية سياسية اقتصادية صحيحة وهي ان يكون للدولة هم عام رئيسي ومشروع دولة، ولا نسير بالطريقة التقليدية.
وأوضح أن الدول الآن التي تسعى إلى النهضة وحل مشكلاتها تقدم مشروعا ضخما عاما، لذلك الشيخ ناصر قدم مشروع الحرير فهو مشروع من خلاله تنهض جميع كيانات الدولة، مشروع يجبرك على تعديل النظام الصحي، تعديل الطيران، التعليم، تنويع مصادر الدخل وليس الاعتماد على النفط، لذلك نحن نعيش التراجع، مشيرا إلى دولة قطر الشقيقة حين وضعوا مشروع تنظيم كأس العالم فجندت إمكانيات الدولة لبناء الطرق والمواصلات المتطورة، واتجه الشباب القطري للعمل في القطاع الخاص واصبح الطيران القطري الأفضل في العالم واصبح مطارها ملتقى للشعوب بسياسة الترانزيت، وحققت أرباحا تعود بالنفع على المشاريع الكبيرة والصغيرة.
ووعد حيات بتقديم مشروع وقوانين الإصلاح السياسي في أولى الجلسات البرلمانية واللجوء الى تكتيك الجلسات الخاصة مرة ومرتين وعشر في حال مواجهة عثرات في الجلسات العادية، من اجل إقرار هذه القوانين ومراقبة تنفيذها من جهة الحكومة، لما فيها من تهيئة بيئة صحية تساعد على إيصال رأي المختصين من أبناء البلد.
وأكد أن الشعب بات واعيا بأن الطائفية والقبلية والعرقية لم تنفعه وان الواجب هو الالتفاف حول الدولة والوطن واختيار الكفاءات، وانه عندما تذهب خلف الستار في يوم الاقتراع وتصوت بشخطة قلم إما أن تنقذ بلدك أو تضيعه.
النائب السابق د.هشام الصالح
بدوره أكد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق د ..هشام الصالح أن التنمية والتطور متوقفان في البلد، والسبب أن البعض يعتبر الكويت دولة مؤقتة.وكذلك البعض الآخر يعتبر ان العملية الديموقراطية هي السبب، وهناك البعض الثالث الذي يفكر في كيفية تحقيق المكاسب لتياره وحزبه.
وشدد الصالح خلال ندوة «صراع الأقطاب إلى أين؟» على ضرورة إيقاف تلك الأطراف عند حدها، ويجب ألا تدفع الكويت أو شعبها ثمن صراع الأقطاب.
مبارك العرو
ودعا النائب والوزير السابق ومرشح الدائرة الثالثة مبارك العرو الشعب الكويتي، إلى ضرورة المشاركة في انتخابات مجلس الأمة 2023، موضحا أن يوم 6 يونيو المقبل سيكون يوما لتقرير مصير البلد وانتشاله مما يمر به من أزمات وتعطيل لعجلة التنمية في شتى المجالات، متمنيا أن تسود روح التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مما سينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.
وقال العرو خلال استقباله ناخبي الدائرة الثالثة مساء أمس الأول: لكي ننتشل الشعب من حالة الإحباط التي تمتلكهم علينا المشاركة، وأن تكون مشاركة فاعلة في الانتخابات، مبديا ثقته التامة بالشعب الكويتي من خلال حضوره يوم التصويت واختيار مرشحين أكفاء يمثلونه داخل قاعة عبدالله السالم خير تمثيل ويحققون آماله وتطلعاته ومتطلباته.
وشكر العرو أبناء الدائرة الثالثة على الحضور وتجاذب أطراف الحديث معهم عن أجواء الانتخابات والعرس الديموقراطي الذي تشهده الكويت هذه الأيام
حمد العبيد أقام ندوة نسائية
وأكد مرشح الدائرة الثالثة حمد العبيد، ان الطعن ضد إبطال مجلس الأمة 2022 ليس طعنا بالقضاء الكويتي ولا طعنا برجال القضاء ولن نقبل الطعن بالقضاء ورجاله، لكن الطعن جاء انتصارا لإرادة الأمة، مضيفا أنه كيف لـ 500 ألف ناخب وناخبة ذهبوا للإدلاء بأصواتهم للتعبير عن إرادتهم ثم تبطل هذه الإرادة لسبب ما أو تقدير معين؟!
وقال العبيد خلال الندوة النسائية التي أقامها مساء أمس الأول بمنطقة الزهراء، إنه بلا شك هناك حالة من الإحباط تسود المشهد السياسي بسبب تكرار الانتخابات تلو الانتخابات، لكننا نعلم أن الشعب الكويتي بشكل عام والمرأة الكويتية بشكل خاص بإذن الله لديهم الوعي في مثل هذه الظروف بألا يتخلوا عن بلدهم، وان يكون لهم دور وبصمة في كل انتخابات برلمانية لإيصال الصالحين والمصلحين الى قاعة عبدالله السالم.
وأضاف العبيد: «يجب علينا ألا نيأس وعلينا ان نعي بالمسؤولية الوطنية الكبيرة والمسؤولية الشرعية في حماية الوطن، فإذا يئس أهل الإصلاح وأهل الحق ولم يدلوا بأصواتهم لإيصال الصالحين المصلحين فسنترك المجال لكل فاسد في أن يصل للبرلمان».
وقال العبيد «مجلس الأمة شئنا ام أبينا هو من يقرر مصير البلد من خلال تشريع القوانين، فهل نترك مصير البلد اليوم للفاسدين من خلال عدم المشاركة والإدلاء بأصواتنا وآرائنا؟ لذا أعتقد أن عدم المشاركة أكبر خطيئة، لذا يجب أن نتحامل على أنفسنا وأن نتحمل هذه المسؤولية الوطنية والشرعية.
مجلس استثناءات ومجلس رواتب استثنائية
ورفض العبيد ان يصور مجلس 2022 بأنه مجلس استثناءات ومجلس رواتب استثنائية، مؤكدا «هذا كلام باطل وعار عن الصحة، فنحن أول من حاربها وأنا تقدمت بسؤال برلماني فيما يخص التجاوزات بالتعيينات وسؤال آخر عن الرواتب الاستثنائية وضوابط صرفها، وأبدينا رأينا بأن رواتب المواطنين أولى بالزيادات، وجاء بعد ذلك قرار مجلس الوزراء بوقف التعيينات في مؤسسة الموانئ ووقف الرواتب الاستثنائية.
وأضاف: «لا شك أن هناك حالة من الهدوء والإحباط بسبب تكرار الانتخابات، لكن المرأة الكويتية واعية في هذه الظروف والانتخابات لإيصال المصلحين إلى المجلس».
وبين العبيد أن «الخطاب التاريخي في 22 يونيو 2022 كان خطابا تاريخيا واستثنائيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وصادقا من قائد لشعبه، وتبعته خطوات استثنائية جيدة من الحكومة شجعت كل المواطنين والناخبين على الحضور والحماس والتفاؤل لانتخابات مجلس 2022، وشاهدنا وصول أغلبية إصلاحية في المجلس، كل هذا كان بعد الخطاب التاريخي الذي أوضح مكامن الخلل، وكانت هناك خطوات جادة بمعاقبة المفسدين وسجن منهم من سجن وعزل آخرون».
وزاد: «بعد كل ذلك وبعد الأهداف الجميلة التي كادت أن تتحقق بتعاون السلطتين جاء حكم المحكمة الدستورية الذي أوصلنا الى هذا الإحباط، والكل متفق أن الإجراءات الدستورية التي قامت بها القيادة السياسية في انتخابات 2022 كانت صحيحة، وهذا ما وعدت به القيادة السياسية في خطابها في 22 يونيو، وتم حل المجلس في 2 أغسطس لاستكمال تلك الإجراءات».
وأضاف العبيد: «كان خطاب القيادة السياسية واضحا في افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر الذي بطل حين قال (لقد تأكدنا من سلامة إجراءاتنا في العملية الانتخابية)، وكان هذا تطمينا للنواب والحكومة بأن اجتهدوا في العمل، فالإجراءات صحيحة، وهذا ما دعانا إلى الاجتهاد والعمل لتمثيل الشعب خير تمثيل».
صراعات العمل السياسي والبرلماني
وأضاف: «بعد مضي 5 أشهر جاء حكم الإبطال في 19 مارس، وخلال هذه الفترة كان التفاؤل منذ الافتتاح، وسرعان ما انقضى هذا التفاؤل بحكم خيب آمال الجميع. ونرى أن سمو الأمير استخدم حقه الدستوري وفق المادة 107 في حل المجلس، وهي لم تضع إلا قيدين هما أن يكون هناك سبب وأن يكون غير مكرر، لكن أتت المحكمة بعرف جديد وهذا ما دعانا إلى الطعن».
وردا على مقولة ان مجلس 2022 لم يكن له صوت، قال العبيد«إن هذه من مميزات مجلس 2022، لأنه كان يعمل في اللجان وفي الجلسات وفي الاجتماعات ويجهز القوانين ولجان التحقيق، فهذا هو العمل البرلماني الحقيقي، بعيدا عن الصراعات البعيدة عن العمل السياسي والبرلماني، لهذا المجلس كان خاليا من المظاهر السيئة الدخيلة على العمل البرلماني».
وأكد ان المجلس كان منسجما مع نفسه متوافقا مع بعضه البعض ومع الحكومة وكان ذلك حتى جلسة 10 يناير، إلى أن طرح مشروع شراء مديونيات المواطنين.
وأضاف ان «الكل متفق على تحسين معيشة المواطنين، وعلى أنها أولوية لتخفيف الأعباء في ظل غلاء الأسعار والإيجارات وتكاليف المدارس الخاصة، لكن كانت هناك أولويات، عندما نتحدث ونتفق مع الحكومة أن تكون أولوياتنا هي زيادة المتقاعدين وتعديل سلم الرواتب التي تشكو منها الأسر الكويتية، وتشكو عدم توظيف الأبناء في جهة محترمة إلا من خلال الواسطة».
وتابع العبيد «كان هدفنا أن يكون سلم الرواتب متوافقا، وتكون الوظيفة حسب التخصص، ولا شك أن المقترضين لهم حق علينا ولابد من مساعدتهم من خلال حلول مرضية تصب في صالح المحتاج ولا تصب في صالح التاجر، لكن وجد القانون على جدول الأعمال، وكنواب الأمة لم نتفرج وهناك 31 نائبا حضروا في جلسة 10 يناير وقدمنا تعديلات بها نضمن ان تذهب التسهيلات إلى المواطن المحتاج ولا تذهب للتاجر الكبير».
وبين العبيد ان«هذا كان دورنا لكن للأسف سرعان ما انتهى هذا المشهد بعدم حضور الحكومة، والكل كان يعلم أنه كان هناك خلاف بين بعض الوزراء، وكان أثره واضحا على المشهد السياسي ثم استقالت الحكومة».
وزاد «البعض كان يعتقد أن النواب وقفوا مكتوفي الأيدي من تاريخ 10 يناير إلى 19 مارس، وهذا المفهوم كان خاطئا، فالنواب كانوا يعملون كخلية النحل كل في مجاله ولجانه، كان هناك اجتهاد واضح لتجهيز القوانين حتى إذا شكلت الحكومة تكون هناك جلسات، وتم الاتفاق على أن تكون هناك جلسات خاصة وأسبوعية لإقرار هذه القوانين التي تهم المواطنين».
وقال العبيد «لا نرضى لبلدنا أن يفوتها القطار ونرى الدول من حولنا تتطور، كان هدفنا العمل والإنجاز، وحسابات الأمانة العامة لمجلس الأمة مازالت موجودة وتشهد بذلك، لكن جاء 19 مارس وأحبط الجميع، وكنا وقتها في اجتماع بإحدى اللجان وكنا نناقش الميزانيات، وفي ظل هذا الحماس أتانا الخبر بإبطال المجلس».
وبين أنها كانت حالة جميلة عشناها من التعاون، وكنا نتمنى أن نخدم بلدنا وأن نقر أكثر القوانين والاقتراحات ونحقق طموحات المواطنين، الناس أوصلتنا للعمل والتعب والكد، لأن الأجيال القادمة تنتظرنا».
مرشح الدائرة الثالثة د.إبراهيم دشتي
أعرب مرشح الدائرة الثالثة د.إبراهيم دشتي عن تفاؤله بحكومة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، مؤكدا أنها خلقت حالة توازن في العمل السياسي.
وأضاف دشتي، في ندوته الانتخابية التي حملت عنوان «نعم.. نستطيع التغيير»، أن فقدان حالة التوازن كارثي والرؤساء الذين سبقوا رئيس مجلس الوزراء الحالي سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح كانوا على تحالف مع جماعة المال لذلك ضاعت كل حقوقنا.
وأضاف: عندما جاء أحمد النواف جاءت حالة التوازن وهذا مطلب مهم جدا في العمل السياسي حتى نستطيع العمل وفق الشكل الصحيح لأن مع فقدان التوازن ووجود فريق مسيطر مهيمن مع الوقت يتحقق الطغيان. وأكد دشتي أن هناك 4 نواب سقطوا داخل الدائرة الثالثة بسبب مرسوم «البطاقة المدنية» وكان إحدى وسائل وصولهم للبرلمان «نقل الأصوات» وللأسف كان من يعينهم مسؤولون بالجهاز المعنى. وأشار دشتي إلى أن حكومة أحمد النواف أتت بإصلاحات في العملية الانتخابية منها عدم وجود فرعيات في انتخابات 2022 بالإضافة إلى تقنين المال السياسي.
وطالب ممن يشاهد أي عملية شراء أصوات الإبلاغ عنها لدى الجهات المعنية خلال انتخابات مجلس الأمة 2023.
مهند الساير: 80% من الشعب الكويتي يسكن بالإيجار
بدوره قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة مهند الساير إنه من 70 إلى 80% من الشعب الكويتي يسكن بالإيجار، وأن 94 ألف أسرة تعاني من ضيق السكن في دولة من أغنى دول العالم. وأضاف أن الكويت من أكثر دول العالم التي تصرف على التعليم، مشيرا إلى أن تكلفة الطالب الكويتي تقارب 5000 دينار، بالمقابل لا يوجد تحصيل علمي جيد. وذكر الساير أن هناك المليارات تدفع على الدعوم، متسائلا: هل هذه الدعوم المقدمة تذهب للمواطنين والمستحقين أم لا؟ ومتى تكون لدى الحكومة نظرة جدية في توجيه الدعوم توجيها مباشرا للمواطن لكي يستفيد منها؟
وبشأن جرائم الرأي، قال الساير: إن هناك لبسا حينما يثار أن جرائم الرأي أكثر خطورة من جرائم القتل، مبينا أن هذا المعيار خاطئ.
وبشأن المعاشات الاستثنائية للوزراء، قال الساير: «إنه بشخطة قلم تزاد المعاشات الاستثنائية إلى 6000 دينار، وعندما نطالب بزيادة المتقاعدين 20 دينارا، يخرج وزير المالية ويشرح على المنصة 6 ساعات ويتحدث عن الجز في الميزانية وشح السيولة».