استمرت الندوات ولقاءات المرشحين بناخبيهم في الدوائر الخمس حيث افتتح عدد من المرشحين مقراتهم الانتخابية وامتلئت المقرات بالمؤيدين وذلك للاطلاع على برامج المرشحين الانتخابية ومناقشة المرشحين في اولوياتهم في حال وصولهم الى قبة عبدالله السالم وكانت البداية من الدائرة الثالثة حيث افتتح النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة عبدالكريم الكندري
حيث قال د.عبدالكريم الكندري مخاطبا الحاضرين: «إن 10 سنوات من تجديدكم الثقة الدائم في الأداء والمواقف وإيصال أفكاركم وأحلامكم، فألف شكر لكم على 10 سنوات استطعتم من خلالها إيصال صوتكم إلى البرلمان».
مرشح الدائرة الثالثة عبدالكريم الكندري
وأضاف الكندري في ندوته خلال افتتاح مقره الانتخابي إنه «في مجلس 2013 كانت تجربتنا 9 أشهر وأوصلتم أصغر نائب إلى البرلمان وهذا أمر خطير بإيصال شخص صغير قد يفتن بالمال والسلطة ولكن راهنتم على الثقة فيمن أوصلتموه وعلى الرغم من قصر التجربة استطعنا أن نشرع ونراقب وعدلنا قانون محكمة الوزراء ومن هذا التاريخ لم تحفظ بلاغات الوزراء مثلما كان سابقا واستطعنا إيصال الوزراء الى المحكمة».
وذكر: «في مجلس 2013 تقدمنا باستجواب لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والجميع يعرف مدى سوء إدارته للكويت وعلى الرغم من صغر التجربة مارسنا أدواتنا الى أن وقع المحظور وشطب الاستجواب وكان لابد أن تتوافق ردة الفعل مع ما حصل بالفعل، لذلك تقدمنا باستقالتنا من البرلمان، وصحيح أننا ضحينا بكرسي ولكن حتى 2023 لم يجرؤ أحد على شطب الاستجواب وأوقفنا بدعة كادت تهوي بالدستور».
وبين الكندري أنه «في 2016 أعدنا الكرة ووقفت بدعة شطب الاستجواب وحمينا أهم نص بالدستور وهي مادة الاستجواب، واستطعنا إقرار التركيبة السكانية ومخاصمة القضاء وتعارض المصالح ومارسنا دورنا الرقابي باستجوابين لجابر المبارك وصباح الخالد والدولة كادت تنهار بعهدهما».
وذكر «في عام 2020 أعدنا الكرة حاول الرئيس السابق ممارسة نفس الطرق بابتداع فكرة المزمع تقديمه ومثل موقفنا في 2013 استمررنا بهذا الوقف في مجلس 2020 ولولا أداة الاستجواب لا يملك النائب أي صفة داخل البرلمان والرقابة بيد الشعب عن طريق نوابه وجلسنا بمقاعد الوزراء ودفعنا الكرسي والهدف إلغاء المزمع وألغي المزمع واستمررنا بالعمل في البرلمان وأقررنا بعض القوانين منها زيادة رأس مال بنك الائتمان، وبدأنا بعدها باعتصام بيت الأمة 9 أيام من الدعم الشعب وانتم وقفتم معنا إلى أن أتى خطاب 22 يونيو ونزولا لرغبة الشعب تم حل مجلس 2020».
وأضاف الكندري «وفي مجلس 2022 وبعد الاختيار الصحيح، تمت محاربة البرلمان بمختلف الطرق ورغم الكذب والتدليس إلا أن البرلمان استطاع أن يقر 5 قوانين الا أن عدنا للمربع الاول مع حكم المحكمة الدستورية».
وأكد أن المطلوب بعد 6/6 تشكيل فريق من النواب للتنسيق حول الاولويات وهو ما نجحنا به في برلمان 2022 وهذا هو المطلوب من البرلمان القادم ان يضع خطة واضحة بجدول زمني لدور انعقاد كامل حتى لا نقع في فوضى الأولويات ونحتاج إلى تعديل قانون المحكمة الدستورية او إقرار قانون محكمة الطعون الذي تقدمت به ولا يمكن أن يكون رهان الناس تحت اجتهاد القضاء».
وزاد «على المدى الطويل نحتاج الى إحياء البرلمان ولا يمكن أن نعمل بنفس النظام منذ 60 عاما وتنتظر نتيجة مختلفة وأستطيع أن أعطي رؤية ولكن لا أعطيك برنامج عمل ويبقى التنسيق بين النواب اجتهادا وليس عملا منظما».
وقال الكندري: «نحتاج الى إقرار قانون القوائم النسبية ونقدم برنامج عمل واضحا تستطيعون من خلاله محاسبة النواب عن طريق برامج العمل وطرق إنجازها وكل شيء مرهون على وجود توافق بالبرلمان وحتى الآن العمل غير منظم ولا يمكن للنائب ان يقدم برنامج عمل ولكن وحدها القوائم النسبية تستطيع ان تقدم برنامج عمل».
وشدد الكندري على ضرورة إقرار المفوضية العليا للانتخابات حتى لا يرى كل من انقلب على مواقفه وحوسب عليها أن يطعن بالانتخابات، وهذه المنظومة ستوجد بيئة صالحة للعمل، وهذه القوانين أصبحت ضرورية للعمل حتى لا تختلف الأولويات بين نائب ونائب
مرشح الدائرة الخامسة سعود عبدالعزيز العصفور
من جهته دعا مرشح الدائرة الخامسة سعود عبدالعزيز العصفور إلى تضافر جهود الجميع من أجل انتشال البلد من مستنقع الفساد ووحل التردي إلى ساحة العدل والتطوير، وحذر من ترك المجال للفساد والفاسدين لمزيد من الدمار والفوضى والتدهور، في حين دعا رئيس الحكومة القادم إلى استيعاب الساحة السياسية المحلية واختيار التشكيل الوزاري الأنسب نحو الانجاز والتقدم مقابل جدية النواب المقبلين على المجلس القادم في القضاء على الفساد.
واستهل العصفور حديثه خلال افتتاح مقره الانتخابي مساء اول من امس في الفحيحيل تحت شعار «للامة ارادة وللوطن حلم» وسط حضور جماهيري كبير، قائلا: «قد سبق وحذرنا بان السماح لفريق الفساد بالتغلغل في أركان مؤسسات الدولة وزرع أذرعهم في مختلف الجهات سيحولهم الى دولة داخل دولة ولن يقود البلد إلا لمزيد من الدمار والفوضى والتدهور والتردي.
وقال: يا رئيس الحكومة قد جئنا إلى مجلس الامة السابق محملين بأمانة عزمنا على تنفيذها بأكمل وجه، وصبرنا لفترة من الزمن لاعتبارات سياسية، وليس ضعفا او تهاونا او تفريطا في الامانة، إذ من المستحيل التفريط في الامانة، ولا يمكنك اختبار صبرنا أكثر من ذلك.
وأضاف: على رئيس الحكومة القادم اختيار الطريق الوحيد نحو الانجاز والتطوير وتقديم رجال دولة، فما عدا ذلك لن يقدم شيئا مجانا من النواب له، كما على الحكومة المقبلة مسؤولية كبيرة وليس كما الحكومة السابقة بتقديم خطة دون تحقيق اي انجاز فيها، كما نؤكد مرة أخرى بان مجلس الامة مؤسسة تشريعية مستقلة لا يمكن ان تقبل في يوم من الايام فرض الاملاءات على النواب، باعتبار انهم جاؤوا وسيتحركون وسيعملون وفق ارادة الشعب الكويتي.
ونبه بأن صبر الشعب استمر نحو 18 عاما متواصلا على الحكومات المتعاقبة، غير انه لن يستطيع تحمل 6 أشهر إضافية على الحكومة المقبلة ما لم تسع نحو الانجاز وتحقق التطوير، وذلك لن يأتي إلا بتشكيل حكومي على مستوى المسؤولية وتطلعات الشعب وخطة واضحة قابلة للتطبيق والتنفيذ.
وأوضح ان المجلس الماضي بما فيه من أغلبية كان مجلسا معادلا ومسالما الى حد ما، لأمرين لا ثالث لهما، الاول حالة التفاؤل التي عمت الشارع الكويتي، حيث كان النواب لا يريدون ممن يبدأ بجرح هذا التفاؤل عبر التصعيد ضد الحكومة، الامر الثاني بسبب نوايا معسكر الفساد تجاه السلطة التنفيذية ونحن نعلمها جيدا، مؤكدا في نفس الوقت أن المجلس المقبل سيختلف عن السابق في كل المقاييس.
ودعا العصفور، إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري في التصويت يوم الاقتراع لمن يرونهم الافضل في تمثيلهم في مجلس الامة المقبل، مؤكدا أن نتائج عدم المشاركة ستكون سلبية وكارثية، بينما فرض الارادة بالمشاركة ستقضي على معسكر الفساد إلى أن تنتهي إلى غير رجعة.
وذكر ان هناك رهانا للفسادين على أن الشعب سيتعب ويمل وسيفقد الثقة بالقدرة على التغيير، لذا على الناخبين المشاركة لإحداث التغيير نحو الأفضل، فكل تجربة مررنا فيها وكل مجلس كان فيه عزوف شعبي عن المشاركة كانت النتائج سيئة، والدليل ان القوانين السيئة التي مرت على البلد تجد نتاجها مجالس ذات مشاركة شعبية قليلة ومنها قانون الجرائم الالكترونية الذي سهل ملاحقة الناس والذي جاء نتاج مجلس المقاطعة في 2013.
وأضاف: «كما ان اكبر فضائح مالية شهدها البلد في الصندوق الماليزي وصندوق الجيش وضيافة الداخلية وغيرها كان القاسم المشترك فيها هو نتائج مجالس لم تمثل الارادة الشعبية بشكل صحيح، لذلك دوركم كبير في المشاركة لان الملل والاحباط لا يطيل الا المواطنين الذين قلبهم على البلد.
رقابة النواب على الحكومة
وأكد أن رقابة الناخبين على اعضاء مجلس الامة لا تقل اهمية عن رقابة النواب على الحكومة، باعتبار أن الشعب أهل السيادة ومصدر السلطات وبيدكم اختيار من ترغبون بمن يمثلكم في قاعدة عبدالله السالم، لذلك حرصت خلال الفترة القصيرة الماضية على ان اخرج دائما في نهاية كل شهر بتقديم عما تم انجازه من اعمال برلمانية تحت قبة البرلمان، وهذا النهج سيبقى مستمرا ايمانا بأهمية ودور الرأي العام، لاسيما انه من حق أي ناخب محاسبة ومعرفة عما فعله النائب الذي انتخبه.
وبين انه خلال الفترة الماضية حمل الامانة وأوفى بما قطعه من وعود انتخابية، وذلك بتقديم عدد من القوانين، وشملت تعديل قانون نظام المحكمة الادارية حتى تصبح الجنسية تحت رقابة القضاء، وقانون تنظيم عملية التعيين في الوظائف العامة حتى لا يظلم المستحق، وقانون تطوير خدمات الرعاية الصحية الذي سأعيده في المجلس المقبل، بالإضافة إلى تقديم قانون يقضي بتعديل النظام الانتخابي بحيث يتناسب وعدد المقاعد في كل دائرة مع عدد الناخبين لانه لم يعد مقبولا هذا الظلم في التوزيع، وذلك إلى جانب التأييد على العفو الشامل والذي سأتابعه حتى خروج آخر سجين سياسي وآخر مهجر كويتي.
إلى ذلك، شدد العصفور على ضرورة حماية إرادة الأمة من خلال تعديل قانون المحكمة الدستورية الذي سيكون على رأس الاولويات في المجلس المقبل، حيث يجب ألا تبقى المحكمة الدستورية سيفا على الارادة الشعبية تبطل المجلس متى تشاء لكل من يخالف الإرادة السلطوية، لذا يجب التعديل بحيث تختصر المدة التي تنظر فيها المحكمة الدستورية للطعون الانتخابية والطعون في مراسيم الحل بأول جلسة من جلسات مجلس الامة القادم.
وأضاف أن الجانب الآخر وهو الابعد من قانون المحكمة الدستورية الانتقال إلى قانون المحكمة الدستورية العليا، إذ يجب ان تكون هناك محكمة دستورية تمثل فيها جميع السلطات ولا تختصر فقط على السلطة القضائية، لانه لن نسمح مرة اخرى بابطال الارادة بمجرد «جرة قلم».
الانتهاء من العهد البائد
ولفت العصفور إلى انه خلال الانتخابات الماضية كنا في حالة كبيرة من التفاؤل التي سادت الكويت بعد خطاب 26 يونيو 2022، حيث اعتقدنا اننا بدأنا الانتهاء من العهد السابق ودخلنا عهدا جديدا ومرحلة مقبلة على تطوير الكويت، كما المرحلة التي سادت الكويت بعد التحرير عام 1991، ولكن مع الاسف هذه الحكومة التي التزمت في الجلسة الاولى فقط بما وعدت الشعب الكويتي، بألا تصوت على الرئاسة ومناصب مكتب المجلس واللجان، كان هذا آخر عهدنا بحكومة ذات نهج جديد، إذ عاد بعد ذلك ذات النهج مرة أخرى ليصبح مشابها للنهج الموجود في السابق.
ومضى قائلا: «انه في الجلسة الثانية تحديدا تم اقرار تعديل اللائحة الداخلية بحيث ان نختصر مدة التشريع بدلا من أن يذهب مقترح بقانون للجنة التشريعية يرفع إلى اللجنة المختصة مباشرة بهدف اختصار التشريع على الاقل مدة شهرين لاننا مدركون اننا امام مسؤولية كبيرة بتلبية طلبات الشعب الكويتي، لكن للاسف حتى هذا القانون البسيط الذي ليس فيه تكلفة مادية على الدولة ولا علاقة للسلطة التنفيذية فيه، تم تعطيله لما يقارب 45 يوما، ولم يقر إلا في آخر يوم للمدة الدستورية، ما تسبب في تكتيف ايدي النواب من تقديم اي قانون خلال تلك الفترة».
وأكمل العصفور : «هناك قوانين مهمة مثل قانون مفوضية الانتخابات الذي ينظم العملية الانتخابية، وقانون القوائم النسبية الذي ينقل العمل البرلماني الفردي إلى العمل البرلماني الجماعي، حيث طلبنا الاستعجال طلبت الحكومة التأجيل بلا مبررات، واعتقدنا بطلبها بان لديها ما يمكن ان تقدمه، ولكن كانت تأجيلا لتضييع الوقت لا اكثر ولا اقل، ما يعني ان المشكلة الرئيسية في البلد كانت ولا تزال عدم ايمان الحكومة بدور المؤسسة التشريعية وبدور مجلس الامة ودور نوابه وانهم سلطة مساوية للسلطة التنفيذية، وعدم الايمان هو اسباب كل مشاكل البلد، ومتى تغيرت النظرة لمجلس الامة ونوابه وللشعب سيتغير حال هذا البلد». وأردف العصفور: «هذا المسلسل الطويل يهدفون منه إلى استياء الشعب من الديموقراطية ومجلس الامة، لكن في المقابل نؤكد ان اهداف الحكومة واضحة وأننا اليوم اكثر تمسكا بحرياتنا ومكتسباتنا الشعبية والدستورية، فأهموا يا حكومة لكم 60 عاما وانتم تحاولون وتفشلون في اسقاط الحرية الشعبية لانه مستحيلا يصبح ذلك على ارض الواقع.
مرشح الدائرة الرابعة عجيل الشمري
بدوره شدد مرشح الدائرة الرابعة عجيل الشمري على ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة مجموعة من الإصلاحات الشاملة التي من شأنها أن تعيد إلى الكويت دورها الريادي.
وقال الشمري، في تصريح صحافي، إن مرحلة العطاء للكويت لا تنتهي أبدا، فالكويت حقها كبير علينا والشعب الكويتي يستحق كل خير، مطالبا بأن تعمل السلطتان التشريعية والتنفيذية على نهضة الكويت وتطورها في مختلف المجالات، وتحقيق رفاهية البلد والمواطنين، وتحسين الوضع المعيشي لكل أفراد الشعب.
وأكد الشمري أن الكويت تمتلك كل المقومات والإمكانات للنهضة والرفاهية، لكنها في السنوات الـ 10 الأخيرة تراجعت كثيرا، لأن الوضع كان يفتقد سياسة الثواب والعقاب، لذلك نرجو أن يكون في سدة رئاسة مجلس الوزراء بالحكومة المقبلة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، للسعي لتطبيق الإدارة الحصيفة السليمة، وتفعيل سياسة عقاب المخطئ والثواب للمنجز والمصلح حتى تنهض الكويت، مؤكدا أن رجال الكويت وشبابها من الكوادر الوطنية الصادقة والقادرة على العمل والإنجاز.
مرشحة الدائرة الثانية عاليه الخالد
بدورها أكدت مرشحة الدائرة الثانية عالية الخالد أنها تطمح إلى مشاركة إيجابية في انتخابات مجلس الأمة 2023 تتقدمها النساء والرجال لأداء الأمانة، بعيدا عن كل المؤثرات السلبية التي يجب علينا أن نجتازها.
وقالت الخالد، في تصريح لها تعليقا على بيان أصدرته مجموعة من نساء الكويت، إن الدعوة للمشاركة التي دعت إليها 43 سيدة من نساء الكويت الفاضلات ممن لم يبخلن على وطنهن في كل حدث بإثبات الموقف بالدعوة للإصلاح وتحقيق التنمية والدفاع عن الثوابت الدستورية، هي دعوة لها صدى التأييد، وتأتي متزامنة ومن بعد أيام من ذكرى استحقاق المرأة الكويتية حقها في الانتخاب والترشح.
وأضافت الخالد: «لقد أثبت نساء الكويت منذ نشأتها التحدي في سبيل النهوض بالوطن والارتقاء به في كل المجالات التعليمية والصحية والاقتصادية والسياسية، فلم تكن غائبة، بل كانت حاضرة ومؤثرة، وناضلت لاستحقاق حقوقها السياسية، ومن قبل ذلك كانت عنصرا نشطا في كل المقرات والندوات الانتخابية، تحث وتدعم كل مشروع إصلاحي يتمثل فيمن يرشح نفسه.
وتابعت الخالد: «لذا ومع اقتراب يوم الانتخاب المقرر في 6 يونيو المقبل، نطمح إلى مشاركة تتقدمها النساء والرجال لأداء الأمانة بعيدا عن كل المؤثرات السلبية التي يجب علينا أن نجتازها، وبتنافس شريف بين جميع المرشحين في كل دائرة من الدوائر الخمس.
وختاما أسأل الله لي ولجميع المرشحات والمرشحين أخواتي واخواني النجاح، وسنكون مؤدين للأمانة بما تعهدنا به من أجل الكويت، كما سنكون داعمين لمن سيكون حاملا لها.
مرشح الدائرة الأولى أسامة الزيد
بدوره قال مرشح الدائرة الأولى أسامة الزيد أنه كانت هناك عملية ممنهجة لضرب مجلس 2022 لوجود أطراف لم ترغب في أن يستمر هذا المجلس لأنها كانت خارج المشهد السياسي، موضحا أن هناك إصلاحات سياسية مهمة جدا يجب أن يتم العمل عليها حتى نستطيع أن نحقق بقية الإصلاحات في ظل انهيارات اقتصادية على مستوى العالم ووضع إقليمي سيئ، ونظرا لما وصل له حال البلد خلال الفترة الماضية من حالة عدم الاستقرار السياسي نتيجة الاستهتار بإرادة الأمة ومكتسباتها وحقوقها «حتى لا ينهار البلد»، لذا لا مجال إلا للعمل على الإصلاحات. وقال الزيد خلال استقبال ناخبي الدائرة الأولى مساء أمس الأول في ديوانه بمنطقة الشعب «ترشحي جاء لتمثيل أبناء الشعب الكويتي الكريم بكافة أطيافه وشرائحه، متبنيا الإصلاحات السياسية والاقتصادية واستقلال القضاء بما فيها تحديد صلاحيات المحكمة الدستورية وغيرها من القوانين المهمة لإنقاذ البلد»، مضيفا: «لدينا في الكويت ملاءة مالية ممتازة لذلك يجب أن يكون من أولويات المرحلة المقبلة تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ويجب أن ينعم الشعب الكويتي الكريم بثرواته، فهذه الثروات هي ملك للشعب الكويتي». وذكر الزيد أن غياب التنسيق بين الجهات الحكومة في كل المجالات والتخصصات هو السبب الحقيقي في بطالة الشباب الكويتي، لذلك نؤكد أهمية قيام الجهات المعنية بدورها وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الكويتي.
وعن المشاركة في الانتخابات، قال الزيد: «نائب مجلس الأمة إن لم يؤد دوره فيمكن استبداله بنائب آخر وكذلك الوزير يمكن استبداله بوزير آخر وايضا في السلطة القضائية القاضي يمكن استبداله بقاض آخر إن لم يؤد دوره، ولكن الأمة وهي الشعب الذي هو مصدر السلطات إن لم يقم بدوره فلا يمكن استبداله بشعب آخر، لذلك وبالرغم من الإحباط والمحاولات الحثيثة بتكفير الشعب في الديموقراطية ومجلس الأمة، إلا انه يجب على الشعب الكويتي أن يقوم بدوره ويمارس حقه الدستوري بالحضور والمشاركة في يوم الاقتراع واختيار من يمثلهم داخل قاعة عبدالله السالم