تبقى 6أيام على موعد انتخابات مجلس الامة والذي حدد لها موعد الثلاثاء 6-6-2023 بعد ابطال المحكمة الدستورية لمجلس 2022 وخلال متابعتنا لمرشحين مجلس الامة في مقراتهم الانتخابية في الدوائر الخمس لاحظنا تزايد أعداد الحضور من الناخبين لحضور افتتاح المقرات والاستماع لندوات المرشحين ومناقشة البعض منهم في اهتماماتهم وكانت البداية
من الدائرة الاولى حيث قال النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى د ..عادل الدمخي: لن نيأس في السير بطريق الإصلاح ومواجهة الفاسدين والمشاركة في انتخابات مجلس الأمة المرة تلو الأخرى، ولن نتخلى عن وطننا ومستقبل أبنائنا، والشعب الكويتي واع ونثق في اختياراته الصحيحة.
وأضاف الدمخي خلال ندوة انتخابية بعنوان «لن نيأس» مساء اول من أمس بمنطقة بيان، ان دولة الباطل والشركات الجشعة والشوارع المتهالكة وملفات الفساد لن تعود ودولة التراجع والتخلف، وان الاصلاح سيتحقق باختيارات الشعب وقوته في التغيير.
وذكر أن «صوتك هو دورك في الإصلاح الذي يجب عدم التخلي عنه، فلا تتركوا المجلس وهذا البلد لمن يعيث فيها فسادا، و يجب عدم التنازل عن دورنا في الحفاظ على منظومتنا الأخلاقية ومكتسباتنا الشعبية»، مؤكدا أن الشعب هو الأساس، لذلك تكرر في خطاب صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد والذي تلاه نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد عبارة «نزولا عند الإرادة الشعبية»، وهذا تأكيد على أهمية دور الشعب الكويتي في منظومة الإصلاح.
ولفت الدمخي الى ان الشعب الكويتي هو من فرض التغيير، وهو مصدر القوة في اصلاح البلد، وهو من سيصنع العهد الجديد، وهذه الإرادة الشعبية جاءت متوافقة مع إرادة القيادة السياسية التي تريد الإصلاح.
تقييم أداء القيادات
وأشار إلى أنه «في مجلس الأمة 2022 اخترت أن أكون عضوا في لجنة الميزانيات والحساب الختامي وكنت رئيسا للجنة، وكانت هناك عدة أهداف رئيسية من دخول هذه اللجنة ورئاستها، أما الهدف الأول فهو فرض الأولويات في الإنفاق على الإصلاحات السياسية وفي مجالات» التعليم والصحة والمدن الاسكانية الجديدة ومحاربة البطالة وتحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين وجميع موظفي الدولة»، والهدف الثاني هو تقييم أداء القيادات بناء على إدارتهم السليمة للجهات التابعة لهم وانعكاس هذا الأداء على ميزانية الدولة، وجعلنا هذين الهدفين جزءا أساسيا في تقارير لجنة الميزانيات، والهدف الثالث هو تفعيل دور الجهات الرقابية في انفاق المال العام في مؤسسات الدولة».
وأكد الدمخي: «خلال ترؤسي لجنة الميزانيات والحساب الختامي أحلنا مخالفات عدة الى جهات التحقيق وكلفنا ديوان المحاسبة بمراقبة الجهات والشركات التابعة لمؤسسات الدولة، لوجود الكثير من العبث في هذه الشركات التابعة للدولة، ولا توجد عليها رقابة، وقد عملنا في لجنة الميزانيات على محاسبة الفاسدين وفضح تعدياتهم على المال العام بالإضافة الى حماية القيادات النظيفة والوطنية من سطوة المتنفذين، لذا حين نطالب باختيار الأصلح لتقلد المناصب يجب ايضا ان نحميه من الفاسدين والمتنفذين».
وطالب الدمخي بضرورة العمل الجاد نحو تنمية البلاد من خلال مشاريع تنموية واستغلال أراضي الدولة، ولابد ان نعمل على التوسع في هذه المشاريع التنموية التي بدورها ستنعكس ايجابا على اقتصاد البلد، فنحن وللأسف الشديد لدينا موارد كبيرة في الكويت دون الاستفادة منها واستغلالها بسبب إداراة فاشلة لمؤسسات الدولة.
واختتم الدمخي حديثه قائلا: سنمضي في طريق الإصلاح وسنواجه كل فاسد بإذن الله وسنساند كل إصلاحي في اي مشروع اصلاحي يؤدي الى اصلاحات سياسـيــة واقتـصـاديـــة واجتماعية تنعكس ايجابا على الكويت وأهل الكويت، فنحن نتقرب الى الله بخدمة الكويت وشعبها، وسأبقى كما عهدتموني ثابتا بإذن الله على الحق.
محمد الهدية
من جهة أخرى استقبل مرشح الدائرة الأولى النائب السابق محمد مروي الهدية ناخبي الدائرة الأولى مساء أول من أمس في مقره بمنطقة سلوى. ورحب الهدية بالحضور من أبناء الدائرة.
وتحدث الهدية مع الحضور حول مستجدات الساحة السياسية والعرس الانتخابي الذي تشهده الكويت، مشددا على ضرورة المشاركة الإيجابية الفعالة في صناديق الاقتراع يوم 6/6 لرسم مستقبل أبنائنا وأجيالنا القادمة.
وأضاف: «الصراعات السياسية أدت إلى حل مجلسي 2020 و2022، وخلقت أزمة سياسية عطلت البلد»، مؤكدا أن قوانين الإصلاح السياسي هي بواب العمل الديموقراطي الصحيح». وشدد على ضرورة تعديل الكثير من القوانين الحالية، مشيرا إلى موافقته خلال عضويته على إقرار قانون التركيبة السكانية بهدف التخلص من العمالة الهامشية التي تنعكس سلبا على البلاد، ورفضه قانون الجرائم الإلكترونية لما جاء به من تقييد لحرية الرأي ولتعارضه مع حقوق المواطنين التي كفلها الدستور.
وقال الهدية: «كلنا اليوم مسؤولون عن الارتقاء بالبلاد وطموحات الشعب، فالكويت أمانة في أعناقنا، وعلينا أن نحافظ عليها.
محمد الحويلة
التقى النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة د ..محمد الحويلة بمجموعة من الشباب الواعد الطموح ممن تقدم لاختبارات القطاع النفطي واصطدم بحاجز الاختبارات التعجيزية التي لا تتناسب مع مؤهلاتهم وتحصيلهم العلمي.
وطالب الحويلة كل المسؤولين المعنيين بدءا من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وانتهاء بقيادات القطاع النفطي بسرعة وضع حلول فورية دون تأجيل تضمن تمكينهم وإعطاءهم فرصة عادلة للدخول للقطاع الأهم في الدولة.
وقال الحويلة إنه «ليس هناك خير من شبابنا ليكونوا حراسا على أهم مورد لهذا البلد ولا هناك من هو أحرص منهم على الارتقاء به وحفظه.
مساعد العارضي
وقال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق مساعد العارضي «إنه من الضروري المحافظة على البرلمان، ولم آت لدغدغة مشاعر الناس، والكويت لديها قوانين وهي ليست بحاجة لها، فالقوانين موجودة، لكن حال البلد لا يسر عدوا ولا حبيبا.
وأضاف، في تصريح صحافي، «إن المواطن يعاني من التضخم المالي وعدم زيادة رواتب الموظفين منذ سنوات، منذ أكثر من 11 سنة لم تزد الرواتب، وحتى خطة الابتعاث ليست مربوطة مع احتياجات سوق العمل، والمواطن يرسل ولده للدراسة في الخارج وعندما يعود، يجلس في البيت سنتين ولا يجد وظيفة.
وذكر العارضي «لماذا لا ننظر إلى الدول المجاورة لنا إلى أين وصلت؟ والشباب يتساءل إلى أين وصلنا؟ ونحن للأسف الحكومة عاجزة حتى عن إصلاح الشوارع والطرق، هل لدى الدول المجاورة عقول ونحن لا نملك عقولا؟ هل لديهم نية صادقة ونحن لا نملك النية الصادقة؟ نحن لدينا خلافات كراسي».
وأكد أن جميع الدول المحيطة تعرف إلى أين ستصل في حلول عام 50، ولكن نحن لا نعرف أين سنذهب الشهر القادم، نحن اليوم فعلا نحتاج لحل مشاكل البلد، من خلال خطة خمسية أو عشرية تبدأ من اليوم وتسخير كافة الإمكانات من خلال التشريعات، وتكون محاسبة الوزير وفق خطته لتطوير وزارته، فلو كان وزير الأشغال مطلوبا منه نسبة إنجاز 20% إن حققها نشكره وإن لم يحققها نحاسبه.
وقال العارضي: أولويات الشعب معروفة، ونطرح الأولويات على الحكومة وإن تعاونت معها نضعها وفق خطة ونتعاون مع بعضنا البعض لإنجاز هذه الخطة، هذه رسالتي وهذا ما أقتنع به، مقياس التعاون مع أي رئيس وزراء قادم هو خطته وبرنامج عمله ويجب أن تحمل أولويات المواطن.
وقال العارضي إنه تم خلال مجلس 2020 إقرار قانون الـ 3000 دينار للمتقاعدين والزيادة السنوية الـ 20 دينارا، مضيفا أن هذا أكبر إنجاز للمواطن أكثر من الوقوف مع استجوابات سياسية ليست منها فائدة، مستدركا بقوله «ألزمنا رئيس الوزراء بأن يزيد رأسمال بنك الائتمان لكي نمكن 9000 مواطن أن يبنوا بيوتهم.
لماذا لا تدخل التأمينات وتستثمر في أراض الدولة؟
وتساءل: «لماذا لا تدخل التأمينات وتستثمر في أراض الدولة؟ فلماذا لا نحول لها الأراضي وهي من تبني المول والمستشفى والاستثمارات داخل الكويت، وفي هذه الحالة تمت تقوية اقتصاد الدولة والفائدة تذهب للمتقاعدين وقمنا بتوفير فرص عمل للكويتيين.
وبشأن قضية جليب الشيوخ، قال العارضي «تحدثت مع رئيس الوزراء عن قضية جليب الشيوخ، وأن تثمن هذه المنطقة لأنها مجاورة لجامعة الكويت ولمناطق سكنية ومقابلة لاستاد جابر وهي بوابة المطار وواجهة الكويت، المنطقة بها سجون وأوكار، وصارت منبعا لتجار الخمور والمخدرات، وخرجت من رئيس الوزراء وذهبت إلى وزير المالية، وقال إن المبلغ موجـــود ونثمنها، وذهبت لمدير عام البــلدية وقال إن المشروع موجود، وكان بينــها وبين إقرار المشروع جلسة، وطلبت جلسة خاصة لإقرار مشروع تثمين المنطقة لكن سمو رئيس الوزراء استقال وانحل المجلس وتعطل المشروع». وأضاف «أنا حققت هدفي برأس مرفوع، ولم أكن ملزما أن أسير مع استجوابات كان الهدف منها سياسيا، ولو كان الهدف منها الإصلاح كنت وقفت معها، لكن هل يجوز أن أعلن استجوابات في علم الغيب، دستوريا لا يجوز، ولم أنتقل من مجموعة إلى مجموعة، وكلنا كنا موجودين في قارب واحد ولكن أنا استمررت في القارب نفسه حتى حققت أهدافي».
وذكر العارضي «أنا نائب مستقل، أين وجد الحق سأكون معه، وأين وجدت مصلحة المواطن وتحقيق مصلحة المواطن سأكون موجودا، أنا جئت لأمثل المواطن ولم أمثل كتلا
أحمد الحمد
بدوره قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية م.أحمد الحمد إنه قدم الطعن على مجلس 2022 لحفظ حقوق قواعده الانتخابية، مضيفا: «أثبتنا في الطعن أن هناك خللا في العملية الانتخابية والمراسيم الصادرة بالبطاقة المدنية وبإضافة المناطق.. لكن المحكمة ارتأت النظر في مرسوم الحل، والرقم الذي حصلت عليه والذي أعلن من قبل وزارة الداخلية غير صحيح وكنا متأكدين من حصولنا على رقم مغاير يغير من مركزي في النجاح». وقال الحمد في لقاء صحافي إن الحكومة لم تتعامل مع المجلس ولم تكن هناك حالة عدم تعاون حقيقية، فجاءت المحكمة الدستورية وأيدت الدفوع التي قدمناها وأبطلت مجلس 2022، مبينا أنه ليست هناك ضمانة لاستمرار المجلس القادم 2023، لوجود خلل في النظام الديمقراطي يجب إصلاحه. وأضاف الحمد: «رفضنا الدين العام ووقفنا في وجه الضرائب التي جاءت ضمن الخطة الإنمائية للدولة، وأدعو إلى الالتفات إلى التنمية والإصلاح وترك المسائل الخلافية فالبد متعطل وأهل الكويت مستاؤون
واضاف الحمد أول ما انتهت الانتخابات الماضية أعلنا عن الطعن وهذا حق قواعدنا، كل مرة لم نلجأ إلى القضاء أو الطعن، ولكن هذه المرة رأينا وقائع حقيقية تساعد على أن نحافظ على حقوق قواعدنا الانتخابية وكذلك حق فرقنا التي عملت في حملتنا الانتخابية، وأعلنا أن هناك خللا في العملية الانتخابية وكذلك في المراسيم التي صدرت بالبطاقة المدنية والمناطق، وهذه كانت محاور الطعن الذي تقدمنا به إلى المحكمة الدستورية وأثبتنا صحة كلامنا لدى المحكمة.
المحكمة الدستورية
وقال الحمد إذا نظرت المحكمة الدستورية في الإثباتات فقد قدمنا ما يثبت أن هذا الرقم المعلن ليس رقمنا، وأثبتنا أن هناك لبسا وخللا وهناك شواهد عليها، فكنا متأكدين من تغيير المراكز الانتخابية الفائزة خاصة لم نكن بعيدين عن النجاح، ولكن رأت المحكمة الدستورية ألا تنظر إلى النتائج وما قدمناه من إثباتات ولكن رأت النظر فيما يخص مرسوم الحل، وكذلك قدمنا ما يثبت أن مرسوم الحل في غير محله لأن الحكومة لم تتعامل مع المجلس ولم تكن هناك حالة عدم تعاون حقيقية، فجاءت المحكمة وأيدت الدفوع التي قدمناها وأبطلت مجلس 2022.
هل شعرت أن هناك إشكالية حدثت معك في الانتخابات الماضية؟
وأضاف الحمد شعرت أن هناك اشكالية في انتخابات 2022 ، فلدينا كنترول تابع لنا واطلعنا على المحاضر الموجودة، رأينا أن هناك خللا واضحا وأثبتناه في المحكمة، ونحن كنا متأكدين أن هذا الرقم ليس رقمنا، وكان لدينا يقين أننا يجب أن ندافع، ولكن بالأخير لابد أن نحترم حكم المحكمة الدستورية، ولكننا في الوقت نفسه لم نكن متمسكين بمجلس 2020، وفور صدور الحكم قلنا إن أحكام المحكمة الدستورية يجب أن تحترم ولا مانع لدينا إلى الرجوع إلى صناديق الاقتراع والانتخابات، ولكن عندما نضمن حسن سير العملية الانتخابية المقبلة، وكنا نطالب الحكومة بأن تأتي للمجلس من أجل إقرار القوانين التي تضمن نزاهة وسلامة الانتخابات ومن ثم يحل المجلس ومن ثم نصل إلى الانتخابات، وذلك لأننا رأينا ما حدث في انتخابات 2022، فمن حقنا أن نضمن ان الانتخابات لا يحدث بها خلل، ولم نكن متمسكين بمجلس 2020، وقواعدنا هي التي دفعتنا أن نطعن على مجلس 2022، وبعدما حدث في الانتخابات الماضية فإن الحكومة ان شاء الله تتلافى السلبيات التي حدثت فيها.
معاذ الدويلة
اقترح مرشح الدائرة الرابعة معاذ الدويلة زيادة رواتب موظفي الدولة، وأن تكون هذه الزيادة
مرتبطة بالتضخم، شارحا «إذا زادت الأسعار 4% يزيد الراتب نفس الزيادة فهذا على رأس أولوياتي لأنه مطلب منطقي.
وقال الدويلة: « من أهم النقاط الذي سأهتم بها إذا وصلت الى البرلمان هي زيادة الدخل السنوي للموظف الكويتي، فهذه الزيادة ينبغي أن تكون زيادة منطقية، وينبغي أن نتعلم من التجارب الأخرى مثل سنغافورة، ولديك تجربة محلية، وهي هيئة أسواق المال». وأضاف: «الموظف في هيئة أسواق المال في الكويت ليس لديه أي مشكلة في مسألة التضخم أو زيادة أسعار السلع، لأن أي زيادة في أسعار السلع سوف تنعكس على زيادته السنوية في راتبه، فإذا زادت أسعار السلع بنسبة 4%، فإن راتبه كموظف سوف يزيد 4%،
فموظف هيئة أسواق المال لا يعاني من زيادة أسعار السلع.
وبين أن هذه الزيادة ليست عشوائية بل مرتبطة بالتضخم، مشيرا إلى أن هذا الأمر مطبق في هيئة أسواق المال، ونطالب بتطبيقه في كل مؤسسات الدولة.
وأكد أن هذا المقترح سيجبر الحكومة على مراقبة أسعار السلع، إذ إن أي زيادة في أسعار السلع ستجبر الحكومة على زيادة رواتب الموظفين، وبالتالي ستكون هناك تكلفة على الخزينة العامة للدولة، وسيكون هناك حافز للحكومة على مراقبة الأسعار.
وأضاف معاذ الدويلة أن مشروعه الثاني ضمن أولوياته يتعلق بالظلم الانتخابي في الكويت، فليس من المعقول دائرة بها 220 ألف ناخب وناخبة ينتخبون عشرة نواب، وفي المقابل دائرة أخرى فيها 70 ألف ناخب وناخبة ينتخبون 10نواب، مؤكدا أن هذا قمة الظلم، ولا يمكن أن يستمر هذا الأمر، ولابد من تعديل النظام الانتخابي الحالي.
وشدد الدويلة على أن«قيمتنا نحن المواطنين في الدائرة الرابعة عند الحكومة ليست مثل قيمة المواطن في الدائرة الثانية عند السلطة، وآن الأوان لتصحيح هذا الأمر.
د ..مبارك الطشه
استقبل مرشح الدائرة الرابعة عضو مجلس 2022 المبطل د ..مبارك الطشه ناخبي وأبناء الدائرة الرابعة مساء أمس الأول، ورحب الطشه بالحضور وتجاذب معهم أطراف الحديث حول العرس الانتخابي الذي تشهده الكويت هذه الأيام، مشيدا بالديموقراطية الكويتية وممارسة الشعب حقوقه ومكتسباته السياسية. ودعا الطشه الشعب الكويت وأهالي الدائرة الرابعة إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات الحالية والتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار المصلحين والوطنيين الذين يحققون طموحات وآمال الشعب الكويتي.
وقال «نعيش في مرحلة دقيقة وحساسة من تاريخ الكويت، وهناك من يسعى إلى تشويه المشهد السياسي وتغيير ملامح المشهد السياسي الحالي والعودة إلى المربع القديم، لكن الشعب الكويتي واع ومدرك حقيقة الأمر.
وذكر الطشه «نحن أمام استحقاقات كثيرة مثل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ووقف الجشع الربوي في قانون استبدال المعاش التقاعدي، والقضية الإسكانية وقوانين الإصلاح السياسي الشامل، وقانون الإعاقة وتنويع مصادر الدخل وتحسين جودة التعليم والصحة، وتنظيم مرفق القضاء، ومكافحة الفساد، وقوانين المرأة، هذه أولويات وعدنا الناس بها ولن نتراجع عنها.