مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الامة 2023 والمقرر لها الثلاثاء القادم الموافق 6-6 ارتفعت وتيرة الندوات وافتتاح المقرات الانتخابية في حضور كبير من الناحبين في الدوائر الخمس واستمرارا لنقل مايحدث في تلك المقرات تابعنا تصاريح المرشحين وكانت البداية مع مرشح الدائرة الانتخابية الثانيه عبدالله تركي الأنبعي إن المرحلة القادمه تستدعي الى وضع الحلول لانتشال البلد من الادارة السيئه التي اوصلتنا الى هذا الوضع
وأضاف الانبعي خلال افتتاح مقره الانتخابي في منطقة الفيحاء ان اكثر ما يؤلم الفساد والمفسدين هو ارتفاع وتيرة الانجاز والاصلاح فكان اول تشريع كان في تعديل قانون اللائحه الداخليه وحرصنا على تفعيل عمل اللجان لكي يرتفع الانجاز .
وبين ان الواجب علينا ترجيح كفة الانجاز وتوافق العديد من المصلحين حتى بلغت القوانين التي توافق عليها 33 نائبا بلغت 37 قانونا وجميعها كانت قوانين توافقيه كتكويت الوظائف العامه والبديل الاستراتيجي .
وقال ان العجوزات تتراكم في كل سنه واذا كان نصف العلاج هو التشخيص فالواجب علينا ان يساوي المدخول يساوي المصروف والا فان على من يدير الدوله عليه موازنة المصروفات بالمدخول.
وتابع ان الادارة الحقيقيه تحتاج الى رؤيه وفريق يعمل على تحقيق هذه الرؤيه وان كان هناك من استفرد بالسلطه وعانينا كثيرا فقدمنا الحلول لمعالجة التوظيف كالبديل الاستراتيجي ودمج ديوان الخدمه مع القطاع الخاص وتبنينا هذه القوانين ليس للتنظير السياسي بل للحاجه الملحه لها .
وبين ان المشكله الحقيقيه في سوء الاداره اذا ماهي الحلول هو بتحمل القطاع الخاص مسؤوليته والتخلي عن جني الارباح وترحيل الاموال للخارج وحينها سيكون لدي فائض بما يقرب 7 مليار دينار من بند الرواتب .
واشار الى ان القضيه الاسكانية يوجد لها حل في تأسيس شركات تعمل على بناء مشاريع سكنيه توفر من خلالها اراضي للمواطن الذي لديه طلب اسكاني مقابل عشرة الاف دينار فقط الامه مصدر السلطات
وبين ان يوم 6/6 سيخرج اغلبية اصلاحيه تستطيع ان تحقق القوانين التي يتطلع لها الشعب الكويتي ان شاء الله لكن السؤال ماذا سيفعلون لمن يريد ان يصنع ازمه لتعطيل الانجاز .
وتابع ان الفاسدين لا يرهبوننا لكن الخوف من ردة الفعل الحكوميه اما اذا استطاعت الامه من تمكين الاصلاحيين من صناعة القرار تصبح الامه قادره على صناعة القرار فالشعب الذي استطاع ان يخرج الاصلاحيين من خلال الصوت الواحد وسيحكم الشعب في 6/6 .
وأكد الانبعي احترام القضاء والاحكام الصادره عنه لكن على الجميع ان يحترم ارادة الأمه وعلينا ان نحترم الدستور الذي نص على ان الامه مصدر السلطات فلايمكن ان تختزل ارادة الامه بصراعات اسره ومتنفذين .
وقال اذا استطعتوا ان تحترمون اراده
الامه والا فإننا سنعيد الترشح لو قمتم باعادة الانتخابات في كل مره يتم فيها حل المجلس فلم نأت طمعا في كرسي او جاه جئنا نطلب الله ان يعطينا السلطه لكي نستطيع الانجاز والوعد في 6/6 ليضع الشعب الكويتي ارادته وحكمه .
كيف سيراقــــب النائب رئيــــس وزراء ووزراءه
أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة د ..عبيد الوسمي، أنه لن يتنازل عن حق واحد من حقوق الشعب الكويتي، ولن يطلب أي مصلحة شخصية لنفسه، مؤكدا أن هذه مسؤوليته كنائب يمثل الأمة ويسأل عنها، فيما عدا ذلك من أمور شخصية لا يحق للآخرين التدخل فيها.
وقال الوسمي خلال ندوة نسائية أقامها لناخبات الدائرة الرابعة: «إنني منذ عام 2012، وهي أول تجربة نيابية لي، كنت أرى ان أهم وسائل الإصلاح السياسي أن تلتزم الحكومة بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها، وهذا الأمر ليس انا من يقوله بل الدستور نص على ذلك».
وأضاف: «لذلك على أي رئيس وزراء يأتي ان يلتزم بالقواعد الدستورية وبتقديم برنامج عمل حكومته، وثانيا ان يقول للشعب الكويتي ماذا سيقدم خلال السنوات الـ 4، وكم الميزانية المالية التي سيصرفها، ولماذا يقوم بهذه الأمور؟ حتى أراقب أنا كنائب في البرلمان هذه الأعمال الحكومية.
وأوضح الوسمي انه «حين يأتي رئيس وزراء بـــــلا برنامج حكومي وبلا تصور وبلا رؤيــــة فكيف سيراقــــب النائب في البرلمان أي رئيــــس وزراء ووزراءه، بل ماذا سيراقب النائب إذا كانت الحكومــــة بلا رؤيـــة؟».
وبين أن «هذا الأمر سيفتح باب الابتزاز السياسي بين النواب والحكومة من خلال التفاوض على المصالح الشخصية وليست مصلحة الدولة، لذلك لن يتحقق الإصلاح السياسي بهذه الصورة»، مؤكــــدا أن الحكومة حين تضع لها برنامج عمل سيحقق ذلك أمرين: ان يفهم ويعي كل مواطن كويتي ومواطنة ان هناك سلامة في العملية السياسية، أما الأمر الآخر ومن خلال تقديم برنامج عمل من عدمه سنعرف إن كان رئيس الوزراء وحكومته يعملون أو لا يعملون.
ناصر الدوسري
قال النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة ناصر الدوسري: «نشكر حضوركم، وتشريفكم لنا يعني النجاح، وتقديم المزيد لخدمة أبناء الدائرة وأهل الكويت».
وأضاف الدوسري خلال افتتاح مقره الانتخابي في الفحيحيل أول أمس أنه اختار شعار حملته الانتخابية وهو «نعمل للجميع دون استثناء»، وكما عهدتموني ستجدونني بجانبكم».
وذكر الدوسري أن المرحلة القادمة تتطلب تقديم قوانين شعبية تهم الناس، منها ما يتعلق بالشأن الصحي وتطوير التعليم وتقليص طوابير انتظار السكن، ونحن ضد أي قانون يمس جيب المواطن ومقدراته».
وشدد على أن المرحلة القادمة تتطلب التهدئة والاستقرار السياسي لإنجاز قوانين تهم الشعب الكويت، منها القضية الإسكانية وزيادة رواتب المتقاعدين، وتقديم قوانين تلبي متطلبات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مبينا أنه سيتقدم بالعديد من الاقتراحات برغبة التي تهم المواطن الكويتي.
فهد ابو شيبة
من جهة أخرى افتتح مرشح الدائرة الثانية فهد صياح أبوشيبة مقره الانتخابي في منطقة جابر الأحمد بندوة أقامها تحت عنوان «بثبات».
وأكد أبوشيبة أن الشعب الكويتي يطمح لقوانين ومشاريع تنهض بها البلاد من جديد لحماية مستقبل أبنائنا، وتضمن الحياة الكريمة للمواطنين خاصة أن الكويت تنعم بالكثير من الخيرات التي وصلت إلى أقصى بقاع الأرض، ومن هذا المنطلق يجب على الحكومة المقبلة أن تنفذ المادة 98 من الدستور الكويتي، والتي تنص على أن الحكومة ملزمة بتقديم برنامج عمل يلامس هموم المواطنون وتطلعاتهم
وأضاف: «إذا تراخت الحكومة في تحمل مسؤوليتها الدستورية المنصوص عليها في الدستور الكويتي فسأكون أول المطالبين برحيلها فالكويت تستحق الأفضل، ورسالتي أيضا إلى نواب مجلس الأمة القادم أنه لابد من التكاتف والتعاون ونبذ جميع الخلافات وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية لتعود الكويت درة للخليج».
وتابع أبوشيبة «منذ 14 عاما تقريبا ورواتب الموظفين لم تتم إعادة النظر فيها من حيث زيادتها لمواجهة غلاء المعيشة وتضخم الأسعار الذي بات يؤرق ويستنزف رواتب الموظفين بالإضافة إلى الارتفاع المخيف في معدلات البطالة في الكويت، كما أن هناك 140 ألف مواطن متقاعد يواجهون الغلاء المعيشي».
وتعهد أبوشيبة «بالمطالبة بتعيين الكويتيين أصحاب الكفاءات الوطنية وزيادة رواتب الموظفين واستعجال قانون البديل الإستراتيجي لتحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين الكويتيين وكذلك بالمساهمة في حل المشكلة الإسكانية».
وقال إنه سيهتم كذلك بالسعي إلى تنويع مصادر الدخل عن طريق استغلال الجزر والأراضي لصالح مشاريع اقتصادية واستثمارية وترفيهية، والتي من خلالها نستطيع خلق فرص وظيفية جديدة للمواطنين، بالإضافة الى ذلك سنطالب بالسماح بالجمع بين أكثر من وظيفتين وبالجمع بين الوظيفة والدراسة.
وأضاف أبوشيبة «هنالك من يحاول العبث بهذه الانتخابات من المتنفذين من أصحاب الأجندات الخاصة للتأثير على نتائج الانتخابات من خلال توجيه أدواتهم ومرشحيهم وبعض وسائل الإعلام ورسالتي لهم أنكم لن تستطيعوا التأثير على رأي الأحرار من أبناء وطني».
وشدد بالقول «لا نقبل بما حصل قبل أيام في وسائل التواصل الاجتماعي من محاولة البعض للتفريق وإثارة الفتنة بين أبناء الدائرة الواحدة وأبناء العمومة، لذلك أعلنها بقوة أن الساحة الانتخابية تتسع للجميع، ونسأل الله أن يوفق الأخيار لصالح الوطن والمواطنين بعيدا عن أي انتماءات طائفية أو قبلية، فكلنا أبناء وطن واحد ونسعى لخدمة الكويت».
واختتم أبوشيبة حديثه قائلا: «أنا ابنكم فهد أبوشيبة لا أملك أجندات خاصة أو محسوبيات ولست محسوبا على أي تيار سياسي غير تيار الكويت، وأتعهد أمامكم بأنني سأكشف أي تلاعب أو مصالح سياسية تقف أمام الشعب، بل سأكون سيفا مسلطا على رقاب الفاسدين والمقصرين وأركان الدولة العميقة، وأدعوكم إخواني الناخبين بأنه يجب أن تكون رسالتكم في تاريخ 6/6 واضحة للفاسدين الذين عبثوا بمقدرات الدولة خلال سنوات وسيطروا على مفاصل الدولة بتعيين أدواتهم لمصالحهم الشخصية، لذلك أنتم أمام مرحلة مهمة في تاريخ الكويت نحتاج من خلالها إلى تحرك جاد وصادق يخدم المصلحة الوطنية، فأنتم مصدر السلطات، لذلك ندعوكم إلى المشاركة «بثبات» يوم الاقتراع لاختيار الأصلح الذي يسعى لمصلحة الوطن».
اسامه الشاهين
افتتح النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى أسامة الشاهين مقره الانتخابي مساء أمس الأول في بيان بندوة انتخابية حضرها حشد كبير من أبناء وأهالي الدائرة الأولى.
وتقدم الشاهين بالشكر والعرفان لثقة الدائرة الأولى المتجددة منذ 2012 كأصغر نائب، وفي 2016 بعد مقاطعتين، وفي 2020 بعدما أتم مدته كاملة، وفي 2022 بعد أحداث الاعتصام والحل.
ووعد الشاهين أهالي الدائرة بالاستمرار على نهج التواصل والتشريع والعمل، قائلا: قدمنا 168 عملا تشريعيا في 152 يوما برلمانيا، متسلحين بالاعتدال، وبالشفافية التامة.
وتابع:«مشروعنا معا، وهذه الحملة وهذه العضوية هي مشروع جماعي وتفاعلي من اليوم الأول، وسنستمر على ذلك ما استمرت ثقتكم الكريمة والغالية فينا». ووجه الشاهين رسالة للناخبين قائلا «لنحارب الرشوة الملعونة من رب العالمين، وعلى لسان الرسول الكريم (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش)، حتى تحل البركة ونبعد الفاسدين عن مجلسنا وبرلماننا وقرارنا».
وقال الشاهين «لنحارب الإحباط واليأس، وليقوّ بعضنا بعضا، مستذكرين قوله عز وجل: (ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون)، يقول المفسرون: هم الكافرون بقدرة الله على تغيير الأحوال والفرج بعد الشدائد».
ووجه الشاهين رسالة ثالثة إلى الحكومة والمجلس قائلا: « ان وجود تدخلات وضغوطات، ووجود مراكز وقوى غير دستورية، ووجود لوبي تجاري نافذ، كلها ليست أعذارا للحكومة والمجلس، المجلس والحكومة مطالبان بتحقيق إرادة سمو الأمير والشعب، بعهد جديد، ومسار إصلاحي، ونهضة شاملة». ودعا إلى إعادة تنظيم المحكمة الدستورية التي ابتدعت صلاحية إبطال البرلمانات وتم الإبطال بدلا من مرة واحدة ثلاث مرات، رغم كونها غير منصوص عليها في دستور 1962 ولم يتضمنها قانون إنشائها 1973، ولا عرفها قانون تنظيم القضاء في 1959 ولا 1990، مضيفا «إن إعادة تنظيمها أصبحت حاجة ملحة، لحماية الإرادة الأميرية وإعلاء الإرادة الشعبية، ووقف هذا الاجتهاد غير المبرر وغير المقنن».
وقال الشاهين إنه «خلال 152 يوما، هي عمر المجلس المبطل 2022، تم إقرار 120 تشريعا، و73 حسابا ختاميا، و41 ميزانية، و6 قوانين، منها قانون منع تعارض المصالح، ومنها قانون تجريم ومعاقبة الشركات أسوة بالأشخاص، ومنها قانون تأمين عافية ربات البيوت وغيرها، لكن لايزال الطموح أكبر، ولاتزال الحاجة لتعاون نيابي- نيابي وتنسيق نيابي- حكومي كبيرة وماسة».
واختتم الشاهين حديثه قائلا«القضية لم تكن في يوم من الأيام قضية أشخاص، والقضية لم تكن يوما قضية طائفة وإن انتمى كل منا لطائفة، ولم تكن يوما قضية أحزاب وحركات وإن انتميت دوما لحركة، القضية كانت باستمرار قضية وطن، ولأنها قضية وطن فإن مشاركتك ومشاركتي ومشاركتها يوم 6/6 هي قضية وطن»
عيسى الكندري
أشاد النائب والوزير السابق ومرشح الدائرة الأولى عيسى الكندري بجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الفساد الأخلاقي ومظاهر الإجرام في البلاد.
وقال الكندري في تصريح صحافي إنه مع ازدياد مظاهر الإجرام والفساد الأخلاقي بمختلف صوره الشاذة، نجد في المقابل تحركات يقودها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد بنفسه ويشرف ميدانيا على متابعة ضبطها، مشيدا بدوره الأمني والأخلاقي وحتى الإنساني بتواضعه مع منتسبي وزارتيه ومع الناس.
وفي شأن آخر، قال الكندري «عدنا إلى الشعب ليقول كلمته ثانية بعد ما أبطلت المحكمة الدستورية مجلس 2022، ومهما كانت وجهة النظر تجاه حكم المحكمة يبقى القضاء ملاذنا الآمن جميعا وأحكامه عنوان الحقيقة».
وأضاف الكندري «بصدور مرسوم حل مجلس 2020 يجب التوقف على أسباب حل المجلس وحسن التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية البالغة الخطورة والتعقيد، وكلنا شاهد التحولات الإقليمية المتغيرة والعلاقات المتوترة بين الدول العظمى وانعكاس ذلك على أمننا واستقرارنا».
وأكد الكندري «إزاء هذه التطورات فإننا مأمورون شرعا وقانونا بتحصين جبهتنا الداخلية ومعالجة كل بؤر التوتر والاحتقان أولا وقبل شيء، ومن ثم بعدها نشرع في معالجة القضايا العالقة التي تحقق تطلعات وآمال الشعب والتي طال انتظارها وأخصها القضية الإسكانية وتحسين مستوى معيشة المواطن والتي وعدت الحكومة السابقة بسرعة حلها».
وبين أنه «لن تأتي أي معالجة إلا بتطبيق المادة 50 من الدستور والتي تنص على أن يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها، مشيرا إلى عمق هذه العبارة فنظام الحكم يقوم على أساس التعاون».
وقال «إنه لتحقيق هذا التعاون لابد من السعي إلى تصفير الخصوم بين الفرقاء السياسيين، فلقد تعبت الكويت وأرقتها خلافات أبنائها وخاصة أن الجميع مشارك في المجلس القادم».
فلاح الهاجري
قال عضو مجلس 2022 المبطل ومرشح الدائرة الثانية د.فلاح ضاحي الهاجري «وصلنا إلى مرحلة انتهاك حرمة الأمة وكرامتها وأن كل السلطات محترمة إلا سلطة الأمة لا تحترم». وأضاف الهاجري خلال ندوته الانتخابية التي أقامها مساء أمس الأول بمنطقة الدوحة بعنوان «للأمة كرامة» أن إرادة الأمة لا يجب أن تبطل، ولكن للأسف وعلى مدار 20 عاما نعاني من تكرار حل مجلس الأمة وإبطاله». وأوضح «لمجلس الأمة دور مهم، فهو المؤسسة التشريعية التي تشرع قوانين البلد بالإضافة إلى دوره في المحاسبة من خلال الرقابة الفاعلة على جميع أجهزة الدولة التنفيذية، لذا يجب أن تحترم إرادة الأمة ومجلسها». وذكر الهاجري «هناك من يريد لهذا الشعب أن ييأس وأن يحبط لكن الشعب عصي على هذه القوى الفاسدة وأخطارها، فكرامة الأمة يجب أن تكون بالتوسع للشعب الكويتي وتحسين عيشة المواطن الذي يعاني معاناة حقيقية في ظل حكومات متعاقبة لا تملك أي نهج وبرنامج عمل حقيقيا». وتساءل الهاجري: «كيف لقانون منذ عام 1979 ينص على زيادة سنوية لحملة البكالوريوس
بـ 10 دنانير فقط فالوقت الذي لا يقبل بمثل هذا المبلغ أي وافد في الشركات الخاصة، فكيف بالمواطن زيادة ثابتة ولم تتغير منذ عشرات السنين وفي ظل هذا الغلاء المعيشي سواء في الكويت أو في جميع دول العالم»، داعيا إلى ضرورة وجود رؤية واضحة للحكومة وخطة تنمية حقيقية وواقعية للبلد وفق جدول زمني معلوم. وأكد الهاجري ضرورة حضور الشعب الكويتي يوم 6/6 إلى صناديق الاقتراع من خلال القيام بحق الشعب الدستوري، موضحا أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري أصيل يجب على الشعب الكويتي عدم التفريط به واختيار رجال دولة قادرين على الرقابة والتشريع لما يصب في صالح الكويت والمواطن الكويتي.
شعيب المويزري
بدوره، شارك النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة شعيب المويزري في الندوة قائلا: «إننا الدولة الوحيدة في العالم التي يتمنى شعبها أن تعود إلى الماضي، فنحن الآن ذاهبون إلى المجهول ونشعر بالخطر على الدولة». وأكد المويزري خلال مشاركته في الندوة أن الشعب الكويتي قادر على الثبات والتصدي للفاسدين، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستكون إما إلى الهاوية أو سترتفع الدولة «غصبا» عن الفاسدين.
مرزوق الخليفة
من جانبه، طالب النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة مرزوق الخليفة جميع المواطنين بالذهاب الى صناديق الاقتراع للمشاركة في العملية الانتخابية في السادس من يونيو المقبل.
وقال الخليفة «إنه يجب المحافظة على الكويت، لأن هناك محاولات لمنع الناس من المشاركة في الانتخابات القادمة لأن ذلك سيرعبهم».
وأضاف الخليفة « ان المسؤولية كبيرة تتطلب اختيار القوي الأمين وأن هناك الكثير من التشريعات التي تهم المواطن الكويتي تحتاج لأغلبية تشريعية إصلاحية».
مبارك الوعلان
من جهته، قال النائب السابق مبارك الوعلان «شرف كبير جدا أن يقف أي شخص أمام هذه اللحى الكريمة، وأشكر الدكتور فلاح الهاجري الذي أكرمني بالوقوف أمام أناس لهم كل الاحترام وكل التقدير والمحبة». وأضاف «أتشرف عندما آتي إلى أناس يشرفونا، والدكتور فلاح من الناس الذين نتوسم فيهم الخير، والكويت هي أمنا والتي تستحق أن ندافع عنها، سائلا الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير ومصلحة الكويت وشعبها الكريم الذي يستحق التضحية».