يومان تفصلنا عن انتخابات مجلس الامة 2023 والمقرر لها الثلاثاء القادم الموافق 6-6-2023 والتي يتنافس فيها 237 مرشحا بينهم 14 امرأة على 50 مقعد هم عدد نواب مجلس الامة الكويتي واستمرارا لمتابعتنا للدائر الخمس وما يطرح فيها من برامج انتخابية ووعود انتخابية مع تمنى وتفاءل من الناخبين بوعود مرشحيهم وكانت البداية من الدائرة الاولى حيث طالب مرشح الدائرة الأولى م.أيمن الأشوك بتفعيل عبارة «السجن إصلاح وتهذيب» وتحويلها إلى واقع ملموس على أرض الواقع عبر الاستفادة من فترة وجود المساجين داخل السجون وإحداث نقلة نوعية في المؤسسة الإصلاحية من خلال وضع آلية محددة تسهم في مساعدتهم بطرق مختلفة مثل تعلم مهنة أو حرفة معينة تساعدهم في حياتهم وتيسير أمورهم بعد انقضاء فترة السجن.
وقال الأشوك إنه في جميع الدول المتقدمة يتم تحويل السجن إلى فترة تعليمية واستغلالها في تكوين وتأهيل شخصية السجين، بحيث يتم منحه مهمة يؤديها تسهم في تطويره وإيجاد مهنة جديدة يجيدها تكون له معول بناء في حياته القادمة وتفتح له آفاقا أخرى يكتسبها وتسهم في اندماجه بالمجتمع من جديد.
وأضاف الأشوك «في الكويت نفتقد ميزة مساعدة السجين في حياته الاجتماعية ما بعد انقضاء المدة ويجب الحث والعمل على ذلك للاستفادة من المساجين مستقبلا بدلا من إبقاء الوضع على ما هو عليه ما قد يؤدي إلى تضرر المجتمع بشكل عام من هذا السجين أو ذاك جراء وجودهم في السجون واتجاههم إلى أمور غير سوية في ظل ما يحدث ويواجهه السجين داخل المؤسسة الإصلاحية والتي يجب أن تكون اسما على مسمى».
وشدد على ضرورة وضع برامج إصلاحية تقوم على إعادة تأهيل ودمج المئات من هؤلاء السجناء في المجتمع بشكل سليم، مطالبا بأن يكون هذا الأمر أولوية
د.بدري الماجدي
وقال مرشح الدائرة الرابعة، د.بدري الماجدي، إنه يخوض الانتخابات البرلمانية انطلاقا من إيمانه بأن النائب يمثل الأمة برمتها، لا الدائرة التي يمثلها فحسب، ويجب أن يكون عطاؤه خدمة للوطن والمواطن، لافتا إلى ثقته التامة بقدرة المواطنين على إيصال من يمثلهم إلى قاعة عبدالله السالم من العناصر الإصلاحية.
وأكد أن الشعب الكويتي سيقول كلمته خلال يوم الاقتراع في 6 يونيو.
وذكر الماجدي أن الكويت بحاجة ماسة إلى رص الصفوف وتكاتف الأيادي ونبذ جميع الخلافات في سبيل الوصول إلى الحلول الجذرية للكثير من القضايا العالقة والمتراكمة وتحريك عجلة التنمية من خلال تعاون مجلس الأمة ومجلس الوزراء.
وشدد الماجدي على ضرورة البدء في الإصلاحات السياسية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وأن يكون لهذه الإصلاحات انعكاس حقيقي على خلق بيئة مناسبة لتشريعات تنعكس إيجابيا على تطوير الكويت وتعود بالنفع على الشعب الكويتي ورفع مستوى الخدمات الضرورية للمواطن الكويتي، سواء من الجانب الصحي والتعليمي والإسكاني، وأيضا رفع المستوى المعيشي للأسرة الكويتية وتوفير سبل الحياة الكريمة والرفاهية المنشودة للمواطنين..
صالح عاشور
بدوره قال النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى صالح عاشور، إن حضور الأخوات اليوم ودعمهن يحملني مسؤولية إضافية، فحضوركن ومشاركتكن وسندكن هو بحد ذاته وسام على صدري أعتز فيه.
وأضاف عاشور خلال ندوته النسائية التي أقامها أول من أمس في الدائرة الأولى «أكثر من سيدة تسألني وتقول أنا صوت واحد إذا شاركت في الانتخابات هل صوتي يؤثر أو يغير في النتائج، وما الفائدة إذا أقوم بالتصويت وكل يوم يتغير مجلس ويحل مجلس ويبطل مجلس؟».
ورد عاشور قائلا «في الحقيقة إن القضية ليست الصوت بل هي قضية مبدأ وقضية وطن وتحمل مسؤولية وطنية واجتماعية، فمن الواجب المحافظة على ديرتنا وعلى وطننا، ولا شك أن الصوت مهم جدا، والصوت يغير النتيجة والصوت ينجح النائب ويسقطه، ويوصل من يمثلكن خير تمثيل تحت قبة البرلمان».
وأكد عاشور بالقول«شرعنا مجموعة من القوانين التي تهم المرأة منها قانون الأسرة، وقانون العنف الأسري، والدولة مسؤولة عن حماية المرأة، وكذلك قانون الطفل وكيفية العناية به وحمايته
غادة العتيبي
وقالت مرشحة الدائرة الثالثة غادة العتيبي إن أي برنامج انتخابي أو سياسي لابد أن يشمل مرتكزات عدة للإصلاح منها الإصلاح السياسي أو الإصلاح الاجتماعي أو الاقتصادي، مبينا أن هذا البرنامج يتحقق بتعاون الجميع رجالا ونساء وتضافر الجميع لتحقيق نهضة تنموية شاملة للمجالات كافة.
وأضافت في تصريح صحافي إن أي برنامج لابد أن يشمل مرتكزا ضروريا وحيويا وهو المرأة، لافتة إلى أن قضايا المرأة كثيرة ومتشعبة، وينبغي الالتفات لها، منها مكافحة تعرضها للعنف الأسري وزيادة راتبها إذا كانت موظفة، وحقوقها المدنية والاجتماعية، وزيادة المساعدة الاجتماعية لها، وتوفير البيئة الصحية والتعليمية الجيدة له حتى تكون هناك بيئة خصبة لتقوم بدورها في تربية الأجيال.
وأكدت أن الاهتمام بالمرأة ركيزة أساسية في تنمية وتطوير المجتمعات المتقدمة، فالاهتمام بها يسهم في خلق جيل ونشء يتم الاعتماد عليه في التقدم والنهوض بالدولة، ويستطيعون أن يقودوا دولتهم إلى مصاف الدول المتقدمة.
د. محمد الحويلة
وقال مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق د. محمد الحويلة إن «العمل البرلماني المتوازن يتطلب أن يكون لدى النائب اجندة وطنية واضحة وبرنامج واقعي يواكب ويلبي تطلعات وأولويات الشعب ليترجم إلى مقترحات وقوانين وتشريعات، وعمل ميداني متواصل لمواقع العمل والتنفيذ ورقابة فاعلة يتابع بها أداء الوزارات والمسؤولين حتى يتحقق الإنجاز».
وأضاف الحويلة خلال ندوة أقامها أمس الأول في افتتاح مقره الانتخابي في ديوانه بالرقة «سأسعى من خلال الأولويات أن يكون عملي التشريعي واقعيا وملامسا لحاجات المواطنين وان يعالج مكامن الخلل في النهج التنفيذي لمؤسسات الدولة من خلال تقديم مجموعة من التشريعات والقوانين والتي ستكون لها الأولوية في المجلس القادم إذا وفقنا الله تعالى».
وبين الحويلة أن من أهم الأولويات هي قوانين التوظيف وتمكين الشباب وفتح آفاق واسعة للعمل والإحلال والتكويت، وقوانين حماية الأموال العامة وتنويع وتعظيم مصادر الدخل، وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين ودعم العاملين في القطاع الخاص، وقوانين تعديل التركيبة السكانية.
وذكر أنه سيسعى إلى إقرار قوانين تطوير الخدمات العامة واستكمال الهيكل الخدمي والإداري وتطويره، وقوانين لتخفيف الأعباء والالتزامات المالية عن كاهل المواطن وقوانين مكافحة الفساد ومخاصمة القضاء ودعم السلطة القضائية بتقوية مقومات النزاهة.
وأضاف أنه سيتقدم باقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الانتخاب وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتعديل قانون المسيء وتعديل قانون المحكمة الدستورية لعدم النظر في دعاوى إبطال المجلس.
متعب الرثعان
وقال مرشح الدائرة الرابعة متعب الرثعان، إنه سيسعى إلى تحقيق إصلاح تعاوني توافقي من أجل الكويت، مشيرا إلى أنه من المفترض ألا يكون الإبطال من اختصاصات المحكمة الدستورية، فلا يمكن أنه خلال 10 سنوات أن نبطل المجلس 3 أو 4 مرات».
وأضاف الرثعان «لا يوجد نواب اليوم يتكلمون عما حققوه، وإنما يتكلمون فقط عما قدم، لكن الشعب يريد الإنجاز وما تم إقراره بالفعل، فلا يوجد نواب يضغطون على الحكومة من أجل إقرار القوانين».
وأكد بالقول: إذا كنا نريد تقسيم المجتمع إلى جنسية أولى وثانية وثالثة فإننا ندمر المواطنة، والصراع لن يتم إيقافه إلا إذا كان هناك رئيس وزراء شعبي.
وقال «رسالتي لجميع دوائر الكويت كلها أن المشاركة واجبة، وعليكم الذهاب إلى صناديق الاقتراع وتختارون من ترونه قادرا على حمل الأمانة»، مبينا أن هناك«من يسعى إلى عدم مشاركتكم، ردوا عليهم بالمشاركة رجالا ونساء، فهي ساعة تحديد مصير الكويت من خلال اختيار ممثليهما.
د ..محمد المهان
وقال مرشح الدائرة الخامسة د ..محمد المهان: «نحن متفائلون بالمرحلة القادمة، وبإذن الله ستكون هذه المرحلة مرحلة انتقالية يسودها الإصلاح بعد ما عانيناه من ترد في الخدمات العامة من المنظومة الصحية والمنظومة التعليمية والمنظومة الإسكانية بالإضافة إلى تأخير وتعطيل المشاريع التنموية في البلاد، كما يجب الالتفات إلى الوضع المعيشي للمواطن الكويتي في ظل الغلاء المعيشي الذي أرهق المواطنين».
وأكد المهان خلال لقاء عقده لناخبي الدائرة الخامسة مساء أمس الأول بمنطقة صباح الأحمد السكنية، أنه على الشعب الكويتي مسؤولية وطنية بالمشاركة في انتخابات مجلس الأمة وعدم التنازل عن حقهم ودورهم الدستوري يوم 6/6، واضعين مصلحة الكويت ومستقبل أبنائهم بورقة الاقتراع من خلال اختيار الصالحين المصلحين لتمثيل الأمة خير تمثيل.
وأضاف المهان «ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار وتردي الخدمات العامة، كل هذه القضايا والمشاكل تثقل كاهل المواطن الكويتي، ولايزال سقف الأجور والرواتب متدنيا، فالمواطن لا يستطيع مع هذا التدني في الرواتب أن يلبي احتياجاته الاساسية بما يكفل له حياة كريمة»، مطالبا بزيادة رواتب جميع المواطنين سواء من الموظفين أو المتقاعدين، ويجب أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن.
وانتقد المهان تراكم الطلبات الإسكانية في قوائم الانتظار، مشيرا الى ضرورة التعجيل في حل الأزمة الإسكانية وتوفير السكن للأسرة الكويتية، كما طالب الحكومة بضرورة الإسراع في إنجاز البنية التحتية لمدينتي «سعد العبدالله» و«جنوب صباح الأحمد
اقتصاد الكويت لايزال ريعياً
بدورها قالت مرشحة الدائرة الثانية لمجلس الأمة 2023 عالية الخالد إن الحديث الحكومي عن تعديل التركيبة السكانية لا يعتمد على مرئيات فنية أو تعليمية أو اقتصادية، وإنه يأتي مدفوعا بجرعات سياسية وشعبوية زائدة قادت لتبني قرارات متعجلة لا تستند إلى دراسة حقيقية تسهم في معالجة الخلل بسوق العمل المحلي بآليات مستدامة. وأضافت الخالد في تصريحات صحافية أن أرقام الإحصائية السكانية في الكويت خلال السنوات الأخيرة تظهر ألا تغيير جوهريا في التركيبة السكانية رغم تكرار الحديث الحكومي بهذا الخصوص وإطلاق الوعود وتحديدا منذ 2017 وأشهرها خطة 70% مواطنون و30% مقيمون.
وأوضحت الخالد أن من أبرز الأسباب التي تضعف قدرة الحكومة على الموازنة المستهدفة في سوق العمل بين المواطنين والمقيمين الفجوة العميقة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الحقيقية وما طرأ عليها من تغييرات استراتيجية بدلت معها خارطة الوظائف المطلوبة بفعل الرقمنة سواء على المواطنين أو الوافدين.
وبينت الخالد أنه وفقا لبيانات حديثة أجراها مركز الإحصاء الخليجي لعام 2022 احتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى خليجيا في توظيف أبنائها المواطنين، حيث بلغت نسبة العمالة الوطنية 28.6% مقابل 71.7% نسبة العمالة الوافدة، فيما جاءت الكويت بالمرتبة الرابعة.
وأشارت الخالد إلى أن السبب الرئيسي في تقدم البحرين خليجيا في نسبة توظيف مواطنيها وتأخر الكويت للمركز الرابع أن معيار التوظيف في المملكة يعتمد على الكفاءة المرتبطة بنوع الوظيفة كأساس ليكون الإنتاج محصلة، بعكس الكويت التي لاتزال تتبنى سياسة الإغراق الحكومي بالبطالة المقنعة دون مراعاة للكفاءة الوظيفية ما يرهق الميزانية العمومية ويسهم في ترهل الجهاز الإداري للدولة وتراجع نسبة الإنتاج وسرعة تنفيذ الاعمال في وقت قطعت فيه جميع الجهات الحكومية شوطا كبيرا في رقمنة خدماتها ومن ثم التخلي حكما عن شريحة واسعة من الوظائف التقليدية على المدى القريب.
وذكرت الخالد أنه لمعالجة التركيبة السكانية بآليات مستدامة يتوجب مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والفنية والتعليمية، مفيدة أن التوسع بالتكويت يتطلب أولا أن تأخذ الحكومة في اعتبارها أهمية تهيئة بيئة العمل الجاذبة للعمالة الكويتية بالتوازي مع إقرار استراتيجية جديدة للتعليم توائم بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الحقيقية ومعتمدة على وظائف الثورة الصناعية الحديثة وتغيراتها، واستقطاب الشباب المبدع في هذه المجالات.
وذكرت الخالد أن الخلل الكبير في سوق العمل المحلي يزيد وجاهة الحديث المزمن عن ضرورة إحداث نفضة حقيقية في المناهج التعليمية، مبينة أن ما يذكي ذلك أن وظائف اليوم باتت لا تشبه الأمس ولن تكون مستدامة للغد القريب.
واقترحت الخالد استحداث مناهج تعليمية ديناميكية تراعي في مضامينها المتغيرات التي تطرأ يوميا على احتياجات سوق العمل والتي بسببها باتت شريحة واسعة من الوظائف سواء في القطاع الحكومي أو الخاص تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وأكدت الخالد أنه يتعين أن يصاحب التحرك الحكومي بهذا الاتجاه استهداف الزيادة الإنتاجية بأن يكون التوظيف على معيار الكفاءة، مبينة أن ذلك يتحقق عبر تطوير الأساليب والمهارات المهنية الحديثة، وتأهيل وتدريب قوة العمالة الوطنية الحالية والقادمة لدعم التنمية الاقتصادية بالكوادر الوطنية المدربة.
وأضافت الخالد ان ذلك يحتاج أيضا إلى تأهيل الطلاب لدخول سوق العمل من خلال إقرار الدوام الجزئي الاختياري لطلبة الجامعة الذي يسهم في تدريب الطلاب على احتياجات سوق العمل بسن مبكرة وبناء شخصية مستقلة قادرة على رسم مستقبلها وحق اختيار مجال العمل ونوعه سواء كان بالتوظيف او البدء بمشاريع تجارية خاصة.
وذكرت الخالد أن من المعالجات المستحقة أيضا زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي تحقيقا لرؤية الكويت 2035 التي تستند إلى الدور الريادي للقطاع الخاص في العملية التنموية وزيادة الاعتماد عليه في توطين العمالة الوطنية، ومن ثم التخلص من المشاكل المالية التي تواجه الميزانية العامة سنويا وهي الصرف المتصاعد على بند الرواتب.
وذكرت الخالد أنه متى تحقق كل ذلك من خلال برامج تعليمية وفنية واقتصادية واضحة استطعنا معالجة اختلالات سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية للقوى العاملة الوطنية تناسب الاحتياجات الحقيقية لتوظيف المواطنين وبالتبعية معالجة خلل التركيبة السكانية بآليات مستدامة.
وأوضحت الخالد أن من نتائج عدم الاستناد إلى خطوات فنية وتعليمية واقتصادية في تعديل التركيبة السكانية أن النتائج المستهدفة حكوميا تخالف الواقع، مبينة أنه وحسب تقارير الإدارة المركزية للإحصاء، ارتفعت معدلات البطالة بين الكويتيين بشكل مطرد، لتصل في 2022 إلى نحو 14.8 %، في حين تشير التوقعات إلى أن سوق العمل المحلي على موعد خلال السنوات الأربع المقبلة لاستقبال 100 ألف خريج لتتزايد مع ذلك تعقيدات سوق العمل أكثر وأكثر.
تنويع مصادر الدخل
وقالت الخالد إن الحكومة لاتزال تراهن على مستقبل البلاد والأجيال القادمة باستمرار اعتمادها شبه الكلي على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ما يعكس عدم تفهم حقيقي لمخاطر استمرار سياستها المالية الحالية، بينما تتسارع فيه التحركات العالمية نحو التحول عن هذه الثروة أو أقله تقليص الاعتماد عليها باكتشاف مصادر أخرى للطاقة تكون بديلة للنفط.
ولفتت الخالد إلى أنه وحسب بيانات وزارة المالية تستحوذ إيرادات النفط الخام والمشتقات على نحو 88% من إجمالي الدخل خلال السنة المالية الحالية، بقيمة 17.17 مليار دينار، وذلك من إجمالي 26.3 مصروفات متوقعة عن هذه السنة، مقابل إيرادات متوقعة عن هذه النسبة عند 19.5 مليار دينار.
وأشارت الخالد إلى أن سياسة الكويت في الاعتماد شبه الكلي على النفط دون تنويع مصادر دخلها لا يستقيم مع ضرورات تحسين الإيرادات غير النفطية وبما يتماشى مع معالجة أي قصور ناجم عن تقلبات أسعار النفط.
وبينت أن الإبقاء على سياسة الاعتماد على النفط يزيد فرص تعرض البلاد لصدمة مالية على المدى المتوسط، موضحة أن طريقة الكويت التقليدية في إنتاج النفط دون استثماره بإنتاج المشتقات بمختلف أنواعها، تعرضنا لمخاطر تبديد عائداته على الإنفاق الاستهلاكي، خصوصا أن هذه الإيرادات متذبذبة وغير مستقرة وتخضع للعديد من المؤثرات.
وبينت الخالد أن تجاهل مخاطر الاختلالات الهيكلية في الميزانية العامة وعدم تقديم معالجات حقيقية تضمن تنويع الإيرادات وزيادة منسوب الدخل غير النفطي، يعمقان أزمة الميزانية العامة ويخفضان قدرة الدولة على تحسين خدماتها للمواطنين بمختلف الأصعدة المستحقة، فضلا عن خفض قدرتها على إحداث التنمية المستدامة المستهدفة.
وأشارت الخالد إلى أن النرويج تصنف على أنها بلد نفطي، ومع ذلك تعد اقتصادا إنتاجيا، حيث تقوم بتكرير غالبية إنتاجها النفطي ومن ثم تصديره على شكل مشتقات لتجني مع ذلك عائدا مضاعفا للصندوق السيادي في الدولة، والذي يعد الذراع الاقتصادية التي تستثمر النرويج من خلالها في مختلف القارات.
ولفتت الخالد إلى أن اقتصاد الكويت لايزال ريعيا، حيث يتم تصدير غالبية نفطه بسعره المتقلب بناء على أسعاره العالمية دون استثماره، موضحة أنه يتم تحويل 10% من الإيرادات النفطية لصندوق الأجيال القادمة، وهنا تتعاظم المخاطر المالية على مستقبل الكويت.
وقالت الخالد إن الكويت تمر بأكبر وأخطر أزمة مالية واقتصادية من حيث حجمها وآثارها وطول أمدها الزمني المتوقع، مؤكدة أنه لا يتوجب التقليل من مخاطر تحقق سيناريو انخفاض سعر برميل النفط إلى مستويات متدنية قياسية جديدة مثلما حدث في 2020، مشيرة إلى أنه وحسب بيانات وزارة المالية عن مشروع ميزانيتها للسنة المالية الحالية يبلغ العجز نحو 6.8 مليارات دينار، ما يعزز الضغوط الكبيرة التي تواجهها الميزانية العامة.
وذكرت الخالد أنه وحسب البيانات الرسمية التي تشمل الفترة الممتدة من 2010 حتى 2020، يلاحظ أن الكويت كانت تنتج في 2010 نحو 2.312 مليون برميل نفط يوميا، وبلغ متوسط سعر البرميل الواحد في تلك السنة 76.27 دولارا، إلا أن إيرادات النفط تراجعت في 2020 كمية وسعرا، حيث بلغ الإنتاج 2.439 مليون يوميا، بمتوسط سعر يومي يقارب 41.51 دولارا للبرميل.
وذكرت الخالد أنه وباحتساب تراجع القيمة تكون نسبة الهبوط في الإيرادات منذ بداية السنوات الـ 10 حتى نهايتها نحو 42.5 %.
وأضافت انه مع تحسن أسعار النفط منذ بداية العام الماضي تقريبا كان يفترض أن تستغل الحكومة نعمة الموارد الوفيرة بحسن استغلال مواردها المتنامية وتوجيه الكتلة الأكبر منها نحو التنمية، وزيادة الأنشطة غير النفطية التي تقود الاقتصاد للنمو مثلما فعلت الدول النفطية المجاورة بضخ استثمارات تنموية ضخمة تضمن لها تنويع مصادر دخلها مقابل تقليل اعتمادها على النفط.
واستدلت الخالد في هذا الخصوص باستراتيجية المملكة العربية السعودية، والتي أظهرت بياناتها المالية الرسمية المعلنة عن فترة الربع الأول ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 9 % على أساس سنوي.