تنطلق صباح اليوم الثلاثاء 6-6 انتخابات مجلس الأمة الكويتي في الفصل التشريعي 17 ( أمه 2023 ) وهي سابع انتخابات تشريعية منذ العام 2012 والثالثة من نوعها خلال عامين ونصف العام في خمس دوائر انتخابية تشمل كافة محافظات الكويت حيث بلغ عدد المرشحين لخوض الانتخابات 207 مرشحا بينهم 13 سيدة وسط مخاوف من عزوف الناخبين بسبب حالة الملل من تكرار الأزمة السياسية على خلفية خلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
مشاركة 3500 من الطلبة الضباط
وكشفت مصادر أمنية أن نحو 3500 من الطلبة الضباط وضباط الصف والعسكريين يحق لهم المشاركة في التصويت يوم الاقتراع لوجود أسمائهم في القيود الانتخابية حتى الآن، مؤكدة أن هذا الإجراء قانوني باعتبار أنهم لم ينهوا بعد الدورات الملتحقين بها ولم تصدر قرارات تعيينهم.
وأوضحت المصادر أن جميع الملتحقين في الكليات العسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية يحق لهم المشاركة والتصويت لعدم تخرجهم من الكليات وصدور قرار تعيينهم كعسكريين، كي يتم استبعاد أسمائهم من القيود الانتخابية وبالتالي عدم السماح بمشاركتهم في التصويت أُسوة بزملائهم ممن هم على رأس عملهم.
759 مندوباً ومندوبة
في إطار استعداداتها لتغطية يوم الانتخابات البرلمانية «أمة 2023» بخطة متكاملة ومتميزة، خصصت وزارة الإعلام كادراً كبيراً يبلغ 759 مندوباً ومندوبة، بعدد لجان الانتخابات الأصلية والفرعية، لنقل عمليات فرز الأصوات والنتائج الرسمية بالصوت والصورة أولاً بأول.
ولتحقيق أكبر قدر من المهنية في نقل الحدث، نظمت الوزارة لقاءً تنويرياً للمندوبين، حيث شرح المسؤولون لهم طبيعة عملهم، والمهام التي سيقومون بها، خاصة مع بدء فرز الأصوات عقب انتهاء التصويت، وكيفية تجميع الأرقام من مصادرها الرسمية لإيصال المشهد الانتخابي كاملاً للمواطنين، من خلال مركز الاتصال «كول سنتر» الخاص بالانتخابات.
وقال المشرف العام لمناديب وزارة الإعلام في الدوائر الانتخابية سعد الجفيرة، إن اللقاء التنويري شهد تدريب المندوبين وإعطاءهم الإرشادات حول طبيعة عملهم في اللجان الـ759 خلال عملية الفرز وتجميع الأرقام وإيصالها بسرعة ودقة لمركز الاتصال.
50 إعلاميا من جميع أنحاء العالم
بدوره قال وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الإعلام الخارجي بالتكليف ورئيس المركز الإعلامي الخاص بتغطية انتخابات (أمة 2023) مازن الأنصاري إن المركز قام بدعوة 50 إعلاميا من جميع أنحاء العالم للمشاركة والاطلاع على العرس الديمقراطي الكويتي المقرر اليوم الثلاثاء
وأوضح الأنصاري أن المركز الإعلامي الخاص بتغطية الانتخابات التي تحمل شعار (تصحيح المسار مسؤولية الجميع) مجهز بالكامل بالمعدات اللازمة من أجهزة إلكترونية وكاميرات وغيرها لمساعدة الإعلاميين على أداء مهامهم.
وأضاف إن المركز يقدم مهمات إعلامية كثيرة منها تسهيل التغطية الإعلامية للوفود المشاركة والاطلاع عن قرب على طريقة الاقتراع والتجربة الديمقراطية في الكويت.
وبين أن المركز الإعلامي قام بترتيب جدول زيارات ميدانية وجولات اجتماعية للوفود الإعلامية المشاركة لزيارة مجلس الأمة وزيارة ميدانية لسوق المباركية ومجمع الأفنيوز وزيارة مراكز الاقتراع لمشاهدة عملية التصويت بشكل مباشر
حالة الجمود السياسي
والآمال معلقة على هذه الانتخابات لإنهاء حالة الجمود السياسي، وسط مخاوف من عزوف الناخبين عن الاقتراع بسبب حالة الملل من أزمة أصبحت مزمنة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، بينما يعتقد أن أي عزوف هذه المرة سيقلل من حظوظ فوز المعارضة التي يتهمها البعض بأنها الطرف المعطل والمتسبب في الأزمة بسبب الاستجوابات.
عدم الاستقرار السياسي
ويرى المحلل السياسي عبدالمحسن حاجي عضو اتخاد الصحفيين العرب أنّ «تكرار حلّ وإبطال البرلمان تسبّب بإرهاق الكويتيين وانتشار الشعور بالملل بينهم».
وأعاقت المواجهة بين السلطة التنفيذية والبرلمان الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الكويتي الراغب بتنويع موارده، وهو وضع يتناقض مع الجيران، الأعضاء الخمسة الآخرين في مجلس التعاون الخليجي والماضين في مشاريع لتنويع اقتصاداتهم وجذب المستثمرين الأجانب.
انتخابات في الكويت على وقع «الملل والإحباط» من طول الأزمة السياسية
واضاف حجي أن الانتخابات تجري و سط آمال بإجراء إصلاحات اقتصادية استناداً إلى حياة سياسية نشطة تشهدها البلاد، إذ سيحظى هذا المجلس الذي سينتخب اليوم أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات بسلطات واسعة ويأمل الناخب منهم بالاصلاحات والاهتمام بالقضايا الشعبية التي تهم المواطن
المعارضة
وقال حاجي أن المعارضة ستشارك في العملية الانتخابية، اليوم للمرة الثانية منذ أن أنهت مقاطعتها لعملية الاقتراع عام 2022. ويخوض السباق 207 مرشحين، بينهم 13 امرأة، وهو أقل عدد مرشحين في انتخابات تشريعية بالكويت منذ عام 1996.
وأدى حل مجلس 2020 وابطال مجلس 2022 إلى إضعاف شهية المرشحين اذ نجد ان عدد المرشحين 207 مقارنة بالانتخابات السابقة
ويرى حاجي أن «تكرار حل وإبطال تسبب بإرهاق الكويتيين وانتشار الشعور بالملل بينهم».
وأعاقت المواجهة بين السلطة التنفيذية والبرلمان الإصلاحات التي يحتاج إليها الاقتصاد الكويتي الراغب بتنويع موارده
ابطال مجلس 2022
وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قضت في مارس الماضي بإبطال عملية الانتخاب التي أجريت في سبتمبر 2022 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة الكويتي ،وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات .
كما تقرر إجراء انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 (الفصل التشريعي السابع عشر) في السادس من شهر يونيو الجاري، وذلك بعد أن صدر مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة 2020 بعد أن أعادته المحكمة الدستورية وذلك وفقا للمادة 107 من الدستور الكويتي حيث تجري الانتخابات خلال شهرين من تاريخ حل المجلس .
كما وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في السادس من يونيو الجاري، كما تقرر تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة يوم الاقتراع مع اعتباره يوم راحة.
50 عضوا
ويتكون مجلس الأمة الكويتي من 50 عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب، ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة وتحدد مدة المجلس بأربع سنوات ميلادية، من تاريخ أول اجتماع لـه ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور الكويتي.
البرامج الانتخابية من العوامل المؤثرة في انتخابات مجلس الأمة القادم
تساؤلات عدة طرحتها العملية الانتخابية الحالية في الكويت حول العوامل التي ستعزز من حظوظ الفوز بأحد المقاعد البرلمانية، أهمها، هل سيكون للقبيلة أو الحاضنة الاجتماعية دور في اختيار المرشح؟ أم أن العوامل الاقتصادية والبرامج الانتخابية للمرشحين ستحسم الفوز بالمقاعد البرلمانية.
ومع مشاركة معظم أعضاء مجلس الأمة 2020، الذي تم حله بمرسوم أميري مرتين، ومجلس 2022 الذي تم إبطاله يوم 19 مارس/آذار الماضي بقرار من المحكمة الدستورية، في الانتخابات المقبلة، فإن الحكم على أدائهم من قبل الناخبين أمر ليس صعبا.
صراع شرس
من ناحيته قال رئيس رابطة الاجتماعيين الدكتور عادل المشعل أن النظام الانتخابي المعمول به في الكويت، يعزز مبدأ الاختيار الفردي المبني على النزعات الاجتماعية والأيديولوجية، التي من شأنها التأثير على قناعات الناخبين عند الإدلاء بصوتهم الانتخابي. لأن هذا النظام يقسم البلاد إلى 5 دوائر انتخابية، يفوز فيه بعضوية المجلس 10 أعضاء ممثلين عن كل دائرة، ويعطي للناخب الحق لاختيار مرشح واحد فقط، حسب البيانات السكنية المذكورة في البطاقة المدنية.
ويضيف المشعل أن المؤثرات الأساسية في اختيارات الناخبين ستمنح فرصا كبيرة للنجاح للمرشحين المنتمين للمكونات الاجتماعية والمذهبية والسياسية، رغم أن «التجربة البرلمانية الكويتية عودتنا على اختراق محدود لتلك المنظومة متى ما كان هناك مرشح استطاع كسر تلك الحواجز».
ويوضح أن المنافسة بين المرشحين الأكثر حظا ستعتمد أيضا على إمكانات المرشح الفكرية والخطابية وعلاقاته وتواصله الاجتماعي مع أبناء دائرته، فضلا عن قدرته على الإقناع وتسويق برامجه الانتخابية ومدى مصداقيته مع الناخبين.
ويعتقد المهندس علي سويلم أن سقف التوقعات بتغيير متوقع في الانتخابات القادمة سيكون محدودا جدا، «وفرص دخول أعضاء جدد لن تتجاوز 20%، مع عودة معظم أعضاء مجلس الأمة السابقين الأكثر حضورا في مجلسي 2020 و2022 للترشح، مما يعني أن الصراع في المجلس القادم سيكون الأشرس».
وعن إمكانية حدوث تغير نوعي في المجلس القادم، يرى المشعل أن التغيير سيتمحور حول زيادة أعضاء المعارضة التي تحولت لموالاة ودعم حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا مجلس الوزراء، «لكن هذه الموالاة ستكون مشروطة بمدى قدرة الحكومة القادمة على التصدي لقضايا الفساد، وقدرتها على معالجة القضايا الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والسياسية والصحية، وإصلاح البنى التحتية وشبكات الطرق، وحل المشكلة الإسكانية والتركيبة السكانية».
غياب الحماس
من جانبها ، تعتقد المستشارة مها الحشاش أن حل مجلس الأمة 2022 بعد أشهر قليلة من علاقة متأزمة مع الحكومة، وإبطال المجلس عن طريق المحكمة الدستورية، كلها عوامل أوصلت إلى حالة من العزوف على مستوى المرشحين «وهذا ما يجعل الناخبين غير متحمسين للبرامج الانتخابية، يقينا منهم بصعوبة تحقيقها من دون تغيير جذري .
عوامل نجاح مرشحين
وأضافت الحشاش لكل انتخابات عوامل تكون مرجحة لمرشح على آخر لدى جمهور الناخبين، «هناك عدة عوامل لفوز المرشحين، منها المواقف السابقة إن كان المرشح عضوا سابقا، وإن كان أول ترشح له فلا بد من وجود نشاطات سياسية مكنته من خوض التجربة».
وأضافت أن بعض النتائج محسومة لمرشحين معينين بسبب شعبيتهم، أو مواقفهم، أو انتمائهم لبعض القبائل الكبيرة، كما أن هناك مرشحين وأعضاء سابقين يفوزون بسبب خدمات سابقة قدموها لناخبي دائرتهم، متوقعة صعوبة فوز المرشحين أو المرشحات الجدد ما لم يتبعوا لتيار معين أو يكون لهم تاريخ برلماني سابق، لأن إقناع الناخب أصبح صعبا في هذا الوقت المليء بالأزمات والمشاكل السياسية.
مرشحو الخدمات
وأشارت الحشاش، إلى أن لكل دائرة انتخابية ومرشح قاعدة من الناخبين، ولكل دائرة متطلبات، وأوفر المرشحين حظا هم المرشحون الذين يقدمون الخدمات لناخبيهم، ثم المعارضون، ثم من هم محسوبون على طبقة ، والبقية ستكون حظوظهم متفاوتة حسب قوة خطاباتهم أو مواقف معينة.
وأوضحت أنه بعد التشديد على منع الانتخابات الفرعية للقبائل أو الانتخابات التشاورية، فقد أصبح الوضع أكثر تمويها، خاصة في عدم تزكية مرشحين على آخرين وهذا ما قد يشتت الأصوات ليفوز مرشح آخر بأحد المقاعد في مجلس الأمة، فهناك من يجد أن المعارض الشرس هو الأفضل، بينما هناك شريحة تؤيد النواب الحكوميين.
واستبعدت الحشاش أن تكون هناك تغييرات كبيرة في تركيبة مجلس الأمة، وربما ستكون هناك تغييرات بسيطة لا تتجاوز 20 أو 30% للمرشحين، متوقعة في الوقت نفسه انخفاض المشاركة الانتخابية بحيث لا تتجاوز نسبة المشاركة 45 أو 50% في هذه الانتخابات