تواصلت الاقتراحات الشعبوية الجديدة، إذ تقدم نواب باقتراحات بقوانين تقضي بتخفيف العبء المالي عن المواطنين من خلال عودة رسوم الخدمات مثل الكهرباء والماء وأسعار الوقود القديمة، وكذلك توفير فرص عمل جديدة للمواطنين.
وفي هذا السياق، تقدم النواب محمد المطير وفارس العتيبي وحمد العليان وشعيب شعبان وحمد العبيد، باقتراح بقانون يقضي بعودة أسعار الوقود إلى ما كانت عليه قبل عام 2016 وإلغاء التعرفتين الجديدتين للكهرباء والماء، وإلغاء الاستثناء الممنوح للهيئات الحكومية في القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية، مع إعطائه صفة الاستعجال.
ونص الاقتراح، على أنه يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 79 لسنة 1995 النص التالي: لا تسري أحكام المادة السابقة على مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقاً لاتفاقيات دولية.
كما تضمن "إلغاء القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفتي الكهرباء والماء، وتلغى القرارات الصادرة خلال عام 2016 من مجلس الوزراء والهيئات العامة والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة والمتعلقة بزيادة أسعار الوقود".