أكد رئيس لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي، د. حمد المطر، أن اللجنة لمست تعدياً على أملاك الدولة وغياب الوجود الأمني في منطقة عشيرج للاطلاع.
وأعرب المطر بعد قيام اللجنة بجولة ميدانية، أمس، في منطقة عشيرج، للاطلاع على الأوضاع البيئية والمخالفات الموجودة في المرافق والمنشآت العامة في المنطقة، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة، عن استيائه من المخالفات البيئية الواضحة في المنطقة وما تشهده من تعدٍ على أملاك الدولة وغياب الوجود الأمني، مشيراً إلى أن اللجنة رصدت قسائم مهجورة يوجد فيها مولدات كهربائية وتم استخدامها للسكن، ووجود مصنع كيماوي أمام واجهة بحرية.
وقال: إن اللجنة رصدت وجود شركات تعمل من دون تراخيص قانونية تم استثناؤها من قبل مجلس الوزراء، ووجود الكثير من السفن البحرية التالفة منذ سنوات على الشاطئ بما لها من خطورة أمنية.
وشدد المطر على أن اللجنة لن تقف عند حد رفع التقارير إلى مجلس الأمة، مؤكداً أن تعديل الوضع من مهام مجلس الوزراء وتصل المسؤولية عن المنطقة إلى 7 وزراء من المختصين بهذا الأمر.
وأكد أن اللجنة ستتخذ كل إجراءاتها الدستورية والرقابية لوقف هذا التعدي على البيئة والهدر المالي في أملاك الدولة.
من جانبه قال مقرر اللجنة النائب حمدان العازمي: إن ما رأيناه يعتبر دولة داخل دولة وبعض المنشآت لا توجد فيها تراخيص ولا نعلم ماذا يوجد في داخلها. مطالباً الحكومة بالاهتمام بالمنطقة وغيرها من المناطق التي تستغل كأنها ملكية خاصة وليست من أملاك الدولة، ومستغرباً وجود منشآت تصل مساحتها إلى 50 ألف متر على واجهة المنطقة البحرية.
من جانبه، بيّن عضو اللجنة النائب عبدالله فهاد، أن المصانع الموجودة الآن صادر بحقها قرار من مجلس الوزراء بالإزالة منذ 13 عاماً ورغم ذلك هي موجودة حتى الآن وتقوم بالكسب غير المشروع، مستغربا تعامل الحكومة مع الموضوع في حين أنه عندما يضع مواطنين مسنة يتم إزالتها في غضون يوم.