بات جهاز المسئولية الطبية الذي تأسس كجهة حكومية مستقلة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية في مرمى نواب مجلس الأمه بعد أن كثرت حولة الشكاوي والأقاويل والاتهامات التي طالت ألية عمل الجهاز وافتقادها للشفافية حيث أمطر كلا من النواب فهد فلاح بن جامع والنائب د. عبد العزيز الصقعبي وزير الصحة د.أحمد العوضي، بعدد كبير من الأسئلة حول ما آلية عمل لجان جهاز المسؤولية الطبية؟ وعدد الشكاوى المقيدة منذ إنشاء الجهاز حتى تاريخ ورود السؤال، مع بيان الإجراءات المتخذة فيها، وهل حفظت شكاوى دون إجراء تحقيق؟ وأعداد اللجان الطبية التابعة للجهاز؟ بالاضافة الى اسئلة تتعلق بأسماء وأعضاء اللجان التابعة للجهاز، والسيرة الذاتية لهم وصورة ضوئية من محاضر الاجتماع. وعما اذا كان للجهاز هيكل إداري؟ وأعداد الموظفين المنتدبين والمعينين. وكذلك اسئلة تتعلق بالآلية المتبعة لتسكين الوظائف الإشرافية في الجهاز وايضا اسئلة تتعلق بعما اذا كان الجهاز حاسب المنشآت الصحية بإحدى العقوبات المذكورة بقانون الجهاز؟ وأسماء المنشآت التي وقعت عليها عقوبة. وكذلك طلب كشف بأسماء لجنة التظلمات التابعة للجهاز.
وطالب الصقعبي وزير الصحة د. احمد العوضى تزويده بصورة من جميع قرارات رئيس الجهاز في تشكيل اللجان المختصة عملاً بأحكامالمادة (39) من القانون المشار إليه
وتزويده بصورة من قرار مجلس الوزراء في تحديد مكافآت أعضـاء لجان الجهاز عملاً بأحكام المادة (53) من القانون المشار إليه
كما طالب بب&<740;ان عدد حالات تغيير أعضاء لجان الجهاز لوجود حالة تعارض مصالح أو استشعار عضو اللجنة بالحرج وبيان بعدد الموضـوعات (شکاو&<740;، بلاغات، قضـايا… الخ) التي تلقاها الجهاز منذ إنشاء الجهاز وحالتها وذلك وفقاً لإجمالي عدد الموضوعات ، وإجمالي عدد الموضوعات التي تم مباشرة التحقيق فيها ، وإجمالي عدد الموضوعات التي صدر بها تقرير مفصل من اللجان المختصة
وتساءل الصقعبي حول ماهي الآلية المتبعة في الجهاز لتراتبية الموضوعات التي تنظرها لجانه؟ وهل يتقدم النظر في موضوعات عن غيرها؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان السبب.
كما تساءل هل هناك أية موضوعات أحيلت للجهاز ومضى عليها 6 أشهر ولم يباشر التحقيق فيها؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان عدد هذه الموضـوعات ونوعها وسبب تأخر لجان الجهاز في التحقيق فيها.
وهل هناك أية موضوعات أحيلت للجان الجهاز ومضى عليها (6) أشهر ولم يصدر تقرير مفصل بها؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان عدد هذه الموضوعات ونوعها وسبب تأخر لجان الجهاز في إصدار تقريره
خبير قانونى بوزارة الصحة رفض ذكر اسمه قال أن (قانون المسؤوليه الطبيه 70- 2020 مخالف للدستور)
عندما جاء قانون المسؤوليه الطبيه بديلا للطب الشرعي استبشر الاطباء و المواطنين جميعا خيرا بمواكبه الدول الحديثه لحمايه المرضي في القطاع الحكومي و القطاع الخاص و كذلك اطباء القطاع الحكومي و القطاع الخاص . الا انه تم انشاءه علي عجاله بدون تنقيح . مما نتج عنه ممارسات خاطئه من لجان الجهاز تهضم حق المواطن الكويتي المتضرر من القطاع الحكومي و كذلك الطبيب الكويتي الذي يعمل في القطاع الخاص و هذي مخالفه صريحه لنص الدستور الذي ينص علي معامله كل المواطنين الكويتين بالمثل (ماده 27) و كذلك هناك شبهه دستوريه في الماده 37 و 50 من قانون المسؤوليه الطبيه . ناهيك عند عدم وجود لائحه داخليه أو جداول و لوائح تنظيميه و لا مذكرات تفسيريه لمواد القانون مثل التدرج في العقوبات. لذلك يجب على معالي وزير الصحه رئيس جهاز المسؤوليه الطبيه الإسراع في تعديل مواد القانون و تنقيحه بما في صالح المواطن الكويتي.
ودعا الخبير القانوني وزير الصحة د. احمد العوضي و رئس الجهاز باعطاء توجيهاتهم المشدد لتنظيم عمل الجان لمنع التعسف في حق الطبيب او حتي هدر حق المريض .