قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية داود معرفي إن اللجنة أقرت خلال اجتماعها عددا من القوانين من أهمها مشروع القانون بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وأوضح معرفي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن غرفة التجارة في القانون الجديد ستكون تحت إشراف وزير التجارة، وستنظم انتخاباتها كل 4 سنوات تحت إشراف الدولة وبسرية تامة تحفظ حقوق المنتسبين للغرفة وتكفل لهم حرية الاختيار.
وأكد أن القانون يعتبر من الأولويات المعتمدة من غالبية أعضاء مجلس الأمة، وسيفتح حال إقراره آفاقا وفرصا جديدة للشباب للوجود ضمن إدارتها.
واعتبر معرفي أن «هذا القانون جاء بعد 71 سنة ليعيد هيبة الدولة وينتصر للأقليات
من جهة أخرى وجه النائب داود معرفي سؤالا مشتركا إلى 7 وزراء هم كل من وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ووزير الخارجية، ووزير المالية، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان.
ونص السؤال على ما يلي:
تماشياً مع الدور الفعال الذي تقوم به الحكومة ومجلس الأمة من تشريعات خاصة بتكويت الوظائف، وحرصا على تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين لإيجاد فرص عمل للخريجين وايضا لإيضاح آلية العمل داخل الوزارات لكي تحظى بالشفافية والتوازن الوظيفي، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) كم عدد المعينين على بند التعيين والعقود والمكافآت في وزاراتكم (كويتيين، أبناء كويتيات، غير محددي الجنسية، وافدين) كل منهم على حدة؟ وما الاحتياج الفعلي من الموظفين في الوزارات؟
(2) ما الاحتياج الفعلي من أعداد الموظفين الكويتيين في وزاراتكم والجهات التابعة؟
(3) كم عدد الخريجين الذين عينوا خلال عام 2020 حتى 2023؟ وما تخصصاتهم؟
(4) هل هناك خطة احتياج سنوية للخريجين الجدد لتعيينهم؟
(5) هل هناك وظائف إشرافية شاغرة أعلن عنها أو لم يعلن عنها في وزاراتكم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما تلك الوظائف؟
(6) عدد المستشارين الكويتيين وغير الكويتيين في مكتب الوزير ومكاتب الوكلاء المساعدين وغيرهم، مع ذكر جنسياتهم.