تسائل نائب رئيس مجلس الامة السابق النائب محمد براك المطير عن هروب أحد المتورطين في بعض القضايا حيث قال يجب على الحكومة أن تتحقق من صحة المعلومات عن هروب أحد المتورطين في قضية فؤاد صالحي ومغادرة البلاد والهروب منها ، وان صح الخبر فعلى الحكومة واجهزتها ان تحقق وتحاسب كل شخص ساعد في تأخير اتخاذ الاجراءات القانونية لمنعه من السفر حتى لا يتم التحقيق معه.. وطالب المطير بأن يتم وضع هذا « العراب» في قائمة الإنتربول والتعميم عليه وطلبه من بلده وإعادته للكويت لمحاسبته ان صح خبر هروبه.. فهو يعتبر الصندوق الأسود في قضية صالحي (رشوة القضاة ).. وسيكون لمجلس الامة دور رقابي ومحاسبي في هذا الشأن..
من جهة أخرى بارك النائب محمد براك المطير للدكتورة ريم فرج الشمري الفوز بجائزة « سيدة الأمن السيبراني للوطن العربي «وقال المطير نبارك للكويت ولأنفسنا ولاختنا الكريمة
د. ريم فرج الشمري شاكرين لها جهدها واجتهادها الذي توجته بهذا الانجاز الكبير.
وطالب المطير الجهات الرسمية بتكريمها تكريم مستحق ويليق بإنجازها وضرورة الاستفادة منها واستثمار هذا الانجاز وذلك بتهيئة كافة الظروف لتطوير ذاتها وتنمية خبراتها وتوجيهها حيث النفع العملي والحقيقي بما حققته من انجاز.
المواد 30 و31 من الدستور
وتعليقا على القبض على مرشح مجلس الامة السابق القريفة قال المطير «لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون . ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة «
القبض على الأفراد دون مراعاة لمبرراته القانونية ولأحكام الدستور هو استعراض من شأنه أن يضع كرامات الأفراد المصونة شرعا ودستورا في موضع الإهانة المحظورة وغير المقبولة.
ويضع مجلس الأمة وحكومة الشيخ أحمد العبدالله في تحديات كبيرة للسير في دفة أهم الاصلاحات وهي اصلاح مرفق القضاء، للحفاظ على شرف القضاء ونزاهته وعدله باعتباره ضمان للحقوق والحريات، وهذا ما حرصت عليه المادة ١٦٢ من الدستور .