قالت النائبة د. جنان بوشهري إن وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز لم تبر بقسمها أمام مجلس الأمة، معتبرة أن الوزيرة انحازت للشركات على حساب الوطن والمواطنين.
وأضافت بوشهري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن من المقرر أن يناقش مجلس الأمة استجوابين مقدمين لوزيرة الاشغال بعد غد الثلاثاء أحدهما مقدم من أمين سر مجلس الأمة النائب د.مبارك الطشه والثاني مقدم من النائب داود معرفي.
وأكدت أن موقفها السياسي تجاه وزيرة الأشغال مبني على الوفاء بالقسم الدستوري والمحافظة على المال العام وحقوق الدولة والمواطنين، وأن لديها الكثير من الحقائق لكشفها في جلسة مناقشة الاستجواب تدين الوزيرة.
وأضافت بوشهري “قبل صعود الوزيرة منصة الاستجواب هناك حقائق يجب أن توضحها للشعب الكويتي قبل أن تعرضها في قاعة عبدالله السالم».
وأشارت إلى انها سبق أن مدت يد التعاون إلى وزيرة الأشغال في المجلس المبطل وذلك لدعمها في مواجهة ضغوط المتنفذين مهما كانت مناصبهم وزراء أو نوابا أو تجارا أو شيوخا، ولكن الوزيرة وقفت في صف الشركات واختارت أن تقدم مصلحتهم على مصلحة الوطن والمواطن.
وبينت أن الوزيرة ترد على جميع الأسئلة التي تردها من النواب، لكنها طلبت السرية للأسئلة التي تخص شركة “ليماك” وكأنها موظفة بها وتريد حمايتها وحماية الوكلاء المحليين من رقابة مجلس الأمة.
وأكدت أنها لن تطعن بالذمة المالية للوزيرة التي لم تكن بارة بقسمها الدستوري وأن لديها الأدلة والمستندات التي تثبت أن الوزيرة أوقفت وحققت مصالح وأجندات الشركات ضد مصلحة الوطن والمواطنين والتي أقسمت الوزيرة على حماية هذه المصالح.
واعتبرت أن هذا بحد ذاته خطر على المال العام لن تقبل به ولا باستمراره، مؤكدة أنها لا تتكلم إلا بأوراق تثبت هذا الكلام وتدعمه.
وأوضحت أنه قدم للوزيرة 167 سؤالا في المجلس الحالي 8 من هذه الأسئلة عن شركة “ليماك” وعن مشروع المطار مقدمة من النواب د. عادل الدمخي، عبدالله فهاد، مرزوق الحبيني، مهلهل المضف ود. عبدالعزيز الصقعبي.
وأشارت إلى أن تلك الأسئلة كانت تدور حول نسبة إنجاز مشروع المطار، الأوامر التغييرية غرامات التأخير، وسبب ترسية الحزمة الثالثة على “ليماك” برغم الاستفسارات التي تدور حول تلك الشركة.
وقالت بوشهري إن “وزيرة ليماك” عند إجابتها عن هذه الأسئلة اختارت أن تكون الإجابات مودعة في الأمانة العامة لمجلس الأمة حتى لا يستطيع النائب أن يحصل على نسخة منها ولكي لا يتم نشرها في موقع المجلس ولا يطلع عليها الشعب الكويتي والرأي العام».
وبينت أنه من أصل 167 سؤالا أرادت الوزيرة أن تكون الأسئلة التي تخص “ليماك” سرية وتودع لدى الأمانة العامة ولا يحق للرأي العام الاطلاع عليها، وهذا الكلام كله بالأدلة.
وضربت بوشهري أمثلة عدة على ذلك حيث أوضحت أن هناك سؤالا مقدما من النائب د. عادل الدمخي يسأل فيه عن تغيير نظام النواقل الرأسية الموصوفة في مستندات عقد المطار (t2)، وردت الوزيرة بأن الإجابة يتم حفظها لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة.
وأشارت إلى سؤال للنائب عبدالله فهاد عن مشروع المطار والشركة المنفذة له (t2) طلبت الوزيرة أيضا أن تحفظ الإجابة لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة.
وبينت أن هناك سؤالا من النائب مهلهل المضف عن التأخير في تنفيذ مشروع المطار، وطلبت الوزيرة أن تحفظ الإجابة لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة.
وأوضحت أن من بين الأسئلة سؤالا للنائب د. عادل الدمخي عن ترسية مشروع المطار على المناقص الخامس شركة “ليماك”، حيث طلبت الوزيرة أيضا أن تحفظ الإجابة لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة.
ولفتت بوشهري إلى أنه من ضمن الأسئلة البرلمانية سؤال للنائب مرزوق الحبيني بشأن نسبة الإنجاز في مشروع المطار (t2) والبرنامج الزمني، وطلبت الوزيرة أيضا حفظ الإجابة في الأمانة العامة لمجلس الأمة.
وتساءلت بوشهري “هل هذا تصرف لوزيرة أشغال أم تصرف لموظف بشركة يريد حماية شركته من رقابة مجلس الأمة ورقابة الشعب والرأي العام؟».
وقالت إنها سبق أن حذرت من خطورة هذه الوزيرة على المال العام في المجلس المبطل وذكرت حينها حالة تعارض المصالح التي تعيشها، واليوم أثبتت هذا التعارض بالأدلة والأوراق والمستندات وكيف أن الوكيلة انتصرت للشركة مقابل رقابة مجلس الأمة.
وقالت بوشهري “إن السؤال الذي يطرح نفسه هل هذه الوزيرة اليوم يؤتمن عليها لكي تستمر في منصبها؟».
وأضافت إن “وزيرة ليماك” لم تكتف بفرض حمايتها على الشركة التي كانت تعمل بها كمستشارة، بل امتدت حمايتها إلى الوكلاء المحليين للشركات التي طرحت عليهم ممارسات الطرق.
وأشارت إلى أنها وجهت للوزيرة سؤالا وكذلك النائبان شعيب المويزري ومرزوق الحبيني بخصوص ممارسات الطرق التي ادعت أنها أوجدت لها حلولا خارج الصندوق، وأن المشترك في هذه الأسئلة هل الشركات العالمية التي طرحت الوزيرة عليها ممارسات الطرق لها وكيل محلي؟
وأضافت إن الإجابة من المفترض أن تكون نعم أو لا، ولكن بعد أكثر من شهرين من تعطيل الإجابة ردت الوزيرة بأنه سيتم التعاقد مع الشركات المدعوة من دون وكيل محلي.
ورأت بوشهري أن الإجابة لا علاقة لها بالسؤال ولم تستطع أن تنفي أن لدى هذه الشركات وكلاء محليين فاضطرت إلى المراوغة في الإجابة لأنها تعلم أن هذه الشركات لديها وكيل محلي وسوف يستفيدون من هذه الممارسات حتى لو وقعت بشكل مباشر مع الشركات الأجنبية.
وبينت أن من ضمن هذه الأسئلة سؤالا مباشرا للنائب مرزوق الحبيني عن هل نفذت هذه الشركات الأجنبية مشاريع طرق في الكويت؟ أجابت الوزيرة أن وزارة الأشغال لم توقع أي عقد لصيانة الطرق مع هذه الشركات سابقا.
وتساءلت بوشهري لماذا كانت إجابة الوزيرة مقتصرة على وزارة الأشغال من دون التطرق إلى هيئة الطرق، مشاريع الطرق مثلما هي موجودة بوزارة الأشغال موجودة أيضا بهيئة الطرق التي تخضع لمسؤولية الوزيرة.
واعتبرت أن ذلك إفصاح لشركة المجموعة المشتركة في بورصة الكويت تعلن فيه توقيع عقد إنجاز وصيانة الطرق والجسور في منطقة جنوب السرة شاملة شارع دمشق والدائري الخامس وطريق الملك فيصل على شركة china first highway ووكيلها المحلي المجموعة المشتركة بقيمة 88 مليون دينار
وأشارت إلى أن “هذه الشركة التي شاركت في ممارسات الطرق، فبالتالي أخفت الوزيرة هذه الحقيقة مثلما أخفت الكثير من الحقائق وراوغت في الكثير من الأجوبة حماية للشركة الصينية ووكيلها المحلي».
وتساءلت “هل هذه الوزيرة مؤتمنة على منصبها أم هي مؤتمنة على مصالح الشركات ووكلائهم المحليين؟ والحديث عن ممارسات الطرق يطول وأنا على يقين أن النائبين د. مبارك الطشه وداود معرفي لديهم الكثير سوف يقدمانه في جلسة الاستجوابات يوم الثلاثاء.
وأكدت بوشهري في ختام تصريحها أنه إذا سنحت لها الفرصة في جلسة الاستجواب سوف تعرض مستندات تثبت تدخل الوزيرة في ترسية المناقصات، وستعرض تقارير لمستشارين عالميين غيرت فيها الوزيرة حتى تضلل القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء