انطلقت فعاليات ملتقى»نظام انتخابي متقدم لمشاركة شعبية فاعلة» الذي تنظمه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون ونائب الرئيس محمد براك المطير وعدد من النواب الحاليين والسابقين.
وافتتح رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير الملتقى بكلمة أكد فيها أن الشعب والقوى السياسية هم وقود أي تعديل سياسي، مضيفا» اليوم لن نختزل حق الشعب في اختيار المرشحين ولن نحجر على إرادتكم وسننظر في جميع آرائكم».
وبين أن «الهدف من تنظيم الملتقى هو نقل أفكار الشعب إلى مجلس الأمة»، مشيرا إلى أن « اللجنة تسعى إلى أن يكون الخطاب خطابا وطنيا يلامس الكل ليتوج في جلسة 19 / 12 بإقرار قانون يعكس إرادة الشعب».
النائب د. عبد الكريم الكندري
بدوره أوضح مقرر اللجنة النائب د. عبد الكريم الكندري أنه بسبب النظام الانتخابي الذي تطغي عليه الفردية فإنه لا يوجد نظام انتخابي عادل حيث تفرز الانتخابات خمسين شخصا وخمسين فكرة.
وأشار الكندري إلى أن تعديل النظام الانتخابي يتطلب استقرارا، مضيفا إن حالة الاستقرار السياسي الموجودة حاليا جعلتنا نعجل بمناقشة هذا الأمر الذي لن يتم إلا بإشراك مؤسسات المجتمع المدني
محمد المطير
من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير إلى أن «الكل متفقا على التغيير رغم اختلاف الآراء، وهذا أمر يفيد البلد مستقبلا، فقانون الصوت الواحد عزز القبلية والعنصرية والطائفية»، مبيناً أننا «علينا تغيير الصوت الواحد، وتثقيف الشعب بأن يكون الاختيار حسب الكفاءة».
النائب جراح الفوزان
من جانبه اعتبر عضو اللجنة النائب جراح الفوزان أن مناقشة الملتقى قانون الدوائر الانتخابية لحظة مصيرية في تاريخ الكويت السياسي يجري فيها مناقشة تصحيح المسار السياسي، مؤكدا أن السياسة الصالحة لتطور الكويت تتطلب إصلاحات سياسية في مقدمتها قانون القوائم النسبية.
وأكد الفوزان أن قانون القوائم النسبية يحمي الانتخابات من التزوير وتدخل البعض في القرار السياسي، مشددا على أن « توحد القوى السياسية هو الذي يحسم القرارات المصيرية وينجح إقرار القانون».
النائب د. مبارك الطشه
بدوره أعرب عضو اللجنة النائب د. مبارك الطشه عن طموحه لإقرار قانون متكامل يحقق العدالة بين مختلف الدوائر وفقا لكثافة عدد الناخبين.
وقال الطشه إن «هذا الأمر لا يمنع من التدرج في الإصلاحات الانتخابية إلى حين الوصول إلى قانون متكامل يحقق العدالة وتكافؤ الفرص».
النائب د. عبدالعزيز الصقعبي
من جهته أعرب عضو اللجنة النائب د. عبدالعزيز الصقعبي عن شكره لحضور الملتقى، الذي يؤكد أن الكلمة الفصل للشعب في هذه القوانين النوعية، مبينا أن هذا القانون مهم ويعالج الحالة الفردية لنقلها إلى طور العمل الجماعي الذي سيحقق الإصلاح السياسي.
وبين الصقعبي أن حرص النواب على أولوية مثل تلك القوانين يعد انعكاسا لرغبات الشعب، لافتا إلى أن القانون محل النقاش يهدف إلى الانتقال من الاختيار الفردي إلى الاختيار الجماعي الذي يهدف الى تحقيق برامج وطنية، معقبا « إنها فرصه تاريخية لإقرار هذا القانون المهم».
النائبة د. جنان بو شهري
بدورها أعربت عضو اللجنة النائبة د. جنان بو شهري عن تأييدها نظام القوائم النسبية و العمل الجماعي، مضيفة «يجب أن نتجرد كنواب وتيارات سياسية من مصالحنا الشخصية».
وقالت بوشهري إن «وجود كتلة الـ 48 نائبا أمر إيجابي ولكن إذا بحثنا في جميع برلمانات العالم فلن نجد برلمانا بأكمله من كتلة واحدة».
النائب أسامة الشاهين
من ناحيته أكد عضو اللجنة النائب أسامة الشاهين أنه لا داعي للتخوف من البعض تجاه هذا القانون لأن هدفه القضاء تدريجيا على المطالب الفردية.
واعتبر الشاهين أن القوائم النسبية ستنقلنا من الأفكار والأسماء إلى البرامج الوطنية مثلما طبقنا «نبيها خمس»، معقبا «إن شاء الله سنحقق ما نريده مثلما نجح شعبنا سابقا في تحقيق ما نريده».
النائب مبارك الحجرف
وخلال المناقشة، قال النائب مبارك الحجرف «لن أقبل إلا بقانون مبدأه الأساسي العدل في توزيع الأصوات بين الدوائر» مشيرا إلى أن لديه ملاحظات سيتم تزويد (التشريعية) بها.
وأضاف إنه « علينا التسليم بأن قانون الانتخاب من القوانين الحساسة جدا، وعلينا استغلال التوافق بين السلطتين ووجود الرغبة الشعبية في تغيير النظام الانتخابي للوصول إلى قانون يلبي الطموح» .
وبين أنه «من صالح الحكومة اليوم تعديل النظام الانتخابي خصوصا أن المجلس اليوم كتلة واحدة»، مشيرا إلى أن «جميع الأفكار في هذا الإطار يجب أن تكون مقبولة وتتم دراستها وأخذها بعين الاعتبار».
وأشار إلى أن فكرته للقانون تدور في إطار وجود نوع من أنواع الجمعيات السياسية الواضحة التي لديها برامج معينة.
وأكد الحجرف ضرورة تهيئة الأرضية لإقرار هذا القانون لأنه «من دون تلك البنية التحتية سيكون هناك متسللون لضرب القوائم».
النائب د. عبدالهادي العجمي
من جانبه أكد النائب د. عبدالهادي العجمي أن العدالة النسبية هي من هم الأشياء التي يجب أن تتضمن هذا القانون، مضيفا إنه «لا يمكن تقديم القوائم النسبية إلا بعدما يتم تحقيق العدالة النسبية خصوصا أن لدينا فرصة تاريخية بوجود هذه النخبة من النواب في اللجنة التشريعية
ودعا العجمي اللجنة إلى «مزج الاقتراحات للوصول إلى قانون متكامل»، مشيرا إلى أن « إقرار القانون في صورته النهائية سيساعد النخب الفكرية على التمثيل المتكامل وتعزيز العمل الجماعي داخل البرلمان».
وقال عضو مجلس الأمة السابق أحمد باقر: الأفضل أن نكون في عدد دوائر عشرة كما كنا في السابق. توزيع أعداد الدوائر بحسب الناخبين يجب أن يلتفت فيه الى أن وجوده ببعض المجتمعات يرجع لوجود نظام المجلسين فمجلس يساوي عدد الممثلين بكل ولاية، ومجلس آخر يراعي معايير أخرى ولا يوجد فيه توزيع متساو لممثلي الناخبين.
حمد المطر
بدوره أبدى النائب حمد المطر سعادته بفكرة طرح القانون وما سبقه من قانون التعليم للنقاش الشعبي ، معتبرا أنها نقلة نوعية في العمل البرلماني.
وقال المطر إن تطوير العمل السياسي الأشمل يرتبط بمناقشة إمكانية تعديل الدستور لتحقيق المزيد من المشاركة والحريات، داعيا إلى ضرورة التريث في هذا القانون والالتزام بالخريطة التشريعية المطروحة.
واعتبر المطر أن الصوت الواحد «مزعج»، معربا عن وجهه نظره بأن « العودة إلى النظام الانتخابي السابق والقائم على خمس دوائر وأربعة أصوات هو الأفضل حاليا حتى يتم نضوج فكره القوائم النسبية بشكل يحجم الأخطاء إلى أدنى مستوياتها».
وقال المطر «إننا نطمح إلى الحكومة المنتخبة ويجب ألا نستعجل لإقرار شيء من الممكن أن يذهب بنا إلى المجهول».
وأشار إلى أن « مستوى المناقشة في الملتقى ممتاز خصوصا في ظل وجود الرئيس أحمد السعدون وهذه الكوكبة من الأكفاء».
جمعان الحربش
وأشار النائب السابق جمعان الحربش إلى أن «كل نظام انتخابي له سلبياته وإيجابيات، وعلينا الخروج من العمل الفردي، ولا أتفق مع من يقول إننا نحتاج الى وقت، أؤيد أن نذهب الى القوائم تحت أي وضع، ونصحح تجربتنا بأنفسنا».
حسن جوهر
ورأى النائب حسن جوهر أن «هذه فرصة تاريخية لن تتكرر ولا يجب تفويتها بوجود هذه الكتلة الإصلاحية ووعي شعبي داعم للإصلاح.. وأدعو إلى الالتزام بالجدول الزمني للخارطة التشريعية والمضي قدما في إنجاز النظام الانتخابي الأصلح الذي يتم الاتفاق عليه».
من جهة أخرى أكد عدد من النواب السابقين أهمية تغيير النظام الانتخابي الحالي وإقرار قانون انتخابي جديد ومتكامل يعكس إرادة الشعب ويحقق العدالة بين مختلف الدوائر.
وشددوا في مداخلاتهم خلال فعاليات ملتقى «نظام انتخابي متقدم لمشاركة شعبية فاعلة»
وفي هذا السياق أكد النائب والوزير الأسبق عبدالله الرومي، أهمية تغيير النظام الانتخابي، معتبرا أن النظام الحالي أفرز الكثير من العناصر التي بها ضعف في الأداء والتشريع من أجل تحقيق أهداف خاصة وليس من أجل مصلحة الكويت.
وشدد على ضرورة وضع ضوابط لنظام القوائم ومناقشته من الجانب الدستوري لمنع العمل الفردي بعد النجاح في الانتخابات وتنظيم كيفية طرد المرشحين من القوائم في حال خروجهم عن أهداف وبرامج القائمة.
من جهته قال النائب والوزير الأسبق د. أحمد باقر إن الوضع الاجتماعي سيفرض نفسه على أي نظام انتخابي بدليل ما حصل في انتخابات العراق حيث تحولت القوائم إلى حزبية وطائفية رغم التعديلات التي أدخلت على النظام الانتخابي مرات عدة.
وشدد على ضرورة إصلاح المجتمع قبل تعديل النظام الانتخابي، وتعديل الدوائر الانتخابية المعيبة، داعيا إلى التركيز على زيادة عدد الدوائر إلى 10 دوائر حتى يكون هناك قرب أكثر بين النائب والناخب.
ونوه بأن التفاوت في أعداد الناخبين بين الدوائر أمر معمول به حتى في الولايات المتحدة الأميركية إذ يوجد تفاوت كبير في عدد الناخبين بين مختلف الولايات.
من جانبه قال النائب السابق محمد الدلال إن مناقشة هذا القانون سوف يجرنا إلى إقرار قانون الأحزاب وإن قبول الشعب هذا الأمر سيتطلب وقتا حتى يتقبل الفكرة. وأضاف إن هناك رفضا لمثل هذه الأفكار ورفض للصوتين والأربعة أصوات، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك توافق لإيجاد حلول لهذه الأمور. ودعا الدلال اللجنة التشريعية إلى مراجعة الأحكام المتعلقة بالمحكمة الدستورية حتى لا يتم إبطال قانون معين من قبل المحكمة بعد الانتهاء منه وإقراره.
واعتبر الدلال أن القانون به العديد من الملاحظات ويحتاج إلى نوع من المراجعة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك ما يقارب 30 % من النواب المستقلين و70% من القوائم النسبية.
من جانبه رأى النائب الأسبق د. جمعان الحربش أن قانون القوائم النسبية يخرجنا من دائرة العمل الفردي الذي استمر أكثر من 60 عاما، مؤكدا أهمية الانتقال إلى هذه التجربة وترك التقييم للشعب الكويتي.
وشدد الحربش على ضرورة عدم العودة في كل الأحوال إلى نظام الأربعة أصوات وخمس دوائر.
بدوره أعرب عضو المجلس التأسيسي النائب الأسبق راشد الفرحان عن شكره للجنة الشؤون التشريعية على توجيه الدعوة للى الشعب الكويتي للمشاركة في مناقشة هذا القانون المهم، مبينا أنها تذكره بالدعوات التي كان يوجهها رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قديما للمشاركة في مناقشة القضايا الوطنية. ورأى الفرحان أن موضوع القوائم النسبية يحتاج إلى تريث ونقاش مستفيض مع الشعب وعدم الاستعجال به، داعيا إلى التركيز على زيادة عدد أصوات الناخبين.
وأكد أنه من المتمسكين بمقولة (إلا الدستور) ولكن الضرورات تبيح المحظورات، مبينا أنه يجب تعديل الدستور لزيادة عدد الأعضاء إلى 100 عضو وأن يكون للمرأة تمثيل في مجلس الأمة حيث إنه كان من المطالبين بعضوية المرأة منذ أن كان عضوا في المجلس التأسيسي