وجه النائب خالد الطمار 3 أسئلة إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات ، ووزير المالية، نصت على ما يلي:
سؤال إلى وزير الداخلية
في شأن مشروع مستشفى الشرطة المدرج ضمن خطة التنمية (2018/2017)، اقترحت أن يكون التأمين الصحي بديلاً عنه، إلا أنه حتى الآن مازال قيد التنفيذ، ويفتقر العاملون في وزارة الداخلية إلى أيسر حقوقهم وهو توفير الرعاية الطبية الشاملة لهم ولأسرهم (ومتقاعدي الشرطة من مدنيين وعسكريين) أسوة بوزارة الدفاع، وكما هو معمول به في أغلب دول العالم التي أنشأت مستشفيات خاصة بمنتسبيها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 -هل خُصصت أرض لإنشاء مستشفى للشرطة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الموقع الجغرافي المخصص لها؟ وهل مازالت الأرض تحت تصرف وزارة الداخلية؟
2 - هل تم التعاقد مع مكتب هندسي لإعداد المخطط البنائي والتصميم للمستشفى؟
3 -هل عُرض المشروع على الجهاز المركزي للمناقصات العامة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى موافاتي بما اتخذ من إجراءات حيال المشروع باللجنة.
4 -ما الإجراءات الفعلية التي اتخذتها الوزارة حول التأمين الصحي الخاص للعاملين بوزارة الداخلية؟
5 - هل هناك خطة مدروسة أعدت من أجل اعتماد التأمين الصحي للعاملين في وزارة الداخلية حتى تاريخه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها موضحًا بها المخطط الزمني -إن وجد- للتنفيذ.
6 -ما الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة للعاملين فيها؟ وهل تشمل جميع فئات العاملين من متقاعدين وعسكريين ومدنيين؟
7 - كم التكلفة المخصصة للتأمين الصحي للعاملين في وزارة الداخلية؟ وكم التكلفة المخصصة لبناء المستشفى؟
سؤال إلى وزير المالية
للمال العام حرمة لا بد أن يسعى الجميع لحمايته والسعي في تحقيق الصالح العام ومحاربة كل أوجه الفساد والوقوف على ذلك، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
- صورة ضوئية من جميع المخاطبات الصادرة والواردة التي تمت بين وزارة المالية وبين الجهات الحكومية (وزارات - مؤسسات – هيئات) في شأن تخصيص قطع بمدينة صباح الأحمد البحرية بالمرحلة الثانية (b) في الموقع (b5-1,b5-2,b5-3,b5-4) من مشروع مدينة صباح الأحمد البحرية بمساحات كبيرة لإحدى الشركات العقارية
سؤال إلى وزير الدولة لشؤون البلدية
للمال العام حرمة لابد أن يسعى الجميع لحمايته والسعي في تحقيق الصالح العام ومحاربة كل أوجه الفساد والوقوف على ذلك، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - صورة ضوئية من الكتاب الوارد إلى مكتب وزير البلدية برقم (2248) في تاريخ 10/10/2022 في شأن التصديق على قرارات المجلس البلدي المتخذ في اجتماعه رقم (5/2022 د1) لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث عشر المنعقد في تاريخ 26/9/2022.
2 - صورة ضوئية من رد الوزير على الكتاب السابق ذكره مع جميع المرفقات.
3 - هل خُصصت قطع في مدينة صباح الأحمد البحرية بالمرحلة الثانية (b) بالمواقع (b5-1 -b5-2 ,b5-3,b5-4) من مشروع مدينة صباح الأحمد البحرية بمساحات كبيرة لإحدى الشركات العقارية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما السند الذي بناءً عليه خُصصت تلك القطع؟
4 - هل اتخذت أي قرارات لاحقة على القطع المشار إليها منذ تاريخ 2022/10/10 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بما تم من إجراءات وقرارات ودراسات حولها.
5 - هل حُددت قيمة مالية لهذه القطع المشار إليها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من القرارات الخاصة بتحديد القيمة المالية، وما سند تحديد هذه القيمة.
6 - هل عُرض المشروع على المجلس البلدي السابق ورُفض؟ وهل هو الموضوع نفسه الذي رفض بالمحضر رقم 5/2022/1؟
7 - هل جرى تغيير اختصاصات المنطقة وإضافة اختصاصات أخرى؟
8 - هل اعتمد التقسيم القديم نفسه لتلك المنطقة؟ وهل كان التقسيم يتعارض مع الأسعار السائدة حاليا؟