أعلن النائب عبد الله المضف عن تقدمه وعدد من النواب بطلب تخصيص جزء من إحدى جلسات مجلس الأمة لعرض تقرير ديوان المحاسبة بشأن شركة مستشفيات الضمان الصحي، كاشفا عن أن غياب الرقابة على أعمال الشركة تسبب في خسائر للمال العام.
وأوضح المضف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ان الشركة تأسست منذ عشر سنوات وتملك هيئة الاستثمار فيها نسبة 19 % ومؤسسة التأمينات الاجتماعية 5% ، إضافة الى اكتتاب عام للمواطنين بنسبة 50%، فيما يملك المستثمر الاستراتيجي 26% «.
وأشار الى أن الهدف من إنشاء الشركة لم يتحقق بتخفيف العبء عن مستشفيات الدولة وتوفير الأدوية وتحقيق إيراد مالي للدولة كجانب استثماري.
وذكر المضف انه وجه اسئلة بهذا الخصوص وطلب إعادة تكليف ديوان المحاسبة والذي قدم في المجلس المبطل بمراقبة ومتابعة هذه الشركة المتعطلة منذ 10 سنوات.
واكد انه بعد وصول تقرير ديوان المحاسبة اتضح وجود عدد كبير من المخالفات التي لا يمكن تجاوزها، منوها الى إن ديوان المحاسبة أكد على أحقية الرقابة.
وذكر المضف أن” تقرير ديوان المحاسبة رصد عمولات يأخذها الشريك الاستراتيجي من خلال بعض العقود المبرمة مع الشركة التي تملك الدولة النسبة الأكبر فيها».
وبين أن هذه الشركة لم تتم مراقبتها او فحصها منذ 10 سنوات وهذا الأمر غير قانوني لاعتقادهم أن الدولة فقط تملك 24% وهذا الامر غير صحيح لان الدولة اكتتبت عن المواطنين، مضيفا” بالتالي ملكية الدولة 74%».
وأوضح ان “ دراسة الجدوى لهذه الشركة تشير الى تخفيف ميزانية وزارة الصحة في العشر سنوات الأولى بقيمة 5.9 مليار دينار وهذا ايضا لم يتحقق».
وبين ان “ هناك شبهات وتعاقد من قبل المستثمر مع شركات يملك وكالتها ووكيلها المحلي شركات تابعة للمستثمر الاستراتيجي بالمخالفة لقانوني تعارض المصالح وقانون الشركات».
وأشار الى أن من أوجه الخلل صرف رواتب بقيمة 670 ألف دينار شهريا رغم تعطل الشركة منذ 10 سنوات، والتعاقد مع شركات أخرى لبناء المستشفيات والمعدات الطبية بدون مدخول ربحي للدولة مع انها تصرف من المال العام.
وقال المضف ان أبناء الشعب الكويتي لم يستشعروا جدوى الشركة في تخفيف العبء عن المستشفيات الحكومية أوتوفر الأدوية.
وتساءل المضف عن دور الدولة في الرقابة على أموال الشعب أمام كل هذه التجاوزات المالية والادارية في شركة تصل نسبة المساهمة فيها إلى 74% .
وقال المضف ان” الدليل على صحة اجراءاتنا بطلب تكليف ديوان المحاسبة بالرقابة على الشركة انه استجاب وحقق وأصدر التقرير».
وتساءل “ مصلحة من ان تتكدس الناس في المستشفيات الحكومية ويكون هناك عجز في الأدوية وعدم توافرها للمواطنين في ظل وجود شركة فاشلة تخسر الدولة أموالها؟»
وأكد على انه “لو كانت رقابة ديوان المحاسبة على الشركة قائمة بشكل سنوي لما تراكمت هذه المخالفات ولأتيحت الفرصة للمجلس للاطلاع على المخالفات وتصحيحها».
واعتبر المضف ان “ كل الأطراف تكالبت من هيئة الاستثمار والمستثمر ووزارة الصحة بما تسبب في الخسارة المالية وارهاق المستشفيات العامة.
وقال انه إزاء هذا الوضع تقدم ومجموعة من النواب بطلب تكليف لجنة الأولويات بتخصيص جزء من إحدى الجلسات لعرض تقرير ديوان المحاسبة، مؤكدا أهمية حماية المال العام والدفاع تحقيقا لمقاصد الدستور باعتبار ان المواطن خفير على المال العام.
وأضاف ان تلك المخالفات التي تضمنها التقرير يجب ان تعرض في قاعة عبد الله السالم، كما يجب ان يكون هناك محاسبة وإحالات جدية للنيابة لأخذ حق الدولة.