- واشنطن: خيارات سياسية لاعتراف أميركي ودولي بدولة فلسطينية بعد وقف الحرب
- بريطانيا: يمكن أن نعترف بدولة فلسطينية دون انتظار نتيجة محادثات حل الدولتين
- للمرة الأولى.. عقوبات أميركية ضد مستوطنين متطرفين ارتكبوا أعمال عنف بالضفة الغربية .. وكندا تدرس إجراء مماثل
- السعودية: أي اتفاق تطبيع محتمل مع إسرائيل مشروط بإقامة دولة فلسطينية
طرحت الحرب الصهيونية ضد قطاع غزة ، والتي تدنو من يومها الـ125، تساؤلات عن مصير مسار حل الدولتين، والاعتراف الدولي بدولة فلسطينية عقب انتهاء الحرب.
ووفق موقع أكسيوس، طلب وزير الخارجية الأمريكي، توني بلينكن، من وزارة الخارجية إجراء مراجعة وتقديم خيارات سياسية بشأن الاعتراف الأمريكي والدولي المحتمل بدولة فلسطينية بعد وقف الحرب في غزة .
وتربط إدارة بايدن التطبيع المحتمل بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية بإنشاء مسار لإقامة دولة فلسطينية كجزء من استراتيجيتها بعد الحرب.
وفي هذا السياق أوضح المسؤولون السعوديون علناً وسراً منذ 7 أكتوبر أن أي اتفاق تطبيع محتمل مع إسرائيل سيكون مشروطاً بإنشاء مسار لا رجعة فيه نحو إقامة دولة فلسطينية .
بدوره ، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون لأسوشيتدبرس بأن بلاده يمكن أن تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار ، دون انتظار نتيجة ما ستسفر عنه محادثات حل الدولتين.
وجرت في باريس، الأحد، محادثات بين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، ومسؤولين كبار من مصر وقطر وإسرائيل، لبحث اتفاق هدنة في حرب غزة، حسبما أفادت مصادر مقربة من المشاركين في هذه اللقاءات.
ووفق الهدنة سيتم الإفراج عن 35 مختطفا من النساء والمسنين والمرضى في الدفعة الأولى مقابل وقف إطلاق النار لمدة 35 يوما (يوم هدنة مقابل كل أسير)” ، وقد تشمل فترة الهدنة كل شهر رمضان.
وتدرس الحركة اقتراحا يتألف من 3 مراحل، تنص الأولى منها خاصة على هدنة مدتها 6 أسابيع يتعيّن على إسرائيل خلالها إطلاق سراح ما بين 200 إلى 300 أسير فلسطيني، مقابل 35 إلى 40 محتجزا إسرائيليا، إضافة إلى إدخال 200 إلى 300 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة يوميا.
وتطالب الحركة بوقف إطلاق النار بشكل كامل كشرط مسبق لأي اتفاق، بينما تتحدث الحكومة الإسرائيلية عن هدنة في المعارك رافضة وقف عمليتها في غزة.
من جانبها أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة حيث يتصاعد العنف تزامنا مع الحرب في قطاع غزة.
في ذات السياق قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن حكومته تدرس فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية.