وافق المجلس الأعلى للقضاء بجلسته الأخيرة برئاسة المستشار الدكتور عادل بورسلي رئيس المجلس رئيس محكمة التمييز على حركة ترقيات شملت سبعة وعشرين وكيل محكمة كلية ورئيس نيابة (أ) إلى درجة مستشار بمحكمة الاستئناف ومحام عام بالنيابة العامة، وترقية تسعة وعشرين قاضياً من الدرجة الأولى ورئيس نيابة (ب) إلى درجة وكيل محكمة كلية ورئيس نيابة (أ)، وترقية مائة وتسعة قضاة من الدرجة الثالثة ووكيل نيابة (ب) إلى درجة قاض من الدرجة الثانية ووكيل نيابة (أ).