وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة في اجتماعه المنعقد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف على تعديل آلية منح تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة من الخارج بتصاريح عمل مع فرض رسم إضافي لها وسيتم العمل به من تاريخ 1 يونيو 2024.
وقالت «القوى العاملة» في بيان صحفي امس إن القرار يهدف للحد من ارتفاع تكلفة أجور الأيدي العاملة وخفض الأسعار ويمنح أصحاب الأعمال تصاريح لاستقدام عمالتهم من الخارج بحسب تقدير الاحتياج الممنوح لهم كما يمنع تحويل العامل المستقدم من الخارج قبل مضي 3 سنوات إلا بشرط موافقة صاحب العمل ودفع رسم بقيمة 300 دينار كويتي.
وأوضح البيان أن القرار تضمن فرض رسم إضافي لإصدار إذن عمل أول مرة بقيمة 150 دينارا بهدف تحقيق استقرار أكبر للعمالة لدى أصحاب العمل ، مؤكدا أن القرار يستهدف الحد من تجارة الإقامات والتسهيل على أصحاب العمل لممارسة أنشطتهم التجارية وتطوير بيئة الأعمال .