قال النائب فيصل الدويسان «مضى نحو شهر ونصف الشهر منذ ان قام وزير المالية وبصحبته وزيرا التخطيط والتجارة باستعراض وثيقة الاصلاح الاقتصادي، ومن وقتها وحتى هذه اللحظة وتطالعنا الصحف بأخبار وبيانات صحافية حول اجتماعات تعقدها اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح الاقتصادي كما يطلق عليها وزير المالية.واضاف الدويسان في بيان صحافي له : ان اخر هذه الاجتماعات كان بتاريخ 20 ابريل وكان برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح وكان اجتماعها السادس منذ اعتمادها من مجلس الوزراء بقراره رقم ( 333 ) بتاريخ 14/3/2016، اي انها تعقد تقريبا اجتماعا كل اسبوع تتحمل فيه الدول تكلفة غياب المجتمعين عن اداء واجباتهم الوظيفية ومن جانبها تكلفة انعقاد الاجتماع ذاته وحتى هذه اللحظة لم تخرج لنا بتاريخ محدد لبدء تنفيذ اي من الخطط الاصلاحية المزعومة، متسائلا هل هي بالفعل وثيقة اصلاح ام تخلو اساسا من الاصلاح؟.
واستغرب الدويسان، قائلا 6 اجتماعات عقدتها اللجنة المعنية وحتى الان لم تتوصل الا سوى الاتفاق على تحديد اجتماعات مفصلة مع العديد من الجهات لمرات عدة اخرى فقط ليتم رسم خطة التنفيذ!!، مما يعني اننا لازلنا نبحث عن كيفية التنفيذ، الامر الذي يؤكد صدق كلامي بأن الوثيقة من الاساس تم تجميعها واقتباسها من كل بستان زهرة بعيدة عن فلسفة التنفيذ.
الى ذلك تقدم الدويسان بسؤالبرلماني الى وزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح حول وثيقة الاصلاح الاقتصادي التي تعمل الحكومة على تنفيذها. قال فيه : اعتمد مجلس الوزراء بتاريخ 14 مارس 2016 ما يُعرف بوثيقة الإصلاح الاقتصادي والتي تمثل التزاماً حكومياً بنهج الإصلاح المالي والاقتصادي تنفيذاً لسياسات ومستهدفات خطة التنمية للسنة المالية 2017/2016، التي أقرها مجلس الأمة في جلسته بتاريخ 17 يونيو 2015، وبذلك يراعي تطبيقها التزاماً دستورياً وقانونياً معني بالحفاظ على الثروة الوطنية والمال العام والإلتزام بالإجراءات الدستورية.لذا يرجى تزويدنا بالخطة الزمنية لتنفيذ الوثيقة والاجراءات الإصلاحية بشقيها المالي والاقتصادي؟ وأوردت الخطة خصخصة بعض قطاعات الدولة، فما هي تلك القطاعات؟ وما هي معايير وضوابط الخصخصة المقررة بوثيقة الاصلاح الاقتصادي؟ وما المقصود بالخصخصة التي ستطول القطاعات الحيوية في الدولة كالتعليم والصحة دون بيعها؟