تقدم النواب حمود الحمدان، د. عوده الرويعي، د. محمد الحويلة، علي الخميس وحمدان العازمي بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل بعض أحكام المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1996 م، في شأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة ، وذلك بـ«منع الاختلاط» بشكل كامل في المؤسسات التعليمية بحيث يكون الفصل كاملاً بين الطلبة والطالبات ومحققاً في المباني والمختبرات والمكتبات وسائر الأنشطة الاجتماعية في دور العلم والجامعة والمدارس الخاصة.
وجاء نص التعديل كالتالي: يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم (24) لسنة 1996 المشار إليه النص التالي: “تلتزم الحكومة بالعمل على تطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن منع الاختلاط بين الذكور والأناث في المباني والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة”.
وجاء في المذكرة الإيضاحية : صدر القانون رقم 24 لسنة 1996 م، بهدف تأكيد الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدر تشريعي يهتدي بتعاليمها، وبما جاء في الفتاوى الشرعية الصادرة من قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية إدارة الافتاء (لجنة الأمور العامة) التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية “فتوى رقم 51ع/2005” والمؤرخة بتاريخ 21/5/2005 م والثانية “فتوى رقم 214ع/2006) بتاريخ 12/12/2006 بأنه لا يجوز الاختلاط بين الذكور والأناث في التعليم، وتوافقاً وحرصاً على القيم والعادات والتقاليد التي يقوم عليها البناء الاجتماعي الكويتي وفقاً لأحكام الاسلام، وذلك بمنع الاختلاط بين الطلبة والطالبات في المباني وقاعات الدراسة، والتزام الوزارات والجهات ذات الصلة بذلك، وتأكيداً على التزام كل من وزارة التعليم العالي ووزارة التربية القيام بمسئولياتها، والإسهام في رقي الفكر وتقدم العلوم، مع مراعاة قيم المجتمع وبما يحقق مساهمة الجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة الايجابية في تنشئة الأجيال قائمةً في إطار من التكامل العلمي والروحي والخلقي في ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية. ولتحقيق ذلك كله جاء هذا الاقتراح بقانون لاستبدال نص المادة الأولى من القانون المشار إليه بحيث يكون الفصل كاملاً بين الطلبة والطالبات ومحققاً في المباني والمختبرات والمكتبات وسائر الأنشطة الاجتماعية في دور العلم والجامعة والمدارس الخاصة.