اكد نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت حمد العمر على دور الكويت المساند لمنظمة التجارة العالمية كونها احدى الدول الاعضاء المؤسسين للمنظمة معتبرا ان البلاد تتبني مبدأ الاقتصاد الحر وتنتهج سياسة التجارة الحرة التي تنادي بها المنظمة.
 وقال العمر في كلمته في افتتاح ندوة حول اتفاقية عن تسهيل التجارة بين الدول العربية والشرق الاوسط التي اقيمت اليوم الخميس في مقر الغرفة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبالتنسيق مع منظمة التجارة العالمية ان وزارة التجارة والصناعة قامت بتأسيس لجنة متابعة لتنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتشغل الغرفة عضويتها.
 واوضح ان انعقاد هذه الندوة تأتي في اطار الحرص الذي توليه الجهات المشاركة سواء بالرعاية او التنظيم او الحضور للنظر عن كثب حول اتفاقية تيسير التجارة بالاضافة الى معرفة القواعد ووظائف منظمة التجارة العالمية ومدى اهميتها وفوائدها لمجتمع الاعمال في العالم العربي.
 وذكر ان الندوة هي فرصة للمشاركين للتباحث حول التحديات التي تواجهها والصعوبات التي تعيق حركة التجارة البينية العربية مشيرا الى ان هذه الجهود تكتسب اهمية كبيرة نظرا لاشراك القطاع الخاص عمليا وفعليا في شؤون وشجون منظمة التجارة العالمية المرتبطة تاريخيا مع الجهات الحكومية والرسمية المعنية في الدول الاعضاء.
 واعرب العمر عن شكره لوزارة التجارة والصناعة لرعايتها لهذه الندوة الاقليمية والتي من شانها وضع الحلول لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وازالة كافة المعوقات التي تقف امام تطورها بما يعود بالفائدة والمنفعة على هذه الدول.
 وبحث المشاركون في الندوة اتفاقية التجارة الحرة واهم العوائق التي تقف امام تطبيقها في الدول العربية فضلا عن الاجراءات الحمائية للدول.