قالت شركة «الأولى للوساطة» إن تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية شهدت أداء مختلطا خلال الأسبوع الماضي بين الصعود والتراجع، حيث ميزت حالة التذبذب والنشاط على الأسهم القيادية حركة التداولات، فيما استمرت عمليات جني الأرباح والضغوطات البيعية متصدرة الواجهة بالنسبة للكثير من الأسهم لاسيما التي أعلنت عن أرباح.
وأغلق سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الخميس الماضي، على انخفاض مؤشراته الثلاثة الرئيسية بواقع 05ر39 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 05ر5324 نقطة و1ر5 نقطة للوزني و94ر13 نقطة ل(كويت 15).
وأضافت «الأولى للوساطة» في تقريرها الأسبوعي إن المؤشرات الرئيسية الثلاثة السعري والوزني و(كويت 15). تأثرت سلبا بجملة من التطورات تضمنت علاوة على الضغوطات البيعية حركة تبديل مراكز بين المحافظ وجني أرباح ما أثر على معدلات التداولات وأسهم بعض القطاعات.
وأسهمت حركة إعلانات الشركات في تحديد قرارات المستثمرين وتركزاتهم، خصوصا بعد أن أوقفت البورصة 19 شركة عن التداولات، في جلسة الأثنين لحين ورود نتائج بياناتها المالية المرحلية عن الربع الأول من العام 2016، فيما نجحت الأسهم التي استفادت من آخر مدة في المهلة القانونية في استقطاب بعض المستثمرين، فيما لعبت إعلانات بعض الشركات المالية وإيقاف بعضها في تغذية نشاط الشراء الانتقائي أكثر.
وشهد سهم بنك الكويت الوطني في جلسة الاثنين تركيزا من جانب المتعاملين حيث استحوذ على نحو نصف قيم التداولات برصيد 6ر5 مليون دينار من إجمالي القيمة المحصلة بواقع 11.8 مليون، بعد ان أعلن مجلس إدارة البنك تحديد فترة الاكتتاب في زيادة رأس المال ليكون موعد فتح باب الاكتتاب في استدعاء زيادة رأس المال اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي، بنسبة 5ر6 بالمئة بقيمة 100 فلس للسهم الواحد مضافا إليها علاوة إصدار بقيمة 300 فلس للسهم الواحد.
وعدل السوق من مساره في بعض الجلسات وتحديدا في جلسة الثلاثاء حيث أنهى تعاملات هذه الجلسة على ارتفاع مؤشراته جراء ارتدادة فنية بدعم من التراجعات المتتالية، والأخبار الايجابية المتواردة على بعض الشركات، علاوة على ارتفاع الأسهم في معظم البورصات الخليجية مع استمرار أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها للعام.
في المقابل حافظت السيولة المتداولة على معدلات المتدنية، في جميع جلسات الأسبوع، رغم أنها أظهرت بعض التحسن في بعض الجلسات بدفع من النشاط الشرائي على أسهم مصرفية وعلى أسهم مجموعات الاستثمارات الوطنية، و(ايفا) و(المدينة) ما رفع من وتيرة أوامر الشراء والبيع سواء لدى الأفراد أو لدى بعض المحافظ.
وشهدت غالبية جلسات الأسبوع الماضي موجات شراء على الأسهم الشعبية والخاملة، إلا ان استمرار غياب صناع السوق بالقدر المطلوب في جلسات الأسبوع الماضي، عكس حالة تعطش السوق لمحفزات فنية جديدة أكثر دعما لمسار المؤشرات ليسير بشكل غير عرضي.
وأفاد التقرير بأن التصنيف الائتماني الأخير لمؤسسة (موديز) والتي ثبتت تقيمها لتصنيف الائتماني السيادي للكويت زاد من وتيرة الضغوطات، وتحديدا على القطاع المصرفي الذي تعرضت بعض وحداته لنشاط بيعي، وتراجع الطلب عليها بالمعدل المعتاد، بأول جلستين.
وفي الجلسة النهائية سجلت الأسهم القيادية تراجعات لينخفض مؤشر كويت 15 بنسبة 1.65 بالمئة ويصل إلى 830.9 نقطة كما انخفض المؤشر الرئيسي 0.73 بالمئة إلى 5324 نقطة، حيث شهدت هذه الجلسة العديد من التخارجات بهذا القطاع أدت إلى هبوط بعض الأسهم القيادية بدفع من وتيرة الضغوط عليها.