- عادل الخرافي: أطراف في الدولة لاتريد لهيئة الطرق أن يكون لها دور
- خليل أبل: الحكومة واقفة مكتوفة اليدين في تنويع مصادر الدخل
- الزلزلة: البنك المركزي يجب أن يكون مساعدا للبنوك في حل مشاكل المواطنين المتعثرين

 
وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس على مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بشأن (المناقصات العامة) في مداولته الثانية بموافقة 40 عضوا ورفض عضو واحد وأحالة إلى الحكومة. ونصت المذكرة الايضاحية للقانون وفقا لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على أنه «نظرا لمرور فترة طويلة من الزمن قاربت النصف قرن من تاريخ صدور القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة شهدت خلالها الدولة الكثير من التطورات على المستوى التشريعي أضحى من الضروري إعادة النظر في هذا القانون». وأشارت المذكرة إلى أن إعادة النظر في هذا القانون جاءت لمواكبة المتغيرات التي طرأت على الأجهزة الإدارية واحتياجاتها والوسائل الفنية والتقنية التي تدار بها المشاريع من قبل الجهات الإدارية والقائمين على تنفيذ هذه المتطلبات من شركات وأفراد إلى جانب انتهاج الدولة سياسات اقتصادية تسعى إلى جذب المستثمر الأجنبي. وأوضحت أن «القانون يسعى إلى استحداث أحكام تضمن الحفاظ على الأموال العامة وصيانتها مع عدم اغفال النظر إلى أهمية مراعاة الواقع العملي الذي يتطلب أن توجد مرونة تتيح للجهات الإدارية القدرة على العمل ومواجهة المستجدات والتغلب على الأزمات تحقيقا للمصلحة العامة ودفع عجلة التنمية». وذكرت أنه «بناء على هذه الرؤية أعد هذا القانون من 97 مادة في أحد عشر بابا موزعين على النحو التالي الباب الأول التعاريف ونطاق تطبيق القانون والباب الثاني هو التنظيم المؤسسي لأجهزة الشراء العام اأما الباب الثالث فهو لإجراءات الشراء وأساليب التعاقد».
وأفادت بأن «الباب الرابع هو باب اختيار المتعاقد وتأهيل المناقصين والباب الخامس نظم عملية طرح المناقصات وتقديم العطاءات أما الباب السادس فيتعلق بإجراءات البت في المناقصة وتوقيع العقد فيما نظم الباب السابع الأوامر التغييرية». ونظم الباب الثامن «النظر في الشكاوى والتظلمات» بينما نظم الباب التاسع «منع تضارب المصالح والمساءلة والجزاءات» ونظم الباب العاشر «العقد النموذجي فيما نظم الباب ال11 «الأحكام ختامية».
ووافق المجلس على تعديل المادة الثانية بند3 الفقرة الثانية لتكون على النحو التالي «مع مراعاة أحكام المادة 152 من الدستور يستثنى من أحكام هذا القانون عمليات استخراج وشراء وبيع النفط ومشتقاته والغاز ومنتجات البتروكيماويات ونقلها والخدمات التخصصية المرتبطة بحفر وصيانة الآبار النفطية وتختص بها وحدة الشراء بمؤسسة البترول الكويتية على أن تراعي في اجراءاتها أحكام هذا القانون». كما وافق المجلس على تعديل بند (ثالثا) فقرة (أ) من المادة الثانية بحيث تكون كالتالي «يصدر مرسوم بناء على اقتراح مجلس الوزراء بتشكيل لجان متخصصة لشؤون مشتريات المواد العسكرية لكل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني ويحدد المرسوم هذه المواد وتشكيل اللجان وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها كما يسري هذا الاستثناء على مقاولات المنشآت العسكرية». ونصت المادة الرابعة على أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة هيئة اعتبارية ذات شخصية اعتبارية لها ميزانية ملحقة ويشرف عليها مجلس الوزراء ويختص الجهاز وفقا للمادة ذاتها بطرح المناقصة العامة (وما في حكمها من أساليب التقاعد) وتلقي العطاءات والبت فيها وارسائها والغائها وتمديد العقود الإدارية وتجديدها وكذا الأوامر التغييرية والتصنيف والإشراف على التأهيل والإذن للجهات العامة بإجراء التعاقد بأي أسلوب من أساليبه وفقا للاجراءات المبينة في هذا القانون.
وأوضحت المادة ذاتها أنه «مع مراعاة القانون رقم (5) لسنة 1961 المشار إليه ترسي أحكام البند السابق على العقود التي تتم داخل الدولة بشأن أعمال شراء تتبع جهة عامة وتوجد في دولة أجنبية سواء كان المتعاقد كويتيا أو أجنبيا». ووافق مجلس الأمة أيضا على تعديل المادة الخامسة بحيث اصبحت على النحو التالي «يتألف مجلس ادارة الجهاز من سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد ويعين من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس متفرغين على أن تنتهي مدة ثلاث أعضاء من المجلس المشكل لأول مرة بعد سنتين من التعيين دون أن يكون من بينهم الرئيس ونائبه ويصدر مرسوم بتحديد من تنتهي مدة عضويتهم وتعيين من يحل محلهم لمدة أربع سنوات».
كما وافق المجلس على تعديل المادة 54 والمتعلقة بالعطاء الوحيد بحيث تكون بعد التعديل «يجوز للمجلس قبول العطاء الوحيد إذا كان مطابقا للشروط ومناسبا من حيث السعر ويعتبر العطاء وحيدا ولو قدمت معه عطاءات أخرى مخالفة للشروط ومع ذلك يجوز للمجلس بموافقة ثلثي أعضاءه الحاضرين إعادة طرح المناقصة إذا كانت هناك اسباب تستدعي ذلك».
ووافق المجلس أيضا على تعديل المادة 64 بحيث تكون كتالي «لايترتب على إرساء المناقصة وإبلاغ المناقص الفائز بها أي حق له قبل الدولة في حالة العدول عن التعاقد بقرار مسبب من مجلس الجهاز من تلقاء ذاته بعد اخذ راي الجهة صاحبة الشان أو بناء على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن ويصدر القرار في الحالتين بأغلبية ثلثي أعضائه وفقا لأحكام هذا القانون ولا يعتبر المناقص الفائز متعاقدا إلا من تاريخ التوقيع على العقد». 
وأعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عن الأمل في أن ينعكس قانون المناقصات العامة الذي أقره مجلس الأمة اليوم الثلاثاء بشكل إيجابي على الإقتصاد المحلي. وقال العبدالله خلال الجلسة الخاصة إن هذا القانون يعد انجاز تاريخي لافتا إلى الحرص على تفعيله في أقرب وقت ممكن بغية الإرتقاء بالاقتصاد الكويتي. وأشاد بجهود جميع أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية وكل من ساهم في انجاز القانون
ووافق مجلس الأمة بإجماع الحضور على عدة تقارير للجنة حماية الأموال العامة البرلمانية وأحالها إلى الحكومة. والتقارير التي وافق عليها المجلس هي دراسة أعدها ديوان المحاسبة عن (عقد إيجار قسيمة لإنشاء مجمع للحرف والصناعات الصغيرة) ودراسة عن (أملاك الدولة العقارية والأوامر التغييرية والتسويات الودية بالجهات الحكومية). كما وافق على التقرير الخاص بملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة (بشركة ناقلات النفط الكويتية عن السنة المالية 2004-2005 والتي تكرر تسجيلها في 2005-2006) وملاحظاته عن (شركة البترول الوطنية الكويتية عن السنة المالية 2004-2005). ومن التقارير التي وافق عليها المجلس أيضا هي ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن قيام الهيئة بفرض وتحصيل الغرامات المستحقة على بعض معاهد التدريب الاهلية. ووافق المجلس أيضا على تقرير (تطور أوضاع الأموال المستثمرة) عن الفترات المنتهية في 30 يونيو 2010 حتى 30 يونيو 2015 وذلك في ضوء الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة بتقاريره. كما وافق المجلس على تقارير ملفات (قضايا المال العام لكافة الوزارات والهيئات) والواردة من وزارة العدل عن السنوات 2013 و2014 2015.
 ودارت الجلسة كالتالي : افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة 12.36 وتلا الامين العام اسماء الحضور من النواب والوزراء والمجلس انتقل الي مناقشة المداولة الثانية لمشروع القانون بشأن المناقصات العامة وقال عبد الله معيوف :استغل وجود سمو رئيس الوزراء وأتمنى ان يسمع ما حدث امس من وزير العدل وزير الاوقاف يعقوب الصانع لماذا لا يجاوب علي الاسئلة البرلمانية ..يقول الوزير ما راح اجاوب واللي تبي تسوية سوة ..اسأل رئيس الحكومة هل هذه هي سياسة الحكومة ام سياسة وزير بحالة؟ ..اليوم فيه تضليل وزير العدل يقول ان الاجابات في الامانة العامة واستعلمت من الامانة ولم اجد اي اجابات وصلت . وقال فيصل الشايع بصفته رئيس اللجنة المالية :هناك 7 مواد تم تعديلها من اصل 11 مادة بالنسبة لقانون المناقصات والمجلس يوافق علي استثناء عمليات حفر ابار النفط واستخراجه من قانون المناقصات
ومجلس الامة يوافق علي ان يكون مجلس ادارة المناقصات العامة من سبعة اعضاء لفترة اربع سنوات ويعين منهم الرئيس ونائبه متفرغين غير قابلة للتجديد علي ان يتم استبدال ثلاثة منهم كل عامين دون ان يكون من بينهم الرئيس ونائبه وقال سعدون حماد :كيف تقر اللجنة المالية عملية حفر واستخراج النفط ,و في المداولة الاولي انتهي المجلس الي عدم استثناء الشركات من عمليات الحفر واستخراج النفط ولم يتقدم احد بتعديل هذه المادة ..ما يحدث حاليا هو سلق للقانون   وقال الرئيس الغانم :هذه المادة انتهينا منها وصوتنا عليها اخ سعدون وما تم تغييره علي المداولة يعتبر تعديلا والمجلس يرفض اقتراح اللجنة المالية باضافة الملاءة المالية للشركات (حضور 33 موافقة 10 )
والمجلس يوافق علي انه يجوز منح العطاء للشركة الوحيدة المتقدمة اذا كان مطابقا للشروط ومناسبا للسعر
والمجلس يوافق علي ان تنشأ بقرار من مجلس الوزراء لجنة للتظلمات وتكون عضوية اللجنة لفترة ثلاثة سنوات غير قابلة للتجديد
ومجلس الامة يقر المداولة الثانية لمشروع قانون المناقصات العامة ويحيله الي الحكومة (الحضور 41 موافقة 40 ,بينما رفض النائب جمال العمر القانون)
وقال احمد لاري :اود ان اسجل للتاريخ قصة هذا الانجاز الخاص باقرار قانون المناقصات العامة والذي بدات منذ عام 86 ولم تستمر نظرا لحل المجلس وبعد التحرير عام 92 قامت الحكومة بمحاولة انجاز القانون في عام 2008 عندما عدل القانون من 85 مادة ولم يتسن اقراره في مجلس 2012 واستمرت التعديلات لكن لم يقر القانون حتي جاء مجلسنا ليسطر انجازا جديدا من حلال اقراره لهذا القانون بقيادة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك .
وقال محمد الحويلة :نشكر رئيس مجلس الامة علي دوره في اقرار قانون المناقصات وكذلك نشيد بجهود الوزير الشيخ محمد العبد الله وقال الوزير الشيخ محمد العبد الله :لم اعد كلمة بهذه المناسبة لاني اعتقدت للامانة انها لم تأت ..وقال منذ ان عينت باحثا سياسيا في الحكومة منذ عام 95 وانا ابحث في مواد هذا القانون الي ان اني اليوم وتحقق هذا الانجاز باقرار قانون المناقصات والذي كان منذ ترأس الاخ مرزوق الغانم رئاسة اللجنة المالية في مجلس 2012 وصولا الي المجلس الحالي الذي اقره ليكون بحلته الاخيرة
والمجلس ينتقل الي مناقشة تقرير لجنة حماية الاموال العامة بشان ملاحظات ديوان المحاسبة الخاصة ببعض الجهات وقال جمال العمر :هناك خبر سيئ يتعلق بشركة اريفا التي خسرت البلاد بما قيمته نصف مليون يورو ونطالب ان تكون هذه القضية ضمن جدول اعمال لجنة حماية المال العام مستقبلا
 اقرار الميزانيات
وانتقل المجلس الي مناقشة الميزانيات والحسابات الختامية لعدد من وزارات ومؤسسات الدولة
 وقال عدنان عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات:  باسمي ونيابة عن أخواني أعضاء اللجنة أتقدم بخالص الشكر والامتنان للأخ الفاضل رئيس مجلس الأمة لما لمسناه من دعم متواصل للجنة ، والشكر الجزيل موصول لكم أيضا أيها الأخوة الأعزاء على الثقة التي أوليتمونا إياها.  كما أني أخص بالشكر شخصيا أخواني وزملائي أعضاء اللجنة على تظافر جهودهم الدؤوبة والمتمثلة حتى هذا اليوم بـ 73 اجتماعا مكتمل النصاب إضافة إلى 8 اجتماعات فرعية لإنجاز تقارير الميزانيات والحساب الختامي في هذه الدورة.  كما أتوجه بالشكر للمكتب الفني للجنة من مستشارين ورئيس وأعضاء المكتب الفني أبناكم الشباب الذين يستحقون كل دعم وثناء والذين واصلوا الليل بالنهار خاصة في الأشهر الأخيرة لإنجاز هذه التقارير رغم تأخر الحكومة في إرسال بعض الميزانيات حتى أمس وهم (نوار الرمضان ، عبدالعزيز المري ، عبدالله جوهر ، فوزان الفوزان ، بدرية العتيبي) ودينمو اللجنة يوسف عبدالمنعم وقدمنا طلب تعديل مسماه الوظيفي ونتمنى الموافقة عليه .  إضافة إلى المستشارين احمد الكافي ومحمد بدر الدين  ولا يفوتني توجيه الشكر لمساعد رئيس قطاع اللجان الأخت / أحلام القلاف لما بذلته من جهد في إعداد هذه التقارير. ولقد حتم علينا انخفاض أسعار النفط بشكل حاد والارتفاع الكبير في عجز الميزانية والذي قدر مبدئيا بـ 12 مليار دينار لاتخاذ خطوات في لجنة الميزانيات لمواجهة هذه التداعيات قدر المستطاع.  وكنا نسعى جاهدين لترشيد أكبر في الميزانية بعدما تبين لنا عمليا أنها لا تعكس بتاتا ما نبّه عليه سمو الأمير من ضرورة ترشيد الإنفاق وتخفيض المصروفات غير الضرورية ، حيث أن التخفيضات التي طرأت عليها لم تبلغ مستوى الطموح لعدم تعاون غالبية الجهات الحكومية من جهة ، وحيث كان يفترض أن يكون لوزارة المالية دور أكبر من جهة أخرى.
ولقد حرصنا أن نبين في كل تقرير مرسل لكم المآخذ والملاحظات والتي تمت دراستها بشكل مستفيض على ضوء تقارير الجهات الرقابية من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وتقارير أخرى تم الاسترشاد بها كمؤشر هام في الموافقة من عدمه على ميزانية أي جهة حكومية ، وأيضا في إقرار توصيات مقترحة لإحكام الرقابة المالية.
الأخوة الأفاضل:لقد حرصنا في اللجنة بدلا من الغرق في البيانات والتفاصيل أن نسعى جاهدين لاستكشاف أو تفعيل الآليات الرقابية بحيث تتمتع بالمرونة التي لا تعطل الأعمال وبالذكاء الذي يسعى للوقاية من وقوع المخالفات قبل أن يسعى لمعالجتها. واستكمالا للجلسة التاريخية الأولى التي آتت أكلها بشكل نسبي من خلال ارتفاع ملحوظ في مستوى تصويب الملاحظات وفق المتطلبات الرقابية ، فإنه بدعم وتنسيق مع الأخ رئيس المجلس فإنه جاري العمل على عقد الجلسة الثانية لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة في جلسة عامة تأكيدا لهذه المتابعة وللنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها. وكذلك فإن النيّة بتنسيق مع رئيس المجلس معقودة للقيام بورشة عمل مشتركة بين الأجهزة الرقابية والقطاعات الحكومية ذات الطبيعة المشتركة لتدارس سبل تقليل الروتين الذي يحكم أداء الجهاز التنفيذي في الدولة وتبسيط إجراءات الدورة المستندية وما يتطلبه من تشريعات من أجل المزيد في إنجاز الأعمال.  إضافة إلى اقتراح لتشكيل لجنة برلمانية مشتركة مع اللجنة التعليمية ولجنة الموارد البشرية لتبني قضية ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل من قرار.   ولقد حرصنا أن تشمل التقارير المرسلة لكم ملخصات موجزة لتسهل عليكم دراسة الميزانيات والحسابات الختامية لاتخاذ ما ترونه مناسبا. وقال  يوسف الزلزلة :ميزانية بنك الائتمان الكويتي مع انه بالفعل جهة تخدم قطاعات كبيرة من الشعب الكويتي الا انه واضح ان المرأة الكويتية لم تأخذ حقوقها كاملة بالنسبة للسكن واتمني ان تقدم الحكومة مشاريع لحل مشكلة المرأة الكويتية فيما يخص فضية الاسكان ..وعن ميزانية بنك الكويت المركزي يجب ان يكون هو جهة تساعد البنوك المحلية علي حل مشاكلها مع المتعثرين ,ونطالب وزير المالية باعطاء توجيهاته بانه اذا كان هناك متعثرون ماليا ان يتم التعامل مع هذه المديونيات من خلال البنك المركزي  ...وعن تعيينات الكويتيين , تمر السنة المالية دون ان يتم تعيين احد في مختلف الجهات وتمر الميزانية دون الاستفادة منها في تعيين الكويتيين بالرغم من رصد الميزانية للدرجات مسبقا ..كما أن اغلب مستشاري الجهات الحكومية ليسوا كويتيين ,ونطالب بالاخذ بملاحظة لجنة الميزانيات وتعيين مستشارين كويتيين وقال خليل عبد الله :عندما نتحدث عن تنويع مصادر الدخل نجد الحكومة واقفة مكتوفة الايدي لذلك لابد من وجود الية لتنويع مصادر الدخل حتي لا نتورط بعجز في الميزانية العامة ..ونتساءل:من المسؤول عن استشراف المستقبل في الكويت هل وزارة المالية ام التخطيط ,و يفترض تحديد ذلك بالقانون ..و في ظل الاوضاع الاقليمية المحيطة فلا يمكن استشراف المستقبل في الكويت ومن يقول ان المجلس الاعلي للتخطيط هو المعني فهو كلام ليس صحيحا ..وزارات الدولة كل منها في جزيرة بروحها..ونشدد علي ضرورة منظور كامل للدولة بشان الترشيد
وقال جمال العمر :في كل سنة نكرر هذا السيناريو الهزيل في مناقشة الميزانيات وكل عام نناقش وليس من شي فقط سوى دفع فلوس وكانها تبرئة ذمة..ادارة الحكومة السيئة والتعيينات الاسوأ هي سبب العجز ولا احد يستطيع تحريك مسؤول من منصبه في الدولة ..اساس المشكلة الحقيقية هو سوء ادارة الحكومة ووجود هيئات غير مجدية وهناك حرج سياسي بالغاء هذه الهيئات..ميزانيتنا تصل الي 19 مليار ولدينا 20 الف ينتظرون العمل بل والتعيين للمستشاريين الوافدين.. سوء الادارة هو سبب تراجع البلد.. لدينا من السفهاء في هذا البلد
وقال عادل الخرافي :المؤسسة العامة للاسكان وبنك الائتمان يحتاجان الى الدعم و لاجل حل مشكلة الاسكان ..وانا حزين علي هيئة الطرق وهناك اقطاب في الدولة لا يريدون لها ان تقوم بدورها ..احد الاعضاء في الحكومة السابقة خلق هيئة الطرق عقيمة حتي لا تقوم بدورها ولا يفترض اعطاء هيئة الطرق ميزانية في السنة الثالثة لانها من الهيئات ذي العوائد المالية واذا لم تحقق عائدا ماليا تحل .
وقال فيصل الدويسان :اشيد باللمسة الابوية الحانية لسمو امير البلاد لاداءه صلاة الظهر في جامع الامام الصادق عليه السلام ,وهذه رسالة يبعث بها سمو الامير الي الامة الاسلامية جمعا بان القيادي المتسامح هو الناجح بذهاب سمو الامير الي مسجد الامام الصادق لحظة التفجير بعث برسالة واليوم ادي الصلاة وبعث برسالة اقوي من الاولي لمن القي السمع ..  ..ما يحدث ان الكثير من الاموال العامة تذهب بدون جدوي وعلي سبيل المثال في ميزانية بيت الذكاة لديهم الحاجة الي الكثير من المطبوعات فلماذا لا يتم التنسيق مع المطبعة الحكومية بدلا من الذهاب الي المطابع الاهلية والسبب هو تنفيع مطبعة فلان وتنفيع ولدنا ..وعن ميزانية التأمينات الاجتماعية هل يعقل بان مؤسسة التأمينات لم تستطع استيعاب 300 موظف ؟...ان الاوان في دمج بعض الهيئات مع بعضها البعض، وقال وزير الاسكان :فيه احد الملاحظات من ديوان المحاسبة هو القبول بمخطات غير امنه وهذا يعطي انطباعا غير صحيح لعمل مؤسسة الرعاية العامة للاسكان فمن عشرين الف مخطط تم اكتشاف اربعة تقارير فقط ..تركيزنا الالي علي تنفيذ المشاريع الاسكانية الكبيرة ونحتاج الي تطوير كبير ونفضة ادارية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقال مبارك الخرينج بصفته رئيس الجلسة :ما عندي نصاب كي اصوت علي الميزانيات الرجاء من الاخوان يأتون الي القاعة،  ومجلس الامة يوافق علي الحساب الختامي وميزانية بنك الائتمان ويحيلها علي الحكومة حضور 38 موافقة 37 عدم موافقة 1
ومجلس الامة يوافق علي الحساب الختامي وميزانية بنك الكويت المركزي ويحيلها الي الحكومة باجماع الحضور 42 عضوا
ومجلس الامة يوافق علي الحساب الختامي وميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية ويحيلهم الي الحكومة
 حضور 42 موافقة 40 غير موافقة 2