- الجيران: لتبدأ الحكومة بنفسها في الإصلاح.. حتى تضمن سير الشعب خلفها .. وهي تتقاعس عن تحصيل ديونها من بعض التجار
- جمال العمر: مايحدث في مؤسسة الموانئ صراع بين الإدارة ومافيا تتلاعب بمصير البلد
- الحويلة: ونطالب بضروة دعم الرقابة الداخلية على صندوق التنمية
- عاشور: جهات ملحقة ومستقلة التعيين فيها للوافدين.. ومسؤولوها بلا كفاءة

واصل مجلس الامة في جلسته امس مناقشة ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2016 / 2017 ودارت احداث الجلسة كالتالي:
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة 12.56 وتلا الامين العام اسماء الحضور من النواب والوزراء..
واعتذر عن عدم الحضور إلى جلسة اليوم كل من: رئيس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الدفاع، وزيرة الشؤون، وزير البلدية، روضان الروضان، خليل الصالح، منصور الظفيري، فارس العتيبي، خليل عبدالله، حمد الهرشاني.
وقال عادل الخرافي: اود انوه بان الزميل خليل عبد الله اصيب بوعكة صحية امس عقب الجلسة ونقل الي المستشفي الاميري
وقال خلف دميثير :الاخ الرئيس ما يصير نضيع وقت المجلس في انتظار حضور النواب حتي تفتتح الجلسة حنا متواجدين علي الموعد ومو ذنبي تأخير البعض، واذا لم تعقد الجلسة اروح الي اهلي ما انتظر احد
وقال الرئيس الغانم ضاحكا :اتفق معك ابو مشعل لكن انت متي حضرت معروف ..من حضروا الساعة 12 حسب الموعد معروفون
والمجلس انتقل الي استكمال مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي
وقال يوسف الزلزلة: مؤسسة المواني الكويتية تعاني ما تعاني وكاننا في حكومة داخل حكومة، وكان المواني خارج السرب والوزير غير قادر علي تقويم مؤسسة المواني والفساد القابع فيها لا يمكن وصفة ..سنغافورة استفادت من اهم عنصر من عناصر الموارد وهي المواني بينما نحن في الكويت نسيئ الى مرفق المواني والسبب ان قيادة المواني الكويتية غير قادرة على فعل شي .. مؤسسة المواني الكويتية تحتاج الي انقلاب ابيض حتى نعيد ايام السبعينات لا أعرف مدي ضعف مجلس الوزراء الغير قادر علي تغيير اليه مؤسسة المواني احنا تاركين وزير المواصلات ..وبالنسبة لمعهد الابحاث العلمية فإنه يجب ان يكون من المرافق الاصيلة للبلد في الدول التي تحترم نفسها ..الادراة السابقة لمعهد الابحاث هي التي سمحت للمعهد ان يصل الى ما وصل عليه من كم كبير من ملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين على مدار 8 سنوات ...ويجب ان يلتزم وزير التربية ان يلتزم بتصويب ملاحظات ديوان المحاسبة بالنسبة لمعهد الابحاث.
وقال خلف دميثير نقطة نظام :مدير مؤسسة المواني يعاني من تقليص عملهم وعدم تعاون الحكومة معهم.
وقال عادل الخرافي: احذر ان ما سيصيب المواني خلال بعض الاشهر القادمة نوع من التجميد وازمة في الاربعة اشهر القادمة وهي خروج البضائع منها واليها من خلال طريق الغزالي وهذا سيشل ميناء الشويخ ..ونشدد على ضرورة صدور قرار قوي لنفضة المواني ..فمدخل ميناء الشويخ لا يرقي الى أن يكون ميناء دولة.. هناك عدم تركيز من القطاع الحكومي بقطاعاته المختلفة ..وعن الهيئة العامة للصناعة، أشعر أن هذه المؤسسة في الكويت في نزول مستمر ..أما صندوق التنمية يقوم بدور كبير وجاهي لدولة الكويت في الخارج ..كذلك وكالة الانباء الكويتية تحتاج الي الدعم والمزيد من ضخ الاموال فيها لانها مؤسسة رائدة ومميزة  ..ونطالب بان تكون المشاريع الصغيرة ذات نشاط وتفاعل
وقال جمال العمر: الحاجة ملحة الى تفعيل قانون ديوان المحاسبة لمحاسبة المسؤولين، وما يحدث في مؤسسة المواني هو صراع بين الادارة الحالية, وناس كانوا متواجدين في السابق وهم مافيا كانت تتلاعب بمصير البلد .. وهناك دور مشبوه في هذا الجانب والحكومة متخوفة من اتخاذ اجراءات تصحيحية فهل يعقل يتم الاستيلاء علي مليون متر في المواني ..هذه المافيا لديها عناصرها وقوتها ووزير المواصلات لا يستطيع ان يتخذ اي قرار ضدهم علي من تكذبون وتقولون حكومة اصلاح والله حدودنا ما حميناها الا بالله والامور ماشية على الله ..وعن معهد الابحاث فنحن ابتلشنا بهذا المعهد الذي قاعد فقط حق السفرات وندفع له 50 مليون دينار سنويا  ..ويجب عدم معاملة صندوق التنمية بهذا الشكل ويجب ان تمرر ميزانيته ويكفيه انهم ما يأخذ فلوسا من الدولة فهذا صندوق سياسي بالدرجة الأولى وليس صندوقا استثماريا وقاعد يقوم بهذا الدور منذ ايام الامير الراحل الشيخ جابر الأحمد.
وعن هيئة الصناعة.. احنا ابتلشنا فيها والوزير عاجز ما يقدر يسوون اي شي ولابد من حسم الامور فلا يعقل مايحدث في هيئة الصناعة كانها غرفة التجارة والمجلس ما قصر عطاهم الخيط والمخياط .
وقال صالح عاشور :جميع الميزانيات لم يتم الموافقة عليها من خلال لجنة الميزانيات والحساب الختامي ويلاحظ ان كل الجهات الملحقة والمستقلة شركات مقفلة خاصة باعضاء مجلس الادارة وكان الحكومة في واد وهذه الجهات بوادي اخر وهذا دليل علي عدم الاعتراف من الحكومة بهذه الجهات ..لا يوجد معايير الالتزام باصلاح المسار الاقتصادي في هذه الجهات والعاملين فيها يعتقدون انهم وارثينها من ابائهم واجدادهم ..الحكومة تتجه الى الاصلاح الاقتصادي بالنسبه للقضايا المتعلقة بالمواطن العادي وتترك الانهيار الاداري في هذه الجهات فجميع المسؤولين فيها وصلوا عن طريق المحسوبية والواسطات وليس لديهم القدرة والكفاءة علي الادارة السليمة ..من اهم الملاحظات علي هذه الجهات ان التعيين يكون للوافدين والسبب انهم يرون بان الكويتيين غير قادرين علي اداء العمل ولذلك اذا كان لدينا فعلا حكومة فيجب الا يبقي المسؤولون القائمون علي هذه الجهات في اماكنهم
وقال عبد الله التميمي :مؤسسة المواني الكويتية في انحدار وتراجع ومن سيئ الي اسوأ, وخير دليل ملاحظات ديوان المحاسبة عليها وعدم تعاونها مع المراقبين الماليين وكنا نتمني ان يكون وزير المواصلات حاضرا في جلسة اليوم ونحن نناقش ميزانية مؤسسة المواني ويجب متابعة هذه المؤسسة من قبل مجلس الامة كدور رقابي ..ميناء الشويخ متهالك ومتراجع والادارة الحالية لم تستطع النهوض بهذا المكان ..وايضا للاسف عدم وجود وزير التربية ونحن نناقش ميزانية معهد الابحاث امر غير معقول فهذا المعهد مضت علي ادارته السابقة 8 سنوات وهو في انحدار وكثرة ملاحظات ديوان المحاسبة عليه شاهد.. والسؤال هل الحكومة متواطئة ام خايفة فلا يعقل عدم محاسبة وزير التربية للمسؤولين الذين تحته في معهد الابحاث ؟..وعن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية فهذا من الجهات الحكومية التي يشاد فيها بالنسبة للاداء في الخارج وان كانت هناك ملاحظات علي الصندوق في الداخل ..وعن الهيئة العامة للصناعة فلا يوجد شخص واحد يمتدح هذه الهيئة بل هناك تذمر ممن يرغبون في تنمية الصناعة والاقتصاد الوطني
وقال سعدون حماد :لابد للمجلس ان يكون له دور فهناك جهات تعهدت الحكومة في السنة الماضية باصلاح الملاحظات علي ميزانيتها ولم تف بوعدها حتى الان، وعن صندوق التنمية نطالب بضرورة انشاء مكاتب اشرافية لمراقبة صرف الاموال .. أما مؤسسة المواني الكويتية فاستنكر ارباحها 180 مليون في خمس سنوات ..ونطالب بتعهد الحكومة باصلاح الامر في مؤسسة المواني فلا يعقل ان يكون ميناء خاسرا في العالم كله ..نطالب بضرورة الافادة عن الشركات التي تستأجر اراضي املاك دولة ولم يتم دفع الايجار الى المواني الكويتية.
وقال عبد الرحمن الجيران :يجب ان تؤخذ ملاحظات لجنة الميزانيات والحساب الختامي بعين الاعتبار علي ميزانيات الجهات والمؤسسات ..الحكومة لدينا في الكويت هي من تطلب الاموال والبرلمان يرفض وهذا عكس ما يحدث في اغلب دول العالم، في ظل تصريح وزيرة التخطيط بانه لا يوجد مفهوم صحيح للتخطيط في الكويت ..الخلل في التنفيذ وليس مجرد طرح وثيقة للاصلاح الاقتصادي ..الميزانية العامة للدولة لا تنفذ وفق اطرها الصحيحة ..وأسأل وزير المالية هل تم تحديد الاولويات لكل الوزارات وفقا لاعادة دراسة انجاز مشاريع خطة التنمية ..ونطالب الحكومة بان تبدأ بنفسها في تنفيذ ملاحظات ديوان المحاسبة حتي تضمن ان يسير الشعب خلفها في مسار الاصلاح ..كلفة التأخير في الاصلاح الاقتصادي ستكون كبيرة وعلي الحكومة ان تحصل ديونها وغراماتها ورسوم الخدمات التي تتلكأ الحكومة في تحصيلها من بعض التجار. 
وقال عدنان عبد الصمد: بعض الوزراء الذين تعهدوا في العام الماضي بتلافي الملاحظات على الجهات التابعة لهم لم يفوا بعهودهم ..وكان كلامنا هواء بشبك ونحن نرفض كلجنة هذه الميزانيات والامر متروك للمجلس ..وهناك بعض الوزراء لا يقدرون يواجهون بل ويدورون النواب للدفاع عنهم.
وقال فيصل الكندري: هذا اتهام ولا نقبل فيه هذا مس بالنواب وفيني انا شخصيا
وقال عدنان عبدالصمد :انت على راسك ريشة انا ما جبت اسمك.
وقال  الويزر علي العمير :لا نقبل ان يتهمنا السيد عدنان نحن نستمع الى ملاحظات النواب وسنرد عليها ..على السيد عدنان يحدد اسماء الوزراء الذين يدفعون النواب للدفاع عنهم.
وقال عدنان عبدالصمد: الوزراء الذين اقصدهم يعرفون انفسهم يا معالي الوزير
وقال عدنان عبد الصمد لفيصل الكندري: اقعد انت على راسك ريشة وقال فيصل الكندري: انت علي راسك طاووس وتذهب لمساومة المسؤولين اتكلم وانا اتكلم قدام الناس يا سيد اه اتكلم يا سيد.
وقال وزير الخارجية: نعرف حماس السيد عدنان ولكن نرفض الاتهام ولن نقبل فيه وان ينال هذا الاتهام اي وزير بالحكومة احنا اتفقنا ان نستمع ومن ثم نبين وجهة نظرنا ولا يفرض علي السيد عدنان متى نتكلم وكيف نتكلم والاتهام مرفوض وارجوا شطب هذه الكلمة.
وقال فيصل الدويسان: الهيئة العامة للصناعة تترك عشرة ملايين دينار ديون مستحقه لها ولا تطالب فيها وهي لدي ثلاثين مستثمرا، وايضا هناك تعدي علي املاك الدولة بالنسبة للقسائم الصناعية والهيئة لا تحرك ساكنا ..وعن وكالة الانباء الكويتية كونا، هي منجم ذهب وهي لا تحتاج الي اعلامي .. فيه هوة عميقة بين مجلس الادارة ورئيسة والاعلاميين والموظفين وبعض العاملين في كونا يستقيلون ومن ثم يتم تضبيطهم في عقود اخرى والوكالة تضرب بملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين عرض الحائط.
وقال وزير الاعلام :مجلس ادارة كونا يجتمع بشكل مستمر وعن العقود فهي موجودة في قانون كونا وهو حق لها وما يقوله الاخ النائب ان مجلس الادارة ما يجتمع هذا كان قبل ثلاث سنوات ..ولجنة الميزانيات والحساب الختامي تريد من كونا مخالفة القانون ولن نقبل بذلك كونا هي سفير الكويت في كل دول العالم وهي السفير المعتمد للاخبار الصحيحة والموثوقة  وكونا ليس هدفها الربح.
وقال عدنان عبد الصمد: اذا كانت كونا ليس هدفها الربح فلماذا تكون ميزانيتها مستقلة يجب ان تكون ملحقة.. هناك 18 ملاحظة علي كونا لم يتم تسويه سوي اربع ملاحظات فقط منها.
وقال فيصل الدويسان: معجب بشجاعة وزير الاعلام الذي يقول كونا لا تهدف الى الربح فلماذا الاعلانات في تلفزيون الكويت و FM والمطبعة منجم ذهب يجب ان تكون كونا منجم ذهب ايضا.
وقال وزير الاعلام: نحن نتحدث عن قضية قانونية واضحة وتعاونا مع قضية الملاحظات ولكن نلتزم بالقانون والملاحظات التي يتحدث عنها السيد عدنان عبدالصمد جميعها تتحدث عن قضية التوظيف. .وتحويل ميزانية كونا من مستقلة الى ملحقة هذه امور تخضع للقانون ولن نخالف القانون
وقال محمد الحويلة: هناك اخفاقات كبيرة في مؤسسة المواني وهذا يؤكد ضعف الادارة في هذا المرفق ما اهدر الكثير من مبالغ المال العام ..مؤسسة الموانئ يفترض ان تدار بعقلية متطورة لكي تعظم ايرادات الدولة في ظل هبوط اسعار النفط فالموقع الجعرافي الكويتي غير مستثمر في جانب المواني  ولابد من دعم المدير الحالي للمواني لكي يتصدي للمافيا الموجودة ..وعن وكالة الانباء الكويتية فإننا نعتز بهذه الوكالة ويجب ان ندعمها ماليا وايضا بالكفاءات فهي سفير الكويت في مختلف دول العالم ..ايضا صندوق التنمية من الاجهزة الحساسة وهو يدعم موقف الكويت خارجيا ونطالب بضرورة دعم الرقابة الداخلية عليه . وقال محمد الهدية :اسواء جهتين هما هيئة الصناعة وصندوق المشروعات الصغيرة ..فهل يعقل ان ميزانية المشروعات الصغيرة اثنين مليار وتؤخذ من احتياطي الاجيال ..ولم يبد اي تعاون منذ انشائه؟.. يجب ان ينسف هذا الجهاز بادارته ويفترض ان يتخذ وزير التجارة اجراء صارما.. وهيئة الصناعة لا تعلم كم عدد القسائم الصناعية الموجودة لديها فهناك اهمال وتسيب فشأن المال العام ..وهيئة الاتصالات قامت بدورها بالشكل الصحيح واصدرت لائحتها التنفيذية خلال ستة اشهر دون تأخير ولا اري داعيا الي وجود ملاحظات عليها وعدم انصافها في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي فهي تقوم بدورها الصحيح .
وقال حمود الحمدان :بالنسبة لوكالة الانباء الكويتية انخفاض دخلها موضوع محير خاصة ان المؤسسات الاعلامية يفترض ان تكون دخولها عالية ..ايضا بالنسبة لمؤسسة المواني الكويتية فما يحصل فيها امور غريبة عجيبة فلا يعقل صافي ارباح المؤسسة ما يقارب 14 مليون ..هذه طامة كبرى ونشكر مدير مؤسسة المواني الحالي الذي يقوم بتنظيف المكان من النتن ورفض ميزانية المواني يعتبر معول هدم وينشط الفساد والمفسدين فيها ونتمني ان تكون لجنة الميزانيات منصفة بكلماتها فلا تكون بداية كلامها تناقض نهايته.