وقال الوزير الصالح خلال مناقشة مجلس الامة لردود الجهات الحكومية على ملاحظات ديوان المحاسبة ان "هذا لن يزيدنا الا حرصا على صيانة المال العام وتعاونا مع الديوان الموقر في سبيل تأدية مهمته التي رسمها الدستور والقانون".

وبشأن ما اثير في جلسة 12 فبراير من ان الديون غير المحصلة للحكومة تبلغ 8ر1 مليار دينار اوضح ان مليار و108 ملايين دينار تخص وزارة المالية ومبلغ 624 مليون دينار تخص وزارة النفط ومبلغ 73 مليون دينار لوزارة الكهرباء والماء ومبلغ 7ر94 مليون دينار لوزارة المواصلات والباقي لجهات اقل مديوينية مؤكدا ان المسؤولين سيقومون بتقديم الايضاحات عن تلك المبالغ.

وافاد بأنه "ليس بالامكان ابدا تجنب نشوء مثل تلك الديون غير المحصلة كما هو معلوم في مجال الادارة المالية لكل مؤسسة حكومية كانت او خاصة الا ان الادارة الرشيدة تقتضي ابقاءها في حدها الادنى".

واضاف ان موضوع تحصيل الديون الحكومية ومنع تراكمها كان منذ سنوات محل اهتمام حكومي وموضوع قرارات لمجلس الوزراء كان آخرها تشكيل فريق عمل لوضع برنامج زمني لتسريع خطوات تنفيذ قرارات الحكومة في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بما ورد ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية غير متعاونة مع ديوان المحاسبة بين الوزير الصالح ان الخلاف جرت تسويته بما يكفل اطلاع الديوان على كافة المستندات التي يطلبها لتأدية وظيفته مشيرا الى ان علاقة الديوان بالمؤسسة كانت محل اهتمام وزير المالية السابق الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح الذي شكل لجنة من اطراف حكومية خارج المؤسسة في نوفمبر 2013 لدراسة ملاحظات الديوان على اداء المؤسسة للسنة المالية 2012/2013.

ولفت الى ان اللجنة انتهت في تقريرها المقدم في فبراير 2014 الى ضرورة الاستعانة بمكتب دولي متخصص لتعزيز بعض الانظمة الرقابية مثل الحوكمة والمخاطر والالتزام والرقابة الداخلية مبينا انه جرى تكليف المكتب العالمي (ارسنت يونج) بهذه المهمة مبينا ان الهيئة العامة للاستثمار اجرت ترتيبات مماثلة حين كلفت المكتب العالمي (بروتفتي) لاجراء تقييم لردود الهيئة على ملاحظات ديوان المحاسبة للسنة المالية 2012/2013.

واضاف انه اطلع على نتائج ذلك التقييم في شهر ديسمبر عام 2014 "وقدم نصحا مفيدا عما يتعين ان تكون عليه ردود الهيئة على ملاحظات الديوان من جهة الوضوح والاقناع اضافة الى مقارنة السياسات المحاسبية المتبعة في صندوق الاحتياطي العام وصندوق احتياطي الاجيال القادمة مع المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية".

واوضح انه تم تكليف المكتب العالمي (ماكنزي) لتقييم وتعزيز الانظمة الرقابية في هيئة الاستثمار على نحو ما جرى في مؤسسة التأمينات مفيدا بأن تقييم المستشار العالمي جاء ايجابيا لسير العمل في الهيئة.

وفيما يتعلق بمتابعة ومراقبة اداء الشركات الحكومية قال انه على ضوء ملاحظات ديوان المحاسبة فقد تم تشكيل لجنة تحقيق في بعض اعمال (الشركة الوطنية للاوفست) والتي انتهت الى وجود شبهة اضرار بالمال العام ما تعين معه احالة الموضوع الى النيابة العامة.

وردا على ملاحظة ديوان المحاسبة بانخفاض اداء بعض محافظ الاستثمار الأجنبي التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أداء المؤشرات المرتبطه بها قال المدير العام للمؤسسة حمد الحميضي ان الملاحظة تخص 6 محافظ مالية من اصل 14 محفظة حققت اداء ايجابيا لكن اقل من المؤشر السوقي.

واضاف الحميضي ان جميع المحافظ المالية حققت في مارس 2014 معدل عائد سنوي تراوح بين 7 و17 في المئة وبلغ اداء المحافظ في السنة المالية المنتهية في مارس 2014 ما يعادل 39ر12 في المئة مقارنة ب4ر11 في المئة في السنة السابقة لها.

من جهته قال العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد ان العديد من ملاحظات ديوان المحاسبة تخص قطاع الاستثمار موزعة على عدة جهات حكومية موضحا انه "من الطبيعي ان يتفاوت الاداء بين الجهات نظرا لاختلاف الاهداف الاستثمارية لكل جهة ودولة الكويت ليست استثناء من دول العالم".

وعن وجود العديد من الخسائر في الاستثمارات ذكر السعد ان "من الطبيعي ان تكون هناك خسائر في بعض الاستثمارات اذ ان من غير المعقول ان تكون هناك آلاف الاستثمارات وجميعها تكون رابحة".

وفيما يتعلق بملاحظة الديوان حول غياب التنسيق في تبادل المعلومات الاستثمارية بين الجهات الحكومية اوضح ان كل الجهات الحكومية تعمل وفقا لقوانين انشائها فكل مؤسسة لها استراتيجيات واهداف مرجعية مختلفة مشيرا الى وجود تنسيق مشترك حول العديد من القضايا والاستثمارات وتبادل المعلومات على مختلف المستويات.

من جانبه قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل انه فيما يخص ملاحظة الديوان بشأن تمديد عقد مشروع مبنى البنك وعدم تطبيق اي غرامات تأخير على المقاول فإن تعاقد البنك المركزي مع شركة (شاينا ستيت) كمقاول رئيسي لاعمال المرحلة الثانية تم بتاريخ 7 ابريل 2008 ليتم الانجاز بتاريخ 25 ابريل 2011.

واضاف الهاشل انه تم تمديد العقد حتى 15 اغسطس 2014 دون اي تكلفة اضافية على البنك تجاه المقاول مبينا انه تمت المراجعة القانونية لعقد المقارنة للمشروع وملاحق التمديد الخاصة به وجميع العقود المرتبطة بها من ادارة الفتوى والتشريع.

وكشف ان مبررات تمديد العقد تعود الى اسباب خارجة عن ارادة طرفي العقد استجدت بعد توقيع العقد اضافة الى اسباب تعود الى البنك المركزي مثل تحديث التوزيعات الداخلية نظرا لقدم التصميم وذلك لاستيعاب التطورات في اعمال البناء وزيادة عدد الموظفين.

بدوره ذكر المدير العام للادارة العامة للجمارك خالد السيف ان (الجمارك) قامت بالدفاع عن المال العام من خلال متابعة تنفيذ القضايا الصادرة فيها احكام لمصلحة الادارة العامة للجمارك وتحريك دعاوى المطالبات المالية وذلك بتحسين ورفع كفاءة اداء دور ادارة الشؤون القانونية بالتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع والنيابة العامة.

واضاف السيف ان الادارة العامة للجمارك قامت بتفعيل الاهداف المرجوة من عقد المزايدة لتطوير وتحديث الادارة والتي تم من خلالها تحقيق عدد من الانجازات اهمها تأهيل المنافذ الجمركية الحدودية لتخليص البضائع الواردة والصادرة على مدار الساعة طوال الاسبوع.

واوضح ان (الجمارك) تسلمت الاجهزة الامنية الاشعاعية وجاري تشغيلها في المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية بالاضافة الى استرداد الاراضي التي تخص الادارة العامة للجمارك والتي تم سحبها من الدولة.