تجتمع غدا الاثنين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لمناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب كامل العوضي بشأن إنشاء شركة مساهمة لاستقدام العمالة المنزلية من الخارج، بعد ان وافق المجلس في جلسة سابقة على احالة الموضوع الى اللجنة المالية، بناء على طلب مقدمه، وذلك عقب رفض اللجنة الصحية للاقتراح بقانون.
وتدرس اللجنة الاقتراح الذي قدمه النائب العوضي، وستحاول ايجاد صيغة توافقية تحقق الغرض من الاقتراح ولا تلغي مكاتب استقدام العمالة، وإنما توجد منافسة تكون في صالح المواطنين والمقيمين وتضبط إسعار العمالة المنزلية المرتفعة ، وتم استدعاء وزارة الشؤون، وجميع الجهات المعنية بملف الخدم، ومن بينها وزارة الداخلية.
وتلقت اللجنة اقتراحا آخر ليس له ارتباط بالتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار، وإنما تعتمد فكرته انشاء مكاتب في الجمعيات التعاونية من خلال اتحاد الجمعيات، اذ يفتح مكتب للعمالة في كل جمعية، وبذلك يكون المواطنون المساهمون في الجمعية ضمن شركة العمالة المنزلية الجديدة مع استمرار مكاتب استقدام العمالة، وستكون الأسعار متفاوتة وحرية الاختيار تترك للمواطن.
الى ذلك تجتمع يوم الثلاثاء لجنة تنمية الموارد البشرية لمناقشة ملاحظات بعض النقابات في الاجتماع السابق وعدم اقتناعها بالبديل الاستراتيجي الذي أحيل إلى اللجنة من الحكومة وسجلوا ملاحظاتهم .