أغلقت مؤشرات الأسواق العالمية خضراء في شهر أبريل. فقد جاء أداء الأسواق الناشئة متفوقا على كل المؤشرات العالمية بمساعدة السياسات النقدية الميسرة. وفي حين أشارت تطورات الاقتصاد الأوروبي إلى مزيد من التحسن، يواجه الاقتصاد الأميركي تباطؤ في النمو وسوق العمل على الرغم من تحسن أرباح الشركات في الربع الأول. ولم يتوصل اليونان والدائنون الدوليون إلى اتفاق بعد، بينما يُتوقع احراز بعض التقدم في اجتماعهم بشهر يونيو القادم. وما زالت الدول الآسيوية تشهد مزيدا من التباطؤ، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من التيسير في السياسة النقدية كما حدث في عمليات خفض الاحتياطي الإلزامي التي أجريت مؤخرا في الصين والتي رفعت أداء الأسهم إلى مستويات قياسية. ذلك كما ورد في تقرير الوطني للاستثمار الشهري لحركة الأسواق العالمية
حققت أسواق البرازيل وروسيا والهند والصين (BRIC) والأسواق الناشئة أفضل أداء خلال شهر أبريل مرتفعة بنسبة 12.6 بالمئة و7.7 بالمئة على التوالي. واستمر نمو اقتصاد الصين في التباطؤ في الربع الأول ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2009 عند 7.0 بالمئة على أساس سنوي حيث تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي من 6.9 بالمئة إلى 5.6 بالمئة ، وتباطؤ نمو الاستثمارات الرأسمالية من 13.9 بالمئة إلى 13.5 بالمئة، وتباطأت مبيعات التجزئة من 10.7 بالمئة إلى 10.2 بالمئة. وقد دفع اتجاه التباطؤ في الصين بنك الصين الشعبي إلى خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك بنسبة 1 بالمئة، وهو أكبر خفض منذ عام 2009 ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى طرح أكثر من تريليون يوان من السيولة للمساعدة في إنعاش الاقتصاد. في الوقت نفسه، أعلنت الصين عن خطة استثمار في البنية التحتية بقيمة 46 مليار دولار أميركي لإنشاء طريق تجاري جديد بين الصين وباكستان.
احتلت أسواق المنطقة المرتبة الثانية من حيث الأداء حيث ارتفعت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 12.2 بالمئة وبلغت نسبة الارتفاع 11.2 بالمئة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدعومة بأداء السوق السعودي القوي بعد نشر موعد البدء في السماح للمستثمرين الأجانب الاستثمار المباشر في السوق السعودي بعد منتصف يونيو المقبل. كما استجابت الأسواق للأرباح الجيدة في الربع الأول؛ حيث أن من أصل 131 شركة تحت التغطية في أسواق دول مجلس التعاون في الربع الأول، فاقت نتائج 49 شركة توقعات المحللين، بينما تماشت نتائج 36 شركة مع التوقعات، مما حسن ثقة المستثمرين.
ارتفعت الأسواق الآسيوية بنسبة 5.5 بالمئة على الرغم من تعثر بعض قطاعات اقتصاد اليابان. حيث تعثرت مبيعات التجزئة مجددا من تراجع بواقع 1.8 بالمئة في شهر فبراير على أساس سنوي لتتراجع بنسبة 9.7 بالمئة في شهر مارس، واستمر قطاع التصنيع في التباطؤ بعد الانخفاض في مؤشر مديري المشتريات. وانخفض مؤشر Markit لمديري المشتريات في قطاع التصنيع من 50.3 في شهر مارس إلى 49.9 في شهر أبريل. على الرغم من ذلك، أكد محافظ بنك اليابان أن برنامج التحفيز يحقق الأثر المرجو على الاقتصاد. حيث ارتفع معدل التضخم في اليابان ارتفاعا طفيفا، مسجلا بذلك أول ارتفاع منذ عام. كما ارتفع التضخم الأساسي أيضا من 2.0 بالمئة إلى 2.1 بالمئة في شهر مارس على أساس سنوي.
وارتفعت الأسواق الأوروبية بنسبة 4.7 بالمئة في شهر أبريل. واكتسب الاستهلاك قوة دافعة مع ارتفاع الثقة من 18.6 إلى 20.0 في شهر أبريل واستمرار اتجاهه نحو الارتفاع محققا نموا بلغت نسبته 3.0 بالمئة في شهر فبراير على أساس سنوي. وقد ذكر البنك المركزي الأوروبي أن توقعه للنمو في منطقة اليورو سوف يتعافى إلى 2.1 بالمئة في عام 2017، معتمدا على استمرار انخفاض أسعار النفط والسياسة النقدية الداعمة. وقد توقفت الأسعار عن الانخفاض في منطقة اليورو مع بلوغ التضخم 0.0 بالمئة في شهر أبريل على أساس سنوي بعد انكماش في التضخم بلغ 0.1 بالمئة في شهر مارس. وقد استمر اتجاه التضخم نحو الارتفاع منذ بداية العام، تدعمه إجراءات التحفيز التي يقوم بها البنك المركزي الأوروبي. إلا أن سوق العمل لم يظهر أية علامات تحسن مع استمرار معدل البطالة دون تغيير عند 11.3 بالمئة في شهر مارس. وتظل المخاطر السيادية معلقة بالنسبة لليونان التي هددت بإجراء استفتاء إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء الموعد النهائي في شهر يونيو، وكذلك المملكة المتحدة التي تعد نتيجة الانتخابات التي ستعقد في 10 مايو ضبابية فيها.
ارتفعت الأسواق الأميركية بنسبة 1.5 بالمئة خلال الشهر. وقد شهد الاقتصاد انكماشا في الربع الأول من عام 2015 منخفضا من 2.2 بالمئة إلى 0.2 بالمئة على أساس سنوي وربع سنوي، مما يرفع احتمالية تأجيل رفع سعر الفائدة. علاوة على ذلك، أظهر سوق العمل تحسنا غير كاف في نفس الفترة مع استمرار معدل البطالة دون تغيير عند 5.5 بالمئة خلال شهر مارس. وقد بلغ مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع بالولايات المتحدة 54.2 في شهر أبريل منخفضا عن مستواه الذي بلغ 55.3 في شهر مارس، ويظل بذلك فوق مستوى 50.0 بقدر معقول. وأظهر سوق الإسكان في الولايات المتحدة علامات التباطؤ في شهر مارس. فقد بلغ عدد المشاريع الإسكانية الجديدة في شهر مارس 0.93 مليون وحدة منخفضة بذلك عن القيمة المتوقعة البالغة 1.04 مليون وحدة في حين انخفضت تصاريح البناء إلى 1.04 مليون بعد أن بلغت في 1.09 مليون في شهر فبراير.