|
أفادت صحيفة غارديان البريطانية في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن وثائق تم تهريبها خلال 3 سنوات من سوريا، بها أدلة كافية لتوجيه اتهامات بجرائم حرب للرئيس السوري بشار الأسد، و24 من قادة النظام.
وأوضحت أن الوثائق المسربة كشفت عن دور الأسد في قمع الاحتجاجات التي أدت إلى تفاقم الأوضاع في البلاد واعتقال الآلاف وتعرضهم للتعذيب والقتل في السجون السورية.
الأدلة
وتم جمع الأدلة من قبل لجنة العدالة الدولية والمحاسبة التي تتكون من محققين وقانونين عملوا سابقاً في محاكم جرائم الحرب ليوغوسلافيا وروندا، والمحكمة الجنائية الدولية.
كما عمل نحو 50 محققاً سورياً مع اللجنة قتل من بينهم محقق وآخر أصيب إصابة بالغة، واعتقل عدد منهم وتعرضوا للتعذيب من قبل حكومة دمشق.
وفي عام 2012، كشفت "اغارديان"، عن وثائق سورية رسمية تم تسريبها من قبل أحد المنشقين عن نظام الأسد، تظهر أن الرئيس السوري وقع بشكل شخصي خططاً وضعها مركز إدارة الأزمات التابع لحكومته لتحديد أولويات الحملة الأمنية لمنع امتداد الاحتجاجات ضد نظام حكمه إلى العاصمة دمشق.
وأوضحت أن الوثائق سلطت الضوء على استراتيجية النظام ضد الانتفاضة بما في ذلك نشر آلاف من الميليشيات وأعضاء حزب البعث في عمليات لقطع مدن دمشق وإدلب وحلب والمدن الكبرى الأخرى عن المناطق المحيطة بها.
التمويل
فيما تلقت اللجنة الدولية التمويل من بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وألمانيا وسويسرا والنرويج وكندا والدنمارك، في وقت سابق واستخدمت روسيا حق النقض في مجلس الأمن الدولي، لمنع أي تحقيق مع نظام الأسد في المحكمة الجنائية الدولية، أو إنشاء محكمة مخصصة لسوريا.
ومع ذلك، فإن سلسلة من النكسات العسكرية الأخيرة والاقتتال الداخلي في المستويات العليا من الحكومة السورية، قد زادت من احتمالات أن الأسد يمكن أن يسقط في نهاية المطاف، وأن يقدموا نظامه إلى العدالة.
|