اعتمد رئيس مجلس الامة بالانابة عادل الخرافي جدول أعمال الجلسة المقبلة المقرر عقدها خلال يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين ، وادرج عليها الاستجواب المقدم من النائب عبد الحميد دشتي الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لتحديد موعد لمناقشته ، وادرج على الجدول رسالة من رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات الحيازات الزراعية النائب راكان النصف ويطلب فيها تمديد عمل اللجنة اسبوعين لتتمكن من كتابة تقريرها النهائي. وأدرج على الجدول التقرير النهائي للجنة التحقيق في الايداعات والتحويلات المليونية وتقرر ايداع التقرير لدى الامانة العامة للمجلس لسريته مع حق النواب في الاطلاع عليه .
وتم إدراج كتاب موجه من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية الدكتورة هند الصبيح والمتضمن تقرير التحقيق مع جمعية الشفافية الكويتية بسبب تصريحات رئيسها صلاح الغزالي ضد نواب مجلس الامة الذين اتهموا الجمعية بتقديم بيانات مغلوطة عن الفساد في الكويت الى المنظمات الدولية. واوضحت الوزيرة ان التحقيق نتج عنه صدور قرار بحل مجلس ادارة الجمعية وتعيين مجلس جديد لمدة سنة يقوم خلالها بدعوة الجمعية العمومية للجمعية للانعقاد.
وانتخاب مجلس ادارة جديد.
وفيما يتعلق باستجواب دشتي كشفت مصادر نيابية عن بعض السيناريوهات المتوقعة ومنها ان هناك طلبا سيقدم للمجلس بإحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية البرلمانية لبحث مدى دستوريته لكون بعض محاوره تتحدث عن قضايا سيادية مثل مشاركة الكويت في عاصفة الحزم والسياسة الخارجية للكويت، وهو ما يجعل الاستجواب غير صالح للنقاش ومن ثم يتم رفعه من الجدول .
وأشارت المصادر الى انه يمكن ان يَقُوم وزير الخارجية بإلقاء بيان في الجلسة يؤكد فيه عدم دستورية محاور الاستجواب الأربعة نظرا لانها تتناول قضايا سيادية محصنة من رقابة المجلس طبقا للدستور وطبقا لاحكام المحكمة الدستورية خاصة قضايا السياسة الخارجية و مشاركة الكويت في عاصفة الحزم ، وسيشير الوزير الى ان محور القضايا المرفوعة ضد أشخاص هاجموا دولا خليجية شقيقة هو محور غير دستوري لانه يتناول قضايا منظورة أمام القضاء كما ان السياسية الخارجية غير خاضعة لرقابة البرلمان لانها من أمور السيادة طبقا لقرارات المحكمة الدستورية ، وسيطالب الوزير برفع الاستجواب من جدول الاعمال ، كما كان عليه الامر بقرار المجلس برفع استجواب النائب السابق رياض العدساني لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك .
والسيناريو الثالث هو مناقشة الوزير للاستجواب سواء في جلسة الثلاثاء او بعد تأجيله لمدة أسبوعين لكن سيكون النقاش في جلسة سرية لان المحاور تتناول علاقة الكويت بشقيقاتها دول الخليج وتتعلق بقضايا تمس أمن الكويت والمنطقة ، وان كانت المصادر تستبعد مناقشة الاستجواب حتى لو في جلسة سرية خشية ان يمس النائب المستجوب بالدول الشقيقة .