فيما التقى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم النائب عبدالحميد دشتي أمس، أعلن عدد من النواب عن رفضهم لمناقشة استجواب دشتي المقدم للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جلسة سرية ،واتفق في ذلك النواب المؤيدون والمعارضون للاستجواب،من جانبه أكد دشتي أنه سيحترم قرار المجلس أيا كان وسيرد عليه في الجلسة.
وأشار النائب ماجد موسى الى انه يرفض مناقشة الاستجواب في جلسة سرية حتى يعلم الشعب الكويتي محاور الاستجواب وما تضمنه، مبينا أن استجواب النائب عبد الحميد دشتي الموجه إلى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية يحتوي علي طائفية لا نقبلها في قاعة عبد الله السالم واكد ان الاستجواب ليس موجها بالشكل الصحيح، داعيا المجلس إلى التصدي لمثل هذا الاستجواب.
في السياق ذاته قال النائب حمدان العازمي: نعلم ان الاستجواب جاء في غير توقيته من ناحية المضمون، خصوصا انه يتدخل في خصوصيات سمو الأمير وقرارات سيادية لسموه، الا اننا لا نقبل بالهروب من المواجهة خاصة في قضايا محسومة مثل التي تضمنها استجواب دشتي.
، وزاد: على الوزير الخالد ان يصعد منصة الاستجواب ويؤكد ان دول الخليج كيان واحد توثقه روابط الدم والتاريخ والمصير المشترك.
ولن نقبل الإساءة لأي دولة خليجية، وأن الكويتيين كافة يقفون خلف قيادتهم .
ولا يقبلون أن تتعرض دول مجلس التعاون الخليجي لأي عدوان ، وأي اعتداء على أي بلد خليجي كأنه اعتداء على الخليج كله ، وقال العازمي : سأكون اول النواب الرافضين للاستجواب الا انني في نفس الوقت سأكون ايضا اول النواب المعارضين لشطبه او احالته للجنة التشريعية او المحكمة الدستورية ، او حتى تأجيله الي دور الانعقاد المقبل ، مؤكدا ان هذا الاستجواب “ دمل يجب بطه “ وطي صفحته.
بدوره قال النائب نبيل الفضل : ان دشتي شخصية جدلية وهذا ليس خطأ ولا عجب لان في كل برلمانات العالم هناك نائب جدلي لديه افكار شاذة عن الاخرين وينتقد من الاخرين وينجح في كل انتخابات، ودشتي من اكثر النواب التزاما بواجباته البرلمانية واول من يحضر الجلسات، والمصلحة الوطنية تفرض نفسها على قرارات دشتي في نهاية الامر، وهو لا يخرج عن خيارات المنطق لانه قانوني متمكن وناشط سياسي، وسينتهي الموضوع لديه عند هذه الاطر، ولا اعلم كيف ولا اهتم بذلك وننتظر الايام لتكشف ما سيحدث.
من جانبه قال النائب صالح عاشور إن”الاحداث السياسية في الاسبوع الحالي مهمة جدا لاسيما الاستجواب لوزير الخارجية وأكد ان الاستجواب حق اصيل للنائب ولا يجب ان تصدر الاحكام علي الاستجواب قبل الاستماع له “ ودعا الحكومة الي “التعامل الدستوري والسياسي مع هذا الاستجواب”, محذرا الحكومة من ان “تقوم بشطب الاستجواب كما حصل في استجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك خاصة ان الشطب كلف المجلس الحالي كلفة سياسسة عالية “ وذكر ان “الاحالة للتشريعية او الشطب ليس من مصلحة المجلس او الحكومة “.
ولفت إلى أن “ عدم اتباع الاجراءات السليمة هو الذي اوجد هذا الاستجواب حيث كان يتعين ان تعرض الحكومة المشاركة في عاصفة الحزم علي مجلس الامة “ واوضح عاشور أنه “الاوان ان تتحمل الحكومة مسؤوليتها السياسية “,مشددا على أن “اسلوب الشطب او الاحالة للتشريعية لن يخدم الحكومة او المجلس حيث يجب ان تكون الكويت دولة ذات مصدقية واضحة في الحفاظ علي الدستور والمكتسبات الدستورية والسياسية وغير ذلك فهناك تراجع علي مستوي الحريات والقضايا السياسي.