ذكر التقرير الصادر من البنك الوطني أمس الاثنين أن قطاع العقار شهد تباطؤا في المبيعات خلال الربع الثالث من العام 2016 مع ركود في النشاط. وقد جاء أداء القطاع خلال فصل الصيف أضعف مقارنة مع الصيف الماضي وذلك إثر زيادة التساؤلات بشأن ارتفاع أسعار الخدمات في العام 2017 واستمرار الضغوطات على ميزانية الحكومة. وقد بلغ إجمالي المبيعات العقارية في كافة القطاعات 1.69 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعا عن الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع 27 بالمئة. وقد تراجعت المبيعات في الربع الثالث عن العام الماضي بواقع 39 بالمئة وذلك تماشيا مع تراجع عدد الصفقات بواقع 24 بالمئة على أساس سنوي. ولا تزال أسعار العقار في أغسطس كما هي موضحة في مؤشرات الأسعار التابعة لبنك الكويت الوطني متماشية مع الحركة التصحيحية التدريجية التي بدأت في العام 2015 مع وجود مؤشرات بالاستقرار.
وسجلت مبيعات قطاع العقار السكني أقل مستوياتها منذ الربع الثالث من العام 2009. إذ سجل القطاع 568 صفقة في الربع الثالث من العام 2016 متراجعا بواقع 20 بالمئة على أساس سنوي. كما تراجعت قيمة المبيعات إلى 188 مليون دينار أي بواقع 27 بالمئة على أساس سنوي. وتراجع نشاط القطاع في شهر سبتمبر بمفرده بواقع 35 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 53.3 ملايين دينار وذلك بسبب إجازة عيد الأضحى الطويلة. وظهرت بعض بوادر الاستقرار على أسعار العقار السكني خلال شهر سبتمبر. فقد تراجع مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المنازل السكنية بواقع 1.6 بالمئة خلال الشهر ليصل إلى 154.3 نقاط وبواقع 13 بالمئة على أساس سنوي. إذ بدأ هذا المؤشر بالتراجع منذ مطلع العام 2015 وذلك منذ أن بلغ أعلى مستوى له عند 186 نقطة في شهر يناير 2015. في المقابل سجل مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار الأراضي السكنية ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 184.9 نقاط مرتفعا بواقع 1.1 بالمئة خلال الشهر إلا أنه لا يزال متدنيا عند 7.4 بالمئة على أساس سنوي. وقد كان مؤشر الأراضي السكنية من أول المؤشرات التي سجلت تراجعا في الاسعار خلال العام 2014 إلا أنها أول المؤشرات التي قد بدأت بالاستقرار نسبيا.
واستمرت وتيرة مبيعات قطاع العقار الاستثماري بالاعتدال في الربع الثالث من العام 2016 لتستمر قوة مبيعات الشقق في تصدر حركة نشاط القطاع. فقد بلغ إجمالي المبيعات الربع سنوية 155.5 ملايين دينار في الربع الثالث من العام 2016 متراجعا بواقع 42 بالمئة على أساس سنوي. وقد بدأت نسبة الشقق من إجمالي الصفقات الاستثمارية بالارتفاع منذ أربع سنوات. إذ تشكل منذ بداية السنة المالية 67 بالمئة من الإجمالي، مرتفعة من 36 بالمئة خلال الفترة ذاتها من العام 2012. وبالكاد جاوزت مبيعات هذا الشهر قيمة 40 مليون دينار مسجلة 99 صفقة.
واستمر مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المباني الاستثمارية بالتباطؤ من مستواه في شهر أغسطس. إذ تراجع المؤشر إلى 180.5 نقاط بفعل ركود النشاط متراجعا بواقع 4 بالمئة على أساس شهري. وبعد أن حقق بعض الارتفاع في بداية السنة بقي المؤشر متراجعا عن مستوى 200 خلال الربع الثالث كما تراجع بواقع 16.5 بالمئة على أساس سنوي. ويبدو أن المؤشر سجل تراجعا حاداّ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بعد أن حقق أعلى مستوياته في الفترة بين شهري يونيو وأغسطس من العام 2015 (تأثيرات قاعدية) وذلك حينما بلغ متوسط 227 نقطة.
وقد شهد قطاع العقار الاستثماري ضغوطا نتيجة توقعات بشأن أسعار الخدمات في النصف الثاني من العام 2017. إذ قد ترتفع أسعار الخدمات للشقق الاستثمارية بواقع 7 بالمئة إلى 10 بالمئة من قيمة الإيجارات في المتوسط وذلك حسب حجم الاستهلاك. وقد يؤدي ذلك إلى توليد المزيد من الضغوطات على الطلب في الوقت الذي ترتفع فيه عدد الشقق الشاغرة. ولكننا نتوقع أن تكون آثار رفع اسعار الخدمات محدودة لا سيما مع المستهلكين الذين سيخفضون مستوى الاستهلاك بصورة ملحوظة ليتماشى ذلك مع مستويات الأسعار.
وتمثل برامج الإسكان الحكومية فرصا عقارية في وقت يشهد فيه الطلب تباطؤا ملحوظا. ومع اعتزام الهيئة العامة للمعلومات المدنية توزيع 11 ألف وحدة سكنية قامت بإشراك القطاع الخاص لا سيما في مدينتي صباح الأحمد وجابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات والوفرة. إذ تعمل الهيئة الآن على 26 برنامجا إسكانيا وفق تقرير صحفي نشر مؤخرا بقيمة 683 مليون دينار. وتشمل هذه البرامج المنازل الحكومية والقسائم الشاغرة والشقق.
وسجلت مبيعات قطاع العقار التجاري أقل مستوياتها الربع سنوية منذ عامين. فقد تم تسجيل 14 صفقة خلال الربع ليصل الإجمالي إلى 40.3 ملايين دينار منخفضا بواقع 69 بالمئة و55 بالمئة على أساس سنوي على التوالي. وشهدت المبيعات تحسنا خلال سبتمبر ليصل إجماليها إلى 14.4 ملايين دينار على خلفية تسجيل خمس صفقات فقط من ضمنها قسيمتين تجاريتين في مدينة صباح الأحمد البحرية (7 ملايين دينار) ومبنى في حولي (2.45 مليون دينار).