- التجار في كل الدوائر والحديث عنهم في «الثانية» فقط للتشويش والنيل من البعض
- سأتبتى «الذمة المالية» حال وصولي ...والشائعات يجب ألا تحول دون مشاركة الشباب في صنع القرار
أكد مرشح الدائرة الثالثة أنور جواد بوخمسين أنه يخوض الإنتخابات البرلمانية المقبلة منطلقا من قاعدة شعبية تمثل شتي أطياف المجتمع الكويتي وذلك بعد أن تم دعمه الأولي من أهله وجماعته. وكشف في لقاء له مع برنامج في اليوتيوب باسم (الدائرة السادسة) النقاب عن سبب ترشحه في الدائرة الثانية : عندما خضت الإنتخابات عام 2008 في الدائررة الأولي ولم أوفق وجدت أن (الأولي) تحكمها إتجاهات معينة بينما يغلب علي (الثانية) التوجهات العديدة والطابع المستقل لذوي الفكر العميق وأصحاب الإختصاص في المجالات الإقتصادية والإجتماعية فقررت بعد دراسة متأنية للساحة ألا أزاحم غيري في (الأولي) وأن أخوض الإنتخابات في (الثانية) مدفوعا بالشعور المسؤولية تجاه وطني وإستنادا الي قناعتي بحاجة المؤسسة التشريعية الي ذوي الإختصاص من الكفاءات الشبابية في المجال الإقتصادي خصوصا بعد ماشهدنا في المجلس السابق من تلاسن وتراشق وعدم قدرة علي الدفع بمقترحات من شأنها أن تسهم في إصلاح إقتصادي حقيقي.
ورفض بو خمسين مايصف به البعض (الثانية) بأنها دائرة تجار وقال : التجار موجودون في جميع الدوائر ومن يقولون بأن هذا المرشح أو ذاك يخوض الإنتخابات ليحمي تجارته ويدعم مناقصاته إنما يرددون مقولة ليست سوي للإستهلاك المحلي وبقصد إطلاق الشائعات علي هذا أو ذاك بهدف النيل منه وقد عانيت شخصيا من قبل من هذه الآفة عام 2006 وعام 2008 وقد أبطلت ماأشاعوا عني بمطالبتي ومنذ عام 2006 بتقديم الذمة المالية لكافة المسؤولين عند تقلد مواقعهم ولدي مغادرتهم لها وسندعم هذه السياسة من تحت قبة البرلمان حال وصولي بمشيئة الله تعالي إذ لاينبغي أن تكون الإشاعات والإفتراءات حائلا دون مشاركة البعض وخصوصا من الشباب في صناعة القرار السياسي ومواجهة التحدي الإقتصادي بما يفيد البلد وأنا شخصيا إذ أتقدم للترشح بعضوية مجلس الأمة فما ذلك إلا إستنادا الي خبرة في المجال الإقتصادي لمدة 22 عاما وشعور بالقدرة علي الإسهام في إصلاح المسار الإقتصادي الذي آن له أن يسلك طريقا يؤدي الي رفعة شأن الوطن ويكون لصالح المواطنين . وردا علي سؤال بشان رأيه في وثيقه الإصلاح الإقتصادي التي قدمتها الحكومة المستقيلة قال : هذه الوثيقة جاءت بتوصية من البنك الدولي ولم تراع القوانين المحلية كما لم تلجأ للتسلسل الزمني عند التنفيذ كما يحدث في كل بلدان العالم، مبينا ان ما ينبغي هو أن تخضع لحوارات مجتمعية في شأنها ويدلي المختصون بدلوهم، ولذا لابديل عن إعادة طرحها من جديد وفق هذه الأسس مع إمكانية الإستعانة بجهات إستشارية معتبرة وشريطة ألا تخضع للتسييس فالتسييس بات مشكلة حقيقية في مجتمعنا الي درجة أصبح الكويتي ينتمي أغني دولة وأفقر شعب من حيث الخدمات والمؤشرات الإقتصادية ولم يعد سعيدا وماذاك الا من كثرة الشحن السياسي والخوض في الشؤون السياسية فكفانا سياسة وبيع كلام.
وشدد بو خمسين خلال اللقاء علي ضرورة إختيار وزراء أكفاء ومتخصصين ولديهم الصلاحيات ويعرفون تماما أنهم سيكونون تحت المراقبة الحكومية أولا وقال : لم نعد نملك رفاهية الوقت ففرص العمل السنوية أمام شبابنا تتناقص ومؤشرات البطالة تتزايد وترتيب الكويت من حيث مؤشرات الفساد ترتفع ولامناص من تصحيح المسار الإقتصادي بسرعة ودعم القطاع الخاص الذي يعيق عمله قوانين معيبة خرجت من رحم مجلس الأمة من دون دراسة متأنية كقانون العمل بالقطاع الأهلي الذي لم ينصف العامل الكويتي ولابد من تعديل التشريعات التي تدعم شبابنا، وليس من خلال صندوق للمشروعات فقط الذي سمعنا أن مصروفاته فاقت إيراداته.