- أشعر بغصة عند الحديث عن القضية الإسكانية.. وهناك محاولات للتنفيع في ترسية المناقصات الخاصة بالمدن الإسكانية
افتتح مرشح الدائرة الانتخابية الرابعة هاشم الصليلي العنزي مقره الانتخابي في منطقة الجهراء، وسط حضور لافت من ابناء الدائرة، واقام ندوته الانتخابية الاولى، التي اختار “نريد افعالا لا اقوالا” عنوانا لها، متحدثا خلالها عن أبرز محاور برنامجه الانتخابي، موضحا رأيه في ابرز القضايا المطروحة على الساحة، متعهدا بان تكون له وقفة امام رئيس الوزراء الحالي واي شخص يحاول العبث بمقدرات الشعب الكويتي. وأعرب الصليلي الذي يخوض انتخابات مجلس امة 2016 تحت شعار “للمصداقية عنوان” في بداية حديثه عن خالص شكره للحضور الكريم، وعلى دعمه لهم من أجل خوض الانتخابات، والذي يعتبر وسام شرف على صدره.
وحرص الصليلي قبل الخوض في برنامجه الانتخابي على التعهد امام الحضور بأخذ مشورتهم اذا وصل الى مجلس الأمة ونال ثقتهم، في اي قرار او اي موقف، مشيرا الى ان الواقع الذي نعيشه هو من فرض عليه خوض الانتخابات. وقال الصليلي موجها حديثه الى الحضور “انتم حزبي وانتم عزوتي وانتم اهلي، ولا احمل في قلبي الا انتم، وسأخذ المشورة منكم ولن اتخذ اي قرار إلا بمشورتكم جميعا”. وأضاف الصليلي “ترشحنا بعد ما وجدنا ان “الكثيرين هم من مثلوا علينا، وقليلون من مثلونا، وتسببت مواقفهم في ان وصل السكين العظم، وتجرأت الحكومة بسببهم على مد يدها في جيب المواطن”، مستدركا بالقول “بفضلكم سيصل رجالا الى مجلس الامة يوقفون الحكومة وممارستها الخاطئة عند حدها”.
وانتقل الصليلي الى الحديث عن قضايا الشباب، الذين يمثلون 60% من الشعب الكويت، بادئا بالقضية التي تلامس كل بيت وكل شاب وهي القضية الاسكانية”. وضرب الصليلي مثالا بالشاب الذي يبلغ من العمر 21 عاما ويرغب في الزواج، وذهب الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، للحصول على منزل، فكم عام ينتظر للحصول على هذا المنزل؟ مجيبا “سينتظر نحو 40 عاما”.
وأكد ان القضية الاسكانية هي قضية مفتعلة في الكويت، لاسيما وأن المساحة المستغلة بالكويت 9%، بينما هناك 91% من مساحتها غير مستغلة، وكانت الوفرة المالية متوفرة بكثرة عندما كان سعر برميل النفط اكثر من 100 دولار، مشددا على ان الحكومة اذا ارادت الحل الفعلي للقضية الاسكانية لفعلت، لكنها تتلذذ بالتضييق الشعب. وقال الصليلي “اشعر بغصة عند الحديث عن القضية الاسكانية، فقد انتظرت 13 عاما للحصول على المنزل، وهناك محاولات للتنفيع في ترسية المناقصات الخاصة بالمدن الاسكانية”.
وتعهد بان يكون له موقف قوي في حال وصوله الى المجلس لحل القضية الاسكانية، وانه لن يتم التهاون في هذا الملف، خاصة وان اكثر من 120 الف طلب اسكاني، والى الان لم يحفروا مشروع مدينة المطلاع. وتابع “ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تقوم بتوزيع البيوت على الورق للمواطنين، ولو الحكومة كانت جادة لاسرعت في تنفيذ البنية التحتية للمدن الاسكانية الجديدة.
اما القضية الثانية، التي حرص الحديث عنها، هي قضية البطالة، التي باتت ظاهرة تؤرق الشباب، دون ان تحرك الحكومة ساكنا، فضلا عن عدم وجود اي رؤية بشأن مخرجات سوق العمل، والتي لا تتناسب باي حال مع حاجة سوق العمل. وتساءل الصليلي “هل يعقل ان يتم تعيين خريجي كلية الحقوق في التربية. فكيف يجوز هذا؟ مشددا على ضرورة ان تتناسب المخرجات مع سوق العمل عبر التنسييق بين الجهات المعنية.
والقضية الثالثة التي تحدث عنها والمتعلقة ايضا بالشباب، والتي استفاض في الحديث حولها بحكم تخصصه، هي القضية الرياضية، ولخص الصليلي سبب ازمة الرياضة وما تعيشه الان قائلا “ان مشكلة الرياضة هي مشكلة شيخ ولد شيخ ولد شيخ تعارك مع تاجر ولد تاجر ولد تاجر، وساحة المعركة بينهما هم الشباب، واصبح التعامل مع الرياضيين كانهم لاجئين بسبب مصامخ الكبار، حتى رفع البطل عبدالله التركي علم اللجنة الاولمبية، ولم يتمكن من رفع علم الكويت”. وشدد على انه لو تم انشاء لجنة برلمانية رياضية مشتركة بين البرلمان والحكومة بحيث ان لاتكون محسوبه على اي شخص تاجرا او غيره، لتمكنت من حل القضية الرياضية.
ثم انتقل الصليلي للحديث عن غياب مبدا تكافؤ الفرص في الكويت، وضرب مثالا هنا بنائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح الذي يتقلد 17 منصبا، متسائلا “هل هذا يعقل؟ وهل لايوجد في هذا البلد الا هالولد؟”. وارجع سبب غياب مبدأ تكافؤ الفرص في الكويت الى اجراء التعيينات خاصة بالمناصب القيادية تحت شعار “هذا ولدنا”، ولاعزاء للكفاءة.
وعن ذهاب الحكومة الى جيب المواطن، قال الصليلي، “اين الحكومة عندما وصل سعر برميل النفط الى 130 دولارا؟ ولماذا لم تبدا بنفسها وترشد من مصروفاتها عندما انخفض اسعاره؟ وجدد الصليلي رفضه لوثيقة الاصلاح الاقتصادي، التي اقرتها الحكومة، بمباركة المجلس المنحل، مطالبا الحكومة بوقف المساعدات الخارجية والهبات قبل الذهاب للمواطن، متسائلا “اين الاستثمارا ت الخارجية حتى تذهبوا للمواطن لتوفير 130 مليون دينار؟”. وشدد الصليلي على ان الحكومة تناقض نفسها في وثيقة الاصلاح، التي يجب اسقاطها، لانها هي من تهدر في المصروفات العامة، وليس المواطنين.
وعن قانون المناقصات الذيي اعتبره تنفيعا للتجار، قال الصليلي مستدلا بحديث خبير اقتصادي ان هذا القانون تم سلقه في المجلس المنحل، الذي يلزم الشركات الاجنبية لدخول المناقصات العامة الاستعانة بشركات محلية بنسبة 30%، فعلى اي اساس ياتي المستثمر الاجنبي في ظل هذا الشرط؟ ولماذا التنفيع دائما يكون للتاجر؟
وتحدث الصليلي بعد ذلك عن التعليم، قائلا: ان ميزانية التعليم في الكويت مليار و160 مليون دينار، وصحيح ان افضل استثمار هو الاستثمار في التعليم وفي الابناء، لكن اين نتائج هذا الاستثمار؟ وحذر الصليلي من مغبة الاستعانة بالبنك الدولي لتطوير التعليم، مشددا على انه اذا حدث ذلك فانه سيكون بمثابة تدميرا للتعليم، فما علاقة البنك الدولي بالمناهج، مشيرا الى حديث سابق لاحمد المليفي عندما كان وزيرا للتربية، والذي اكد فيه “ان البنك الدولي جناح من اجنحة السيطرة والهيمنة على الدول وسببا في انحدار التعليم. واغلب الدول رفضت الاستعانة به”.
وكان لمشاكل مناطق الدائرة الرابعة بصفة عامة والجهراء بصفة خاصة نصيبا من حديثه، اذ شدد على ضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة فيها، والزام الحكومة بذلك، خاصة وانها تغيب عن اهتمامات المسؤولين بالدولة. وتابع الصليلي “لابد من وقفة جادة مع وزارة التربية ومع الوزير الحالي الذي يريد الاستعانة بالبنك الدولي لتمرير صفقة، ونريد تغيير الامر بالافعال لا بالاقوال”.
وحمل الصليلي نواب المعاملات ووزارة الصحة مسؤولية حرمان المستحقين للعلاج في الخارج من ذلك، لافتا الى انه نحو 22 الف مواطنا سافروا للعلاج بالخارج، بسبب التكسب الشخصي والمنح والعطايا فهناك نوابا وقعوا اكثر من الفين معاملة سنويا وفلوس العلاج بالخارج لو تم توفيرها لاكفت انشاء مدينة طبية متكاملة. وقال ان الحكومة اوقفت الان علاج بالخارج عن المريض المستحق وهذه بؤرة من بؤر الفساد يشترك فيها النائب الذي وقع معاملة لغير مستحق وكذلك وزارة الصحة التي سمحت بذلك. واستغرب من قلة عدد اجهزة الاشاعات في دولة مثل الكويت وانتظار المريض اسابيع لاجراء الاشاعة، في ظل الوفرة المالية، لافتا الى ان هناك اطباء هاجروا الكويت وموجودين بالخارج بسبب هضم حقوقهم بالكويت، وكل هذا يجب معالجته.
وتابع الصليلي “كل دولة تعطي رؤية، فالسعودية اعطت رؤيتها لعام 2030 والامارات لعام 2025، بينا في الكويت بشرونا بانه في سنة 2020 سيتم الغاء كل الدعوم المقدمة للمواطنين”. وشدد على ضرورة ان تدعم الدولة ابنائها وتستثمر فيهم، ومن غير المقبول انه وقت ما تتعرض للضيق تاتي مباشرة لنا، وامامها العديد من الطرق الاخرى، والمشكلة في تخبط الحكومة بقرارتها.
وفي ختام حديثه اقسم الصليلي انه اذا وصل الى المجلس ليقف في وجه رئيس الوزراء والوزراء الفاسدين، واملك من الشجاعة ان اقول ان رئيس الوزراء ووزرائه من افشل الحكومات التي مرت على تاريخ الكويت، والدولة مغتصبة من مجموعة تجار، وساقف في وجهها اذا مست جيب المواطن”. وشدد الصليلي على ان الدولة بيد تجار، واعاهدكم بان تكون لنا وقفة امام رئيس الوزراء والوزراء واي شخص يحاول العبث بمقدرات الشعب الكويتي.