أكد مرشح الدائرة الخامسة عضو المجلس المبطل الثاني ناصر المري ان «الكويت يمكنها إصلاح الوضع الاقتصادي والأمني والاجتماعي والسياسي والصحي والتعليم في أقل من عام، لكن هذا الأمر يحتاج إلى قرار وإدارة»، موضحا ان «البلد إن كان قويا اقتصاديا يستطيع ان يكون قويا جوانب أخرى مهمة في الحياة».
وأضاف المري في حديث مع «الوسط «، ان «الهرم الاقتصادي في البلد مقلوب، والجميع يعلم ان من يستفيد من الدعم المالي هم أصحاب الدخول المرتفعة، على حساب المواطن محدود او متوسط الدخل»، مبينا ان «من يدير الدولة هي الحكومة ممثلة بوزرائها، ولذلك يجب ألا يتحمل المواطن الأخطاء التي تقع فيها الحكومة، فمن أوصلنا إلى هذا الوضع الاقتصادي السيء، والهدر المالي الكبير، والمستوى العالي م الفساد الإداري والمالي والأخلاقي هي الحكومة».
وفي ما يلي اللقاء:
• كيف تقيم أداء المجلس السابق؟
ـ المجلس السابق هو اختيار أهل الكويت ولا نطعن فيه، لكن هناك بعض المآخذ عليه بأنه لديه نهما تشريعيا أدى إلى بعض الأخطاء التشريعية، خصوصا مع صدور قوانين معيبة كان يجب ألا تصدر من المجلس، مثل البصمة الوراثية والتأمين الصح للمتقاعدين الذي يعتبر فكرة جيدة لكن تم تشويه هذا القانون لأنه فرغ من ك المزايا ولم يشمل العلاج في الخارج، وأصبح عملية تنفيع، إضافة إلى إقرار بعض القوانين التي هي قوانين حكومية استطاعت الحكومة بتكتيكها تمريرها، ومعظمها في غير مصلحة المواطن مثل زيادة البنزين، وفرض ضريبة وإجراءات مالية من شأنها أن تأثر سلبا على حياة المواطن، وبالتالي لم يكن المجلس على قدر المسؤولية في تمرير قوانين مستحقة وتعديل أخرى ومنع أي قانون من شأنه الإضرار بالمواطن سواء في المكتسبات الشعبية أو الدستورية والقانونية، كما أن المجلس أهمل الشق الرقابي بل أصبح حكومة ظل للدولة يأتي تحت جلباب الحكومة، وكان يعمل كأنه موظف حكومي وليس مشرع ممثل للأمة.
• هل تعتقد ان حل المجلس فرصة مناسبة لتصحيح هذه الأخطاء؟
ـ أعتقد ان حل المجلس كان تكتيكا حكوميا برلمانيا ظاهره عدم الرضا على زيادة المحروقات وإن كان مرسوم الحل الذي نحترمه ونجله، ذكر أن أسباب الحل هي الظروف الإقليمية، لكن من وجهة نظري هو تكتيك حتى يعود معظم نوابه لتمرير خطة التقشف القاسية التي ستقدمها الحكومة للمجلس القادم في السنة المالي المقبلة، لذا ارتأت الحكومة حل المجلس حتى لا يكون وقت الانتخابات في الصيف تطيح بغالبية الأعضاء الحاليين، فالبلد على مفترق طرق، إما أن نكون كويت جديدة بفكر برلماني واقتصادي جديد، أو ان نكون بلدا منهارا اقتصاديا مثل اليونان أو الدول العربية المنهارة اقتصاديا، فالحكومة تريد تمرير قوانين أخرى لتحرير أسعار الوقود ورفع سعر الغاز وفرض ضرائب على السيارات والعمال المنزلية وعمالة الشركات، وضريبة على المبيعات والدخل والسكن الخاص، ورفع أسعار المحروقات والكهرباء والماء وتراخيص البناء والتراخيص التجاري والمهنية، وهي أمور من شأنها التأثير سلبا على حياة المواطن، وبرأيي ا الحكومة والمجلس كانا يتجهان إلى تحطيم ما تبقى من دولة الرفاه.
المشهد السياسي
• هل تعتقد ان المشهد السياسي القادم سيشهد تصادما بين المجلس والحكومة، خصوصا بعد عودة المقاطعين؟
ـ أتوقع ان نسبة التغيير في المجلس القادم ستكون من 70 إلى 80 في المائة، وسنرى نوعية جديدة من النواب لن يكون هدفها التصادم، بل هدفهم تشريعات ورقابة مالية لصيقة على العمل الحكومي حتى يكون هناك إنصاف للمواطن وعدم السماح للحكومة بتعليق أخطائها على المواطن وجيبه، وبالتالي فإن عودة المقاطعين هو حق دستوري وقانوني لهم، ونقول حياكم الله، والشعب له الكلمة الأخيرة ف اختيار من يراه أهل لحمل الأمانة، وبالتالي فمن يحدد العلاقة بين الحكومة والمجلس هو ما تقدمه الحكومة من خطة إصلاح اقتصادي، فإذا كانت الحكومة تتعامل مع المواطن كأنه (طوفة هبيطة) فسيكون الصدام من أول شهر، أما إذا أرادت تعويض العجز لديها عبر وقف الفساد، وتعظيم إيراد الدولة من قسائم الشويخ والري، والحيازات الزراعية والاسطبلات والحيوانية والمصانع، والشاليهات والمزارع، فهذه يمكنها أن توفر على الدولة 18 مليار دينار، وتغني الدولة عن اللجوء إلى زيادة البنزين والمحروقات، خصوصا اننا نرى حاليا ان الهدر الحكومي والعمولات وغيرها يصل إلى 3 مليار دينار، كما ان وزارة الصحة يوجد فيها هدر كبير يصل إلى بحدود ملياري دينار، ووزارة التربية أكثر من مليار ونصف، ولم نلمس أي رضا على مستوى ومخرجات التعليم لذا يجب تحويل هذا المبلغ إلى استثمار حقيقي في تطوير التعليم والمعلم والطالب والمنهج.
• كيف ترى الوضع الاقتصادي في الكويت؟
ـ الهرم الاقتصادي في البلد مقلوب، والجميع يعلم ان من يستفيد من الدعم المالي هم أصحاب الدخول المرتفعة، على حساب المواطن محدود او متوسط الدخل، نصيب الأسرة من الدخل يقارب 45 ألف دينار يتم استغلالها بطريقة سيئة، من يدير الدولة هي الحكومة ممثلة بوزرائها، لذلك يجب ألا يتحمل المواطن الأخطاء التي تقع فيها الحكومة، من أوصلنا إلى هذا الوضع الاقتصادي السيء، والهدر المالي الكبير، والمستوى العالي من الفساد الإداري والمالي والأخلاقي، وتردي البنية التحتية، والتعليم، والصحة، هي الحكومة، الت تمتلك مقدرات الدولة وللأراضي، والنفط والمشاريع الحكومية، لذا يجب أن تتحمل هذ الأخطاء، ويجب أن يحاسبها المواطن.
عدالة اجتماعية
• هل تعتقد ان التغيير يجب ان يطال الحكومة أيضا بالتوازي مع تشكيلة المجلس القادم؟
ـ بلا شك، يجب أن يكون هناك تغيير في الحكومة، من خلال عملية اختيار الوزراء، إذ يجب ألا يقتصر التغيير على أعضاء مجلس الأمة، بل نرى أنه من الضروري اختيار أعضاء الحكومة سواء وزراء أو وكلاء أو مديرين وهيئات من نوعية مختلفة، عن طريق مفاضلة وإتاحة الفرصة لجميع أبناء الشعب الكويتي ليشعر الجميع أن هناك عدل اجتماعي وعدالة في توزيع الدخل والمناصب، والفرص الوظيفية على الشباب، أما إذا عادت الحكومة بنفس التشكيلة (فلا طبنا وغدا الشر)، لأن الهدر والفساد والتخبط واللجوء إلى جيب المواطن ستستمر.
قانون معيب
• ما رأيك بقضية سحب الجناسي، والبصمة الوراثية، ووثيقة الإصلاح الاقتصادي؟
ـ هذه القوانين سيف مصلت على رقاب الناس، فسحب الجناسي أداة حكومية لإرهاب الشارع وتصفية الحسابات، أما قانون البصمة الوراثية فهو قانون معيب ووصمة عار في جبين الحكومة والمجلس، خصوصا أنه لم يطبق في أي بل في العالم، وهو تعد على خصوصية الإنسان ومخالف للقانون والشرع، وأود أن أتقدم بالشكر إل سمو أمير البلاد الذي أمر بمراجعة القانون وإعادة النظر فيها، أما ما يتعلق بوثيقة الإصلاح الاقتصادي فنحن نسمع بها ولم نراها، وهي معيبة أعدت في ديوانية وليس مكاتب عالمية متخصصة، هي ليست رؤية اقتصادية واضحة المعالم، بل هي تخبط واضح، إذ يجب أن تكون الوثيقة وفق رؤية اقتصادية قابلة للقياس والتقييم، أعدت من أصحاب الاختصاص، فما نراه اليوم هو تخبط اقتصادي سيدم ما تبقى من الاقتصاد الكويتي وإن لم ننتفض ونغير، سينحدر المستوى الوظيفي للمواطن الكويتي ونجده يعمل في مهن لا تليق به.
رؤية اقتصادية
• شعارك (رؤية اقتصادية)، هل يعني هذا انه في حال وصولك إلى المجلس ستتبنى القضايا الاقتصادية دون غيرها؟
ـ إذا صلح الاقتصاد سيصلح التعليم والصحة والإسكان وغيرها من القضايا التي تهم المواطن، ومتى ما كان البلد قوي اقتصاديا يستطيع ان يكون قويا جوانب أخرى عديدة سواء تعليمية أو ثقافية أو اجتماعية وغيرها، بالتالي سأتبنى إصلاح ما يمكن إصلاحه من منظور قوة اقتصادية كويتية، وأنا توقعت انخفاض أسعار النفط قبل سنوات، وتوقعت أزمة اقتصادية وقدمت بها ورقة من أجل تفاديها لكن ل أجد آذانا صاغية، ومن يتحمل المسؤولية هي الحكومة إذا تغير مفهوم إدارة البلد ستغير كل شيء، خصوصا ان الكويت يمكنها إصلاح الوضع الاقتصادي والأمن والاجتماعي والسياسي والصحي والتعليم في أقل من عام، لكنه يحتاج إلى قرار وإدارة.